تويت
كشوب: المؤشر من شأنه استعادة السيولة الخارجية إلى السوق المحلية
مسقط - محمد بن عيسى البلوشي
تطلق سوق مسقط للأوراق المالية في العاشرة من صباح اليوم الأحد المؤشر الجديد المتوافق مع الشريعة، والذي يضم 31 شركة مساهمة عامة مدرجة بالسوق، تتوافق أنشطتها وسلوكها المالي مع متطلبات الشريعة الإسلامية، وذلك بالاعتماد على معايير هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية.
ويرعى حفل التدشين سعادة عبدالله بن سالم السالمي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال بحضور أحمد بن صالح المرهون مدير عام سوق مسقط للأوراق المالية وجمع من المسؤولين في الهيئة العامة لسوق المال وسوق مسقط للأوراق المالية وشركة مسقط للمقاصة والإيداع والجمعية العمانية للأوراق المالية وشركات الوساطة المالية العاملة بالسوق والرؤساء التنفيذيين للبنوك ووسائل الإعلام. ويشمل المؤشر 18 شركة من قطاع الصناعة وهي ريسوت للإسمنت وإسمنت عمان وعمان للمرطبات والأنوار للسيراميك والمطاحن العمانية والصفاء للأغذية وعمان كلورين ومسقط للخيوط ونسيج عمان القابضة وزجاج مجان والكروم العمانية والخليجية للفطر والعمانية للتغليف ودواجن ظفار وصناعة مواد البناء وظفار للمرطبات والخليجية للكيماويات ومحاجر الخليج. ويضم المؤشر 9 شركات من قطاع الخدمات وهي العمانية للاتصالات والنورس وشل العمانية والمها للتسويق والنفط العمانية ومؤسسة خدمات الموانئ والجزيرة للخدمات ومسقط للغازات والعمانية التعليمية. أما شركات القطاع المالي والمدرجة في مؤشر سوق مسقط المتوافق مع الشريعة فهي بنك نزوى وبنك العز الإسلامي والباطنة للتنمية والاستثمار والوطنية العقارية. وأوضحت سوق مسقط للأوراق المالية أنه ستتم مراجعة هذه العينة كل ثلاثة أشهر، وذلك لإضافة أي شركة تلتزم بالمعايير وحذف الشركات التي تفتقد أهليتها.
جذب المستثمرين
من جانبهم، أكد مسؤولون في شركات الوساطة المالية أن تدشين مؤشر سوق مسقط المتوافق مع الشريعة سيسهم بشكل مباشر في جذب شريحة جديدة من المستثمرين تتطلع لوجود خيارات استثمارية غير تقليدية. وقال أحمد بن سعيد كشوب الرئيس التنفيذي لشركة الثقة الدولية للاستثمار إنّ السوق العماني يحتاج إلى توفير عدد من الأدوات الإسلامية، ومنها الأسهم والصكوك والسندات التي تتوافق مع الشريعة وذلك لكون تلك الأدوات تلبي تطلعات شريحة من المستثمرين وتلبي رغباتهم الاستثمارية، خاصة إذا ما تبين أنه توجد لدى البنوك المحلية ودائع تتجاوز 3 مليارات ريال مودعة بدون أرباح، مشيرًا إلى أن وجود المؤشر الإسلامي سوف يدفع مجموعة من هؤلاء المودعين إلى استثمار أموالهم في المؤشر.
وأوضح كشوب أنّ المؤشر سيعمل كذلك على استعادة السيولة الخارجية المستثمرة في الأسواق الخليجية إلى السوق العماني، مؤكدًا أنّ هذا سيدعم نمو أحجام التداول في السوق، لاسيما وأن الكثير من الشركات المتوافقة مع الشريعة هي في عينة سوق مسقط 30. وأشار الرئيس التنفيذي لشركة الثقة الدولية للاستثمار إلى أن الكثير من شركات الوساطة ترغب في أن تكون لديها سلة متنوعة في محافظها الاستثمارية من أسهم تتوافق مع الشريعة وأخرى تقليدية وذلك بهدف المتنوع في الاستثمار وتوزيع المخاطر بشكل تحقق معه تلك الشركات تطلعاتها في مجال الاستثمار.
وشدّد كشوب على الدور التوعوي لتسويق المؤشر الإسلامي، قائلاً: "يجب على سوق مسقط للأوراق المالية وشركات الوساطة المالية أن تقوم بدور توعوي قوي لجذب المستثمرين الذين يرغبون في الاستثمار غير التقليدي إلى مؤشر سوق مسقط المتوافق مع الشريعة، مؤكدًا أهمية دور وسائل الإعلام في تحقيق هذه الغاية".
أهداف ومعايير المؤشر
ويهدف مؤشر سوق مسقط المتوافق مع الشريعة إلى قياس أداء أسهم الشركات التي تتوافق أنشطتها وسلوكها المالي مع متطلبات الشريعة الإسلامية وفق المعايير الشرعية التي أصدرتها هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (AAOIFI). وتشمل المعايير مستويين يجب توفرهما في أي شركة حتى تكون متوافقة مع متطلبات الشريعة تتمثل في معايير الأنشطة التجارية والمعايير المالية.
وتوجب معايير الأنشطة التجارية أن يكون النشاط الذي تمارسه الشركة مشروعًا، وتعتبر أنشطة (الفنادق- الخدمات المالية مثل التأمين، الخدمات البنكية التقليدية، المؤسسات المالية التقليدية، الرهن- الكحوليات- لحم الخنزير- عمليات التحوط في الذهب والفضة- الترفيه الإباحي- التبغ- الاستثمارات التي تحمل فائدة تشغيلية وغير تشغيلية- الأسلحة والدفاع- القمار- الموسيقى- السينما) من الأنشطة التي لا تتوافق مع قواعد الشريعة الإسلامية. أما إذا كانت الشركة لا تمارس تلك الأنشطة، فيجب أن لا يتجاوز إجمالي الدخل من الأنشطة العرضية غير المتوافقة مع الشريعة ما مقداره 5% من إجمالي الدخل الذي تحققه.
المعايير المالية
وتوضح المعايير المالية أنّه يجب ألا يتعدى إجمالي الدخل من الأنشطة العرضية غير المتوافقة مع الشريعة مقدار 5% من إجمالي قيمة الدخل الذي تحققه الشركة، ويجب ألا تتعدى قيمة الاستثمارات التي تحمل فوائد طويلة وقصيرة الأجل نسبة 30% من متوسط القيمة السوقية للشركة خلال 12 شهرًا، ويجب ألا تتعدى قيمة القروض التي تحمل فوائد نسبة 30% من متوسط القيمة السوقية للشركة خلال 12 شهرًا، ويجب ألا تتعدى قيمة الموجودات السائلة نسبة 67% من إجمالي قيمة أصول الشركة، ولا يُسمح بأي استثمارات في الأسهم الممتازة والسندات التي تحمل سعر فائدة. وتؤكد معايير التوافق مع الشريعة الإسلامية حسب هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية AAOIFI بأن يجب التخلص مما يخص السهم من إيرادات الأنشطة المخالفة للشريعة الذي خالط عوائد تلك الشركات وفقاً لعدد من الآليات. أولها أنه: يجب التخلص من إيراد الأنشطة المخالفة للشريعة – سواء أكان ناتجاً من النشاط أو التملك المحرم، أم من الفوائد- على من كان مالكًا للأسهم سواء أكان مستثمرًا أم متاجرًا حين نهاية الفترة المالية، ولو وجب الأداء عند صدور القوائم المالية النهائية، سواء أكانت ربعية أم سنوية أم غيره. وعليه لا يلزم من باع الأسهم قبل نهاية الفترة المالية التخلص من تلك الإيرادات. وأن محل التخلص هو ما يخص السهم من إيراد الأنشطة المخالفة للشريعة، سواء وزعت الأرباح أم لم توزع، وسواء أربحت الشركة أم خسرت. ولا يلزم الوسيط أو الوكيل أو المدير التخلص من جزء من عمولته أو أجرته، التي هي حق لهم نظير ما قاموا به من عمل. ويتم التوصل إلى ما يجب على المتعامل التخلص منه بقسمة مجموع الإيرادات من الأنشطة المخالفة للشريعة للشركة المتعامل في أسهمها على عدد أسهم تلك الشركة، فيخرج ما يخص كل سهم ثم يضرب الناتج في عدد الأسهم المملوكة لذلك المتعامل – فردًا كان أو مؤسسة أو صندوقاً أو غير ذلك- وما نتج فهو مقدار ما يجب التخلص منه. ولا يجوز الانتفاع بإيرادات الأنشطة المخالفة للشريعة – الواجب التخلص منها- بأي وجه من وجوه الانتفاع ولا التحايل على ذلك بأي طريق كان ولو بدفع الضرائب.
وتقع مسؤولية التخلص من إيراد الأنشطة المخالفة للشريعة لصالح وجوه الخير على المؤسسة في حال تعاملها لنفسها أو في حال إدارتها، أما في حالة وساطتها فعليها أن تخبر المتعامل بآلية التخلص من إيرادات الأنشطة المخالفة للشريعة حتى يقوم بها بنفسه، وللمؤسسة أن تقدم هذه الخدمة بأجر أو دون أجر لمن يرغب من المتعاملين.
كما توضح معايير التوافق مع الشريعة الإسلامية حسب هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية أن تطبق المؤسسة الضوابط المذكورة سواء أقامت بنفسها بذلك أم بواسطة غيرها، وسواء أكان التعامل لنفسها أم لغيرها على سبيل التوسط أو الإدارة للأموال كالصناديق أو على سبيل الوكالة عن الغير، وأوجبت استمرار مراعاة هذه الضوابط طوال فترة الإسهام أو التعامل، فإذا اختلت الضوابط وجب الخروج من هذا الاستثمار.
احتساب داخلي للمؤشر
وكانت سوق مسقط للأوراق المالية قد بدأت منذ مايو الماضي الاحتساب داخليًا لمؤشر يضم الشركات المساهمة العامة التي تتوافق أنشطتها وسلوكها المالي مع متطلبات الشريعة الإسلامية، وفق المعايير الشرعية التي أصدرتها هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية.
ووقعت سوق مسقط للأوراق المالية في وقت سابق على اتفاقية مع شركة ايديال راتينج (IdealRatings Inc.) قامت بموجبها الشركة بتحديد الشركات التي تتوافق أعمالها مع متطلبات الشريعة الإسلامية، اعتمادا على المعايير الشرعية التي أصدرتها هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (AAOIFI) وتحديدًا المعيار الشرعي رقم (21) الذي يعنى بالأوراق المالية.
جدير بالذكر أن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية أنشأت بموجب اتفاق بين عدد من المؤسسات المالية الإسلامية وسجلت في مملكة البحرين في 27 مارس 1991م بصفتها هيئة عالمية ذات شخصية معنوية مستقلة لا تسعى إلى الربح وهدفها هو تطوير فكر المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، وتعتبر قواعدها مراجع لتحديد الأنشطة المالية والتجارية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.