تويت
مسقط - محمد بن عيسى البلوشي
دشنت سوق مسقط للأوراق المالية، صباح أمس، مؤشرها المتوافق مع الشريعة، والذي يضم 31 شركة مساهمة عامة مدرجة بالسوق تتوافق أنشطتها وسلوكها المالي مع متطلبات الشريعة بالاعتماد على معايير هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية.
ورعى حفل التدشين سعادة عبدالله بن سالم السالمي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال، وبحضور عدد من المسؤولين في الهيئة العامة لسوق المال وسوق مسقط للأوراق المالية، وشركة مسقط للمقاصة والإيداع، والجمعية العمانية للأوراق المالية، وشركات الوساطة المالية العاملة بالسوق والرؤساء التنفيذيين للبنوك ووسائل الإعلام.
وأكد سعادة عبدالله بن سالم السالمي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال، أن المؤشر المتوافق مع الشريعة سيُساهم في إيجاد شريحة جديدة من المستثمرين بسوق مسقط للأوراق المالية، كما هي الحال مع ظهور الصيرفة الإسلامية في السلطنة؛ فهناك شريحة من أفراد المجتمع تفضل التعامل مع مؤسسسات مالية إسلامية.
وقال سعادته: المؤشر المتوافق مع الشريعة الإسلامية يحدد الشركات التي تتناسب تعاملاتها وأنشطتها الاستثمارية مع الشريعة وهو ما يبعث نوع من الطمأنينه والارتياح من قبل شريحة من المستثمرين كانت عازفة وأيضًا سيجذب استثمارات جديدة للسوق.
وأوضح سعادته بأن السوق ماض في طرح أدوات استثمارية إسلامية جديدة ووجود المؤشر الإسلامي سيعزز من ظهور المزيد من الاصدارات، فقبل أسبوع تم اعتماد إصدار أول صك إسلامي في السوق العمانية، وسيتم طرحه للتداول خلال يوليو الجاري.. منوهًا سعادته بأنه تم ترخيص عدد من الصناديق الاستثمارية المتوافقة مع الشريعة ونأمل أن يساهم المؤشر في دخول صناديق إستثمارية جديدة.
ومن جانب آخر، أكد أحمد بن صالح المرهون مدير عام سوق مسقط للأوراق المالية لــ"الرؤية"، أن تدشين مؤشر السوق الشرعي سيعطي زخما ودفعة تفاؤل جديدة للاستثمار في سوق مسقط للأوراق المالية، كما سيدعم بشكل عام أحد التوجهات الاقتصادية وهي المتعلقة بالاقتصاد الذي يتوخى التعاملات المتوافقة مع الشريعة.
وقال في تصريحات -عقب انتهاء تدشين المؤشر- إن سوق مسقط جزء لا يتجزأ من أدوات دعم الاقتصاد لذلك كان لابد من مواكبة التوجه نحو الصيرفة الإسلامية، وما تحتاج إليه من أدوات استثمارية؛ ومن بينها توفير أدلة الأسهم المتوافقة مع الشريعة الاسلامية من خلال مؤشر السوق الإسلامي.
وأكد المرهون أن إطلاق مؤشر سوق مسقط المتوافق مع الشريعة جاء في توقيت مهم لاقتصادنا الوطني، خاصة بتزامنه مع انطلاق أعمال الصيرفة الإسلامية والتي تأمل السوق أن تكون لبنة جديدة في صرح الاقتصاد العماني النامي.
وقال مدير عام السوق -في كلمة ألقاها بمناسبة تدشين المؤشر الإسلامي: إن طرح هذا المؤشر سيساهم في جذب شريحة جديدة من المستثمرين باعتباره يلامس تطلعات تلك الفئة التي تفضل وجود مرجعية موثوقة لتحديد الاستثمارات المتوافقة مع متطلبات وأحكام الشريعة الإسلامية، والذي بدوره سيساهم في تطوير ونمو قطاع سوق المال الإسلامي من خلال ما يوفره من خيارات استثمارية غير تقليدية.
وأوضح أحمد المرهون بأن المؤشر سيفتح آفاقا أمام السوق وشركات الوساطة والمؤسسات المالية العاملة في السلطنة لإصدار مؤشرات مالية إسلامية أخرى لخدمة أدوات مالية جديدة كالصكوك الإسلامية وصناديق الاستثمار الإسلامية المتداولة...وغيرها بما يساهم في زيادة الخيارات الاستثمارية، ويُزيد من عمق السوق.
وأشار أحمد بن صالح المرهون إلى أن المؤشر يضم وفقا للمعايير الشريعة المتعدمة إحدى وثلاثين شركة مساهمة عامة من مختلف القطاعات بالسوق، ويتم مراجعتها من حيث التزامها بالمعايير الشريعة كل ثلاثة أشهر.
وأوضح أحمد المرهون أن سوق مسقط للأوراق المالية استعانت بشركة أيديال راتينج، والتي لها باع طويل في هذا المجال لتحديد الشركات التي تتوافق أعمالها وسلوكها المالي مع أحكام الشريعة الإسلامية وفق القواعد الشريعة المقره من قبل هيئة المحاسبة والمراجعة الإسلامية (أيوفي) وتعتبر هذه الشركة هي الأشهر في هذا المجال إذ سبق لها أن قدمت خدماتها في إصدار وإدارة منتجات إسلامية للعديد من الأسواق والمؤسسات المالية ولها حضور في أكثر من 18 بلدا حول العالم.
وأكد مدير عام سوق مسقط للأوراق المالية أن إطلاق المؤشر المتوافق مع الشريعة يُعد إضافة نوعية إلى الإنجازات التي تحققت في قطاع سوق رأس المال، ونأمل أن يكون هذا الطرح حافزا جديدا لشركات الوساطة العاملة في السلطنة لجذب شريحة جديدة من المستثمرين بما يُعزز من أداء عمل هذه الشركات، ويُساهم في تعزيز أداء السوق وتعميقه خدمة للاقتصاد العماني وتوجيهات التنمية فيه.
وبعد ذلك، قام سعادة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال، بتدشين مؤشر سوق مسقط المتوافق مع الشريعة، والذي يشمل إحدى وثلاثين شركة مدرجة بالسوق؛ منها ثماني عشرة شركة من قطاع الصناعة وتسع شركات من قطاع الخدمات وأربع شركات من القطاع المالي.
والجدير بالذكر أن مؤشر سوق مسقط المتوافق مع الشريعة يهدف إلى قياس أداء أسهم الشركات التي تتوافق أنشطتها وسلوكها المالي مع متطلبات الشريعة الإسلامية وفق المعايير الشرعية التي أصدرتها هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، وتشتمل على مستويين يجب توفرهما في أي شركة حتى تكون متوافقة مع متطلبات الشريعة تتمثل في معايير الأنشطة التجارية والمعايير المالية.