تويت
مسقط – الرؤية
نظمت وزارة التعليم العالي بالتعاون مع جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة أمس الثلاثاء بديوان عام الوزارة ندوة تعريفية بقانون الرقابة المالية والإدارية للدولة وقانون حماية المال العام وتجنب تضارب المصالح بحضور الدكتور ماجد بن سالم السعيدي المدير العام للمديرية العامة للشؤون الإدارية والمالية. وهدفت المحاضرة إلى التعريف بالأهداف التي قام عليها عمل جهاز الرقابة المالية والإدارية ومنها حماية أموال الدولة والأموال الخاصة التي تديرها أو تشرف عليها أي من الوحدات الخاضعة للرقابة المالية, والتحقق من تطبيق القوانين واللوائح التي ينص عليها جهاز الرقابة المالية والإدارية, ومفهوم وقوع تضارب المصالح والمخالفات المالية والإدارية وإجراءاته وآلياته, والرقابة الوقائية والتأكد من حسن سير العمل, وتقييم أداء الجهات الخاضعة للرقابة والتحقق من استخدام الموارد بطريقة اقتصادية وبكفاءة وفاعلية والكشف عن أسباب القصور في الأداء والإنتاج وتحديد المسؤولية كذلك إبراز الغاية المشتركة مع الجهات الخاضعة للرقابة حول سبل معالجة أوجه النقص والقصور التي تؤدي إلى مخالفات إدارية ومالية والعمل على تدارك آثارها ومنع تكرارها، الأمر الذي يعد من أهم عوامل نجاح العمل المؤسسي وتطوير الأداء الحكومي، كما أنه يجسد مبدأ الحوار المثمر والتعاون البناء لتحقيق قيمة مضافة في مساعدة الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز في ترشيد الإنفاق والتحقق من استخدام الموارد بطريقة اقتصادية وكفاءة وفاعلية، واستعراض اختصاصات وصلاحيات الجهاز ومنهجية عمله.