تويت
مسقط –الرؤية
استضافت وزارة القوى العاملة صباح أمس الإثنين بالقاعة متعددة الأغراض الندوة التعريفية بقانون الرقابة المالية والإدارية للدولة وقانون حماية المال العام وتجنب تضارب المصالح والتي ينظمها جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة. حضر الندوة عدد من الموظفين والموظفات من وزارة القوى العاملة من مختلف المديريات والدوائر، وتمت خلال الندوة مناقشة عدد من القوانين التي تهم الموظفين خلال ممارستهم للعمل وخصت الندوة قانون حماية المال العام وتجنب تضارب المصالح. وتهدف الندوة إلى تعريف المشاركين بقانون الرقابة المالية والإدارية للدولة وقانون حماية المال العام وتجنب تضارب المصالح، بالإضافة لتعريفهم بالمنهجية التي يتبعها الجهاز في علاقته مع الجهات الخاضعة لرقابته وكيفية توفير الأجواء المناسبة لرقابة فاعلة وأداء مالي وإداري صحيح والبعد بالأداء الرقابي عن تلمس المخالفات وتصيد الأخطاء وتعزيز مفهوم الشفافية والإفصاح في الحدود التي يسمح بها قانون الرقابة المالية والإدارية للدولة والمعايير المهنية والأخلاقية للمراجعة والتدقيق
يذكر أنّ قانون الرقابة المالية والإدارية للدولة صدر بمرسوم سلطاني رقم 2011/111 ، وصدر قانون حماية المال العام وتجنب تضارب المصالح بمرسوم سلطاني رقم 2011/ 112. وتهدف الندوة إلى تعريف المشاركين بقانون الرقابة المالية والإدارية للدولة وقانون حماية المال العام وتجنب تضارب المصالح .. بالإضافة لتعريفهم بالمنهجية التي يتبعها الجهاز في علاقته مع الجهات الخاضعة لرقابته وكيفية توفير الأجواء المناسبة لرقابة فاعلة وأداء مالي وإداري صحيح والبعد بالأداء الرقابي عن تلمس المخالفات وتصيد الأخطاء وتعزيز مفهوم الشفافية والإفصاح في الحدود التي يسمح بها قانون الرقابة المالية والإدارية للدولة والمعايير المهنية والأخلاقية للمراجعة والتدقيق. وتطرقت الندوة إلى أهداف واختصاصات الجهاز وصلاحياته ومنهجية عمله وعلاقته بالجهات الخاضعة لرقابته والالتزامات التي تقع على كافة الجهات.