تويت
الرياض - رويترز
أمر العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبد العزيز، أمس، بمد فترة تصحيح أوضاع العمالة المخالفة حتى نهاية العام الهجري 1434 كحد أقصى والذي سيوافق الثالث من نوفمبر.
وتسعي الحكومة السعودية لإصلاح سوق العمل والقضاء على العمالة غير النظامية. وفي مارس، أقر مجلس الوزراء السعودي تعديلات على نظام العمل استهدفت وضع حد لتنامي ما يعرف بالعمالة السائبة وقضت بمنع العمل لدى غير الكفيل ومنع عمل الوافد لحسابه الخاص. ويسعى المخالفون لنظام العمل لتعديل أوضاعهم بعدما أمر الملك عبدالله في أبريل بمنحهم مهلة ثلاثة أشهر لعمل ذلك. وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) في بيان نشر في موقعها الإلكتروني، إن العاهل السعودي وجه بتمديد مهلة التصحيح حتى نهاية العام الهجري الحالي 1434 كحد أقصى. وأضافت بأن القرار جاء "بناء على ما رفعته وزارات الخارجية والداخلية والعمل بشأن التعاون التام والاستجابة السريعة من المواطنين والمقيمين وقطاع الأعمال الأمر الذي نتج عنه تصحيح أوضاع أعداد كبيرة من المخالفين... وعلى ضوء التعاون التام من السفارات والقنصليات المعنية لاستيفاء الوثائق المطلوبة ورغبتهم نتيجة معاناتهم من الضغط الشديد من المراجعين في إتاحة المزيد من الوقت أمام تصحيح أوضاع من تنطبق عليهم الشروط النظامية وتسهيلا على المواطنين والمقيمين الذين تعاملوا بجدية تامة في ذلك". ودفعت القرارات الأخيرة لوزارة العمل الكثيرين لمغادرة البلاد. وفي أواخر مايو نقلت صحف محلية عن مسؤولين بوزارة العمل وإدارة الجوازات قولهم إن 124 ألف عامل وافد على الأقل غادروا المملكة منذ بداية فترة تصحيح الأوضاع في أبريل. وقال بيان: "ستباشر الحملات الأمنية والجهات المختصة مهامها النظامية في ضبط المخالفين في مناطق المملكة كافة اعتبارا من الأول من شهر محرم عام 1435، وسيتم تطبيق كافة الإجراءات النظامية بحق المخالفين". ويوجد في المملكة نحو تسعة ملايين وافد توفر تحويلاتهم النقدية دعما لاقتصادات بلدانهم وفي مقدمتها الهند وباكستان والفلبين وبنجلادش واليمن والسودان ومصر. وبموجب قانون العمل السعودي يفرض على كل عامل وافد ان يكون له كفيل محلي، لكن كثيرين يقومون بتغيير وظائفهم بعد دخول المملكة دون تغيير مهنهم في بطاقة الإقامة.