تويت
الرؤية – نجلاء عبدالعال
يعقد صباح اليوم بوزارة القوى العاملة اجتماع برئاسة سعادة وكيل الوزارة وبحضور ممثلين عن اتحاد العمال لمناقشة إضراب العاملين بإحدى شركات المشتقات النفطية بميناء صحار الصناعي والذي دخل أسبوعه الثاني.
وفي مسعى لحل المشكلة، قام أمس الدكتور طالب المعمري عضو مجلس الشورى وأعضاء المجلس البلدي ممثلي ولايات شمال الباطنة بزيارة لمقر اعتصام العمال حيث عقدوا معهم اجتماعًا واستمعوا لمطالبهم.
وكان عمال شركة عمان للميثانول قد أعلنوا الدخول في إضراب عن العمل بدءا من الثلاثاء الماضي بسبب ما قالوا إنه إنهاء لحالة تضييع الوقت المستمر منذ عامين مع إدارة الشركة، وأكد راشد المسكري رئيس نقابة العمال في الشركة أنّ أكثر من 90% من العمال العمانيين يشاركون في الإضراب موضحا أنّ الإضراب مصحوب باعتصام على مدى 24 ساعة يوميًا حتى تتم الاستجابة الحقيقية للمطالب، وأشار إلى أنّه تلقى خطابًا رسميًا من وزارة القوى العاملة أفاد بأن الوزارة عقدت اجتماعًا مع إدارة الشركة يوم الخميس الماضي بديوان عام الوزاره وبرئاسة سعادة الوكيل، وأن الشركة خلال الاجتماع أفادت بأنّها سترد بالحلول المناسبة في المطالب العمالية وخاصة موضوع العلاوة الدورية.
وأضاف المسكري أنّ عضو مجلس الشورى الدكتور طالب المعمري وأعضاء المجلس البلدي لممثلي ولايات شمال الباطنة قاموا بزيارة لمقر الاعتصام وعقدوا اجتماعا مع ممثلي العمال ناقشوا فيه المطالب والحلول المقترحة، وقال إنّ الدكتور طالب أكد بعد النقاش بأنّ الموظفين يطالبون بحقوقهم وليس أكثر. وأنه في حال لم تتفاعل الشركة مع الموظفين فستتحول القضية للجهات المعنية.
وقال المسكري لـ"الرؤية" إنّ دخول العمال في إضراب جاء بعد مضي أكثر من عامين ونصف العام في جلسات ونقاشات واجتماعات لم تؤد إلى تحقيق المطالب العادلة للعمال، حيث كانت النقاشات دائمًا تخرج بنتائج لا يتم تنفيذها على أرض الواقع، وبأقصى تقدير كان لا يؤخذ سوى بالمطالب الهامشيّة بينما تظل المطالب الرئيسية بدون تنفيذ، نظرًا لأنّ المكلف من قبل الشركة للتفاوض معنا ليس صاحب قرار، وبالتالي أحيانا يتم الاتفاق على إجراءات أو قرارات ونفاجأ بأنّ ما يتم تطبيقه مختلف رغم أننا كنا نطلع وزارة القوى العاملة والاتحاد العام للعمال على مجريات التفاوض، وكثيرًا ما كان ممثلون عنهم يحضرون الاجتماعات. ولخص المسكري مطالب العمال وأسباب الإضراب في خمسة محاور تبدأ بما وصفه بالتفاف الشركة على واجباتها تجاه العمالة الوطنية وتطويرها، وتهميشها مع شح الامتيازات المقدمة للعمال رغم الربحية الفائقة التي تحققها الشركة، علاوة على عدم امتثال الشركة للقرار الوزاري رقم( 32/ 2012) حتى بعد تأييد وزارة القوى العاملة للمطالب العمالية بالشركة، وإخلال إدارة الشركة وعدم التزامها بتنفيذ الإتفاقيات المبرمة مع النقابة العمالية والتي حضرها ممثلون عن كل من وزارة القوى العاملة والاتحاد العام لعمال السلطنة.
وأوضح رئيس النقابة العمالية أنّ العمال بالشركة وضعوا نظامًا مقترحا للترقي يمكنه أن يؤدي إلى نقلة نوعية في تحقيق التعمين في شركات القطاع الخاص في السلطنة، مشيرا إلى أن الشركة وخلال التفاوضات مع العمال أبدت موافقتها على إشراك العمال في وضع نظام العمل بالشركة لكن لم تلتزم بتلك الموافقة.
وأضاف أنّ العمل بنظام الترقيات الجديد المقترح من قبل النقابة العمالية هو الضمان الوحيد الذي من شأنه إحداث إختراق في احتكار القوى العاملة الوافدة للمناصب القيادية بالشركة، وهو الضامن لإكساب العامل العماني الخبرة الكافية دون الإخلال بجودة العمل.
وشرح نظام الترقيات الجديد المقترح قائلا إنه بالنسبة للدرجة الأولى فنقترح أن تكون للموظفين الجدد ممن ليس لهم أية خبرة، أو أن خبراتهم لا تتعدى السنة الواحدة مع مراعاة مؤهلاتهم الدراسية، على أن يبقى فيها العامل مدة لا تتعدى السنة الواحدة.
أما العمال في الدرجات الثانية، والثالثة، والرابعة فهم الأكثر عددا والأكثر ممارسة للعمل الميداني والإداري، وهذه الشريحة هي القوة الضاربة للشركة كما أنها تتميز بأن معظم الكادر العماني يتواجد فيها، لذلك يجب على إدارة الشركة بذل وتكريس كل الجهد للعناية بهذه الشريحة، ومن أجل هذا اقترحنا أن يبقى العامل في الدرجة الثانية لمدة عامين، وفي الدرجة الثالثة لمدة 3 سنوات، وفي الدرجة الرابعة يبقى العامل لمدة 4 أعوام.
ويضيف رئيس النقابة العمالية أنه بما أن العمال في هذه الدرجات يعملون على شكل مجموعات ولا يتخذون قرارات بدون الرجوع لمسؤوليهم فلا يجب تعقيد عملية الترقيات فيها وإنما الاهتمام بالعامل وإبقاؤه في الشركة هو ما يجب أن يكون الشغل الشاغل للإدارة.
أما بالنسبة للدرجة الخامسة وما يليها من الدرجات والتي يراها المسكري مأهولة بغير العمانيين حالياً، فيؤكد أن على إدارة الشركة إضافة ما يسمى بالوظائف الظل، ويتم عبرها إيجاد وظيفة أخرى بجانب الوظائف القيادية في الهيكل التنظيمي لفترة مؤقتة، وتكون بنفس المخصصات المالية والصلاحيات، وذلك لتمكين العامل العماني من الحصول على الفرصة لممارسة الوظيفة وإكتساب الخبرة اللازمة للقيام بمهامه على أكمل وجه، كما يجب أن توضع مدة زمنية لا تتعدى السنتين على أبعد تقدير.
وحول بقية المطالب التي دخل من أجلها العاملون بالشركة في إضراب فتضم مطلبا بصرف علاوة دورية من 6% إلى 12%، والامتثال للقرار الوزاري 32/2012 والفتوى الصادرة من الوزارة بخصوص العلاوة الدورية، وتعويض العمال بأثر رجعي ابتداء من شهر يناير 2013، والتدريب على رأس العمل عبر تأهيل كادر من أصحاب الخبرة من العمال العمانيين والوافدين ليكونوا مسؤولين عن التدريب على رأس العمل، ويقوم مسؤولو الأقسام فوراً بتشكيل برنامج تدريب على رأس العمل، ووضع الآليات الكفيلة بتحقيق الهدف منه، وهو تطوير القوى العاملة الوطنية الحديثة تطويرًا فعليًا وليس صوريًا عقيمًا، ويكونون مساءلين عن مدى تحقيق البرنامج التدريبي للأهداف المرجوة منه، على أن تتحمل إدارة الموارد البشرية متابعة تنفيذ البرنامج، وتهيئة الظروف ومستلزمات التدريب وما إلى ذلك، ويتم توظيف شخص متخصص في مجال التدريب على تشغيل وصيانة مصانع البتروكيماويات وملحقاتها تسند إليه مهام التدريب ومتابعة تنفيذه، وقبل كل هذا أن يتم إصلاح وتشغيل جهاز المحاكاة بشركة الميثانول وإنشاء برنامج تدريبي خاص به يرقى لمستوى تخريج كفاءات قادرة على العمل باستقلالية تامة. كما يطالب العاملون العمانيون بأن يجري تحميلهم المسؤولية، ومنح العامل العماني الفرصة في الوظائف القيادية، ومنحه التدريب على رأس العمل إذا تطلب الأمر، وألا يستخدم تحميل المسؤولية كوسيلة للانقضاض على العامل أو رغبة لإثبات فشله، بل سبب لدراسة نوعية التدريب على رأس العمل المطلوبه لرفع أدائه في أسرع وقت ممكن، على أن تكون هناك مساواة في الرواتب متى ما تساوت الخبرة والمؤهلات لجميع العمال دون استثناء أو تمييز وتكون العملية المتبعة شفافة وواضحة للجميع علناً.
وأوضح نبهان البطاشي نائب رئيس الاتحاد العام لعمال السلطنة أن الإضراب رغم أنّه من الحقوق المشروعة إلا أنّه دائمًا ما يكون الحل الأخير أمام العاملين بعد فشل التفاوض والحوار، مشيرًا إلى أنّ الاتحاد ووزارة القوى العاملة كثيرًا ما يتواجدون في المفاوضات بين العمال وأصحاب العمل في الشركات وهناك بعض الإدارات تتجاوب وتلتزم بما يتم الاتفاق عليه لكن أحيانا ما لا يكون تجاوب الإدارات عند المستوى المطلوب أو أن يتم النكوص به.