مسقط - الرؤية
أعلنت وزارة القوى العاملة أنه سيتم اعتبارًا من الأول من شهر يوليو الجاري، البدء بتطبيق قرار رفع الحد الأدنى لأجور العمانيين العاملين في القطاع الخاص. وأوضح سعادة حمد بن خميس العامري وكيل وزارة القوى العاملة لشؤون العمل، أن الحد الأدنى للأجور بناءً على القرار سيكون 325 ريالا عمانيا شهريا؛ منها 225 ريالا عمانيا أجر أساسي، و100 ريال عماني علاوات. داعيًا سعادته أصحاب الأعمال إلى عدم الإخلال بمقدار الأجر الأساسي والعلاوت المستحقة للعاملين الذين على رأس عملهم إذا كانت أكثر من الحد الأدنى المقرر وفقا لهذا القرار.. مؤكدا سعادته على أهمية منح العاملين أي علاوات أخرى ينص عليها نظام العمل المتبع في المنشأة. وأشار إلى أن الوزارة قد وضعت آلية عمل من خلال أجهزتها المختصة لضمان تطبيق القرار من قبل منشآت القطاع الخاص، ووضع خطة للتوعية تستهدف طرفي الانتاج أصحاب الأعمال والعاملين معهم حول الآثار الإيجابية التي ستترتب عليها عملية الالتزام بتطبيق القرار الوزاري وزيادة الإنتاج واستقرار القوى العاملة الوطنية، والحد من الدوران الوظيفي بحثاً عن الأفضل في القطاع الخاص.