تويت
 
الأمم المتحدة – رويترز
تكشف صورة التقطت للرئيس الأمريكي باراك أوباما ونظيره الروسي فلاديمير بوتين خلال قمة مجموعة الثماني في أيرلندا الشمالية مدى عمق الانقسامات بين البلدين حول سوريا فقد علا الوجوم وجهيهما في حين عضّ الأول على شفتيه وأطرق الثاني رأسه.
تبرز الصورة التي حفلت بها مواقع الإنترنت حجم التوتر المتنامي في العلاقات بين الخصمين السابقين إبان الحرب الباردة إذ يجدان صعوبة في الاتفاق على العديد من القضايا مثل سوريا والمتعاقد السابق لدى وكالة الأمن القومي الأمريكي الذي يرفض بوتين ترحيله.
وتسعى واشنطن وموسكو للإعداد لمؤتمر سلام دولي لإنهاء العنف في سوريا منذ مايو لكن سرعان ما تضاءلت الآمال في أن يعقد عمّا قريب أو أن يعقد من الأساس.
في البداية أعلن وزير الخارجية الأمريكي جون كيري ونظيره الروسي سيرجي لافروف أنهما سيسعيان لعقد المؤتمر الرامي لالتئام المعارضة وممثلي حكومة الرئيس السوري بشار الأسد على طاولة المفاوضات بحلول نهاية مايو.
لكن الموعد تأجل أكثر من مرة إذ أرجئ في البداية إلى يونيو ثم يوليو. وفي بداية الأسبوع الماضي استبعد الأخضر الإبراهيمي المبعوث الدولي الخاص إلى سوريا عقد المؤتمر قبل أغسطس بعدما أجرى محادثات مع مسؤولين كبار من روسيا والولايات المتحدة في جنيف.
وقال دبلوماسيون بالأمم المتحدة في نيويورك إنه لم يتضح إن كانت المحادثات ستعقد أصلا.
وقال دبلوماسي غربي "لا تبدو الأحوال مطمئنة".
وكان هدف المؤتمر إحياء الخطة التي جرى تبنيها في جنيف العام الماضي حين اتفقت واشنطن وموسكو على ضرورة تشكيل حكومة مؤقتة في سوريا دون تحديد إذا كان الأسد سيشارك في العملية.
وتتفق الولايات المتحدة مع المعارضة على ضرورة استبعاد عائلة الأسد من أي حكومة مؤقتة لكن روسيا ترى أنه ينبغي ألا تفرض شروطا مسبقة.
وأعلنت الأمم المتحدة يوم الثلاثاء أن كيري ولافروف سيعاودان مناقشة الملف السوري الأسبوع الجاري على هامش مؤتمر رابطة دول جنوب شرق آسيا في بروناي.
ويعرقل انعقاد مؤتمر ما يطلق عليه دبلوماسيو الأمم المتحدة "جنيف 2" المناقشات الخاصة باختيار ممثلي حكومة الأسد والمعارضة السورية إذ لم يتم الاتفاق بعد على أسماء المفاوضين المحتملين. وأيضا قضية مشاركة إيران الحليف الرئيسي للأسد حسب رغبة روسيا إلا أن الحكومات الغربية لا تحبذ ذلك.
وفي الآونة الأخيرة حققت قوات الأسد عددًا من الانتصارات العسكرية واستعادت السيطرة على بلدتين قرب الحدود اللبنانية في حين تشكو المعارضة من نقص الأسلحة والذخيرة.
ويقول دبلوماسيون إنّ الحكومة والمعارضة على حد سواء لا ترغبان في تقديم تنازلات أو بذل مساع دبلوماسية في جنيف ويرجع ذلك لاعتقاد الأسد أنه قادر على حسم المعركة عسكريا في حين لا تريد المعارضة دخول المفاوضات وهي في موقف ضعيف فيما تنتظر المزيد من الأسلحة.
وصرح وزير الخارجية السوري وليد المعلم في مؤتمر صحفي الأسبوع الماضى أن السلطات مستعدة لتشكيل حكومة وحدة وطنية ذات قاعدة تمثيل موسعة لكنه أوضح أنها لا تنوي التخلي عن الحكم.
وقال المعلم "إننا نتوجه إلى المؤتمر.. ليس من أجل تسليم السلطة للطرف الآخر ومن لديه وهم في الطرف الآخر أنصحه ألا يأتي إلى جنيف."
ويقول بعض الدبلوماسيين إن تضاؤل الآمال في مؤتمر سلام جاد يبرز عجز الأمم المتحدة والإبراهيمي الذي يهدد منذ أشهر بالتخلي عن مهمته مثل سلفه كوفي عنان الأمين العام السابق للأمم المتحدة.
ونفض عنان يديه من المهمة العام الماضي نتيجة ما أصابه من إحباط لعجز مجلس الأمن عن التحرك على صعيد الأزمة السورية بسبب الخلاف بين روسيا مورد السلاح الرئيسي للأسد والولايات المتحدة الداعمة للمعارضة وكانت أعلنت في الآونة الأخيرة عزمها البدء في إمدادها بالسلاح.
واستبعدت روسيا والصين منذ فترة فرض عقوبات على سوريا واستخدمتا حق النقض (الفيتو) لمنع صدور ثلاثة قرارات يساندها الغرب ودول الخليج تدين حكومة الأسد والحرب الطائفية التي تقول الأمم المتحدة أنها أودت بحياة أكثر من 90 ألفا.
وتوقع ريتشارد جوان من جامعة نيويورك أن يضاعف انهيار خطة كيري لعقد مؤتمر السلام من الضغوط على أوباما لإرسال أسلحة اثقل وبكميات أكبر للمعارضة السورية.
وقال "إذا فشل مقترح جنيف فستكون ثمة ضغوط على الولايات المتحدة للذهاب أبعد من عرضها الحالي بتقديم أسلحة خفيفة للمعارضة لاسيما إذا حقق الأسد مزيدا من الانتصارات."
وتابع "مراهنة كيري على جنيف قد تأتي بنتائج عكسية إذ تظهر إخفاق الدبلوماسية لكن ربما لا ينزعج كيري لذلك إذ سبق له أن أيّد شن غارات جوية."
جاء تحرك واشنطن الحذر للبدء بتسليح المعارضة السورية المعتدلة وليس إسلاميين متشددين بعد أن أعلنت الإدارة الأمريكية أنّ قوات الأسد تخطت "خطًا أحمر" باستخدامها أسلحة كيماوية.
وتنفي الحكومة السورية الاتهامات وبدورها تتهم المعارضة باستخدام أسلحة كيماوية كما تتهم الغرب والحكومات الخليجية بتسليح المعارضة.
وقال دبلوماسيون في الأمم المتحدة لرويترز أنّ الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون يخشى كثيرا احتمال أن يذكره بأنه الرجل الذي فشل في سوريا لدرجة أنه يفكر في التدخل شخصيا لمحاولة التوصل لاتفاق إذا تخلى الإبراهيمي عن مهمته.
وفي الأسبوع الماضي قالت سوزان رايس سفيرة الولايات المتحدة التي تشغل قريبا منصب مستشارة الأمن القومي في البيت الأبيض إن فشل المجلس في تبني تحرك حاسم تجاه سوريا "سقطة أخلاقية وخطأ إستراتيجي".
وأضافت رايس "اعتقد أن إخفاق مجلس الأمن المتكرر في تبني موقف موحد إزاء قضية سوريا وصمة للمنظمة وأمر سأندم عليه إلى الأبد - رغم أنني لا أعتقد أنه نتاج تصرفات الولايات المتحدة."
واتفق السفير البريطاني مارك ليال جرانت مع رايس في لهجتها اللاذعة الموجهة على ما يبدو لروسيا والصين. كما دافع عن الأمم المتحدة في مواجهة تلميحات بأنها تتحمل مسؤولية عجز مجلس الأمن عن التحرك بصدد سوريا إلى حد ما.
وقال "يتحدثون عن وصمة للأمم المتحدة لكن اللوم لا يقع على المنظمة" مضيفا أن الدول الأعضاء هي التي تتحمل المسؤولية.
وتابع "بذلنا جهودا مضنية على مدار العامين الماضيين من أجل منح الأمم المتحدة شيئا من الثقل في الأزمة مع تصاعدها. من المؤسف أن روسيا والصين استخدمتا حق النقض لمنع صدور ثلاثة قرارات.. ربما كانت التطورات على الأرض اتخذت منحى مختلفا كلية إذا صدرت القرارات الثلاثة".
وفي مارس 2011 أقر مجلس الأمن التدخل العسكري في ليبيا ومنح قوات حلف شمال الأطلسي الضوء الأخضر لحماية المدنيين وقاد ذلك للإطاحة بالزعيم الليبي معمر القذافي ومقتله.
ولم تدع أي دولة غربية لتدخل مماثل في سوريا وتعهدت روسيا بمنع أي خطوة مماثلة في سوريا.
ربما لن تكون ثمة نهاية سريعة للحرب بل من المستبعد أن يشيع انتصار المعارضة حالة من الاستقرار.
وقال ريتشارد هاس رئيس مجلس العلاقات الخارجية "من المرجح أن تستمر الحرب الأهلية في سوريا لسنوات.
"اتضح لكثيرين أن الإطاحة بنظام الأسد أصعب ويستغرق وقتا أطول من المتوقع. حتى في حالة الإطاحة بالنظام فستعقب ذلك جولة طويلة من المعارك بين قوات المعارضة التي تختلف على كل شيء باستثناء معارضتها للنظام.