تويت
 
القاهرة - رويترز
عزز إنذار الجيش المصري بتدخله لحل الأزمة السياسية في البلاد، ثقة المستثمرين في سوق المال في انتقال السلطة بشكل قد يحول دون دخول البلاد في مواجهات دموية بين النظام الحاكم والمعارضين له.
وقفز المؤشر الرئيسي للبورصة، أمس، 4.8 بالمئة والثانوي 5.1 بالمئة خلال أول ساعة من التداول وزادت القيمة السوقية للأسهم نحو عشرة مليارات جنيه. وقال أحمد عصام من الوطني كابيتال في القاهرة "الناس شايفة إن بيان الجيش أمس (أمس الأول) إيجابي. واضح جدا إن هناك ثقة في قدرة الجيش على انتقال السلطة بشكل أفضل من غيره وبدون مواجهات دموية". ووجه الجيش المصري إنذارا فعليا الي الرئيس الاسلامي محمد مرسي ليقبل تقاسم السلطة ومنح الساسة المتنافسين 48 ساعة للتوصل الى تسوية وإلا فرض الجيش من جانبه خارطة طريق للبلاد. وخرج ملايين المصريين الي الشوارع يومي الأحد والإثنين في احتجاجات ضد مرسي وجماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي اليها للمطالبة بانتخابات رئاسية مبكرة. وقفزت اسهم التجاري الدولي في مستهل جلسة الأمس 9.6 بالمئة وطلعت مصطفى 8.9 بالمئة، وأوراسكوم تليكوم 8.4 بالمئة وهيرميس 7.8 بالمئة. وبلغت قيم التداول نحو 200 مليون جنيه في الساعة الاولى من المعاملات وهي أكثر من قيم تداولات جلسة الأحد بأكملها. وكانت السوق مغلقة أمس الاثنين بمناسبة بداية السنة المالية. وجاءت مشتريات أمس في السوق من قبل المتعاملين المصريين مقابل مبيعات على الاسهم من الأجانب والعرب.. وقال عصام: "أقصى ارتفاع قد نصل إليه في هذا الوقت هو مستوى 5200 نقطة". وأوقفت إدارة البورصة المصرية نحو 90 سهما عن التداول في الساعة الاولى لمدة نصف ساعة فقط بعد ارتفاعها بأكثر من خمسة بالمئة. وقال وائل عنبة من الاوائل لادارة المحافظ المالية: "البورصة تسبق الأحداث. الجميع متوقع بأن ما هو قادم أصبح أفضل الآن". وكسبت أسهم بالم هيلز 6.8 بالمئة، وحديد عز 6.7 بالمئة، وسوديك 6.45 بالمئة.
وقالت الرئاسة المصرية -في بيان- إن بيان الجيش صدر بدون التشاور مع مرسي. وصدر بيان الجيش بعد يوم من نزول ملايين المصريين إلى الشوارع للمطالبة بتنحي الرئيس. وقال مهاب عجينة من بلتون فايننيشال "القوة البيعية فشلت في النزول بالأسهم بأكثر من ذلك. السوق يصعد الآن لضعف القوة البيعية. نستهدف مستوى 5000 نقطة الآن". وأظهرت الاحتجاجات الحاشدة في شتى أنحاء مصر أن جماعة الإخوان المسلمين لم تثر غضب المعارضين وحسب وإنما أغضبت أيضا ملايين المواطنين العاديين لسوء إدارة الاقتصاد.
وفي سياق متصل، قال رئيس شعبة الصرافة باتحاد الغرف التجارية في مصر محمد الأبيض، أمس، إنه ليس هناك طلب على الدولار في مكاتب الصرافة وسط حالة الترقب للتطورات السياسية المتلاحقة.
وقال الأبيض في اتصال هاتفي مع رويترز: "الحياة متوقفة... لا يوجد أي طلب على الدولار ولا توجد أي تعاملات مؤثرة. الأغلبية العظمى من شركات الصرافة شبه مغلقة منذ يوم الأحد". وخرج ملايين المصريين الي الشوارع يومي الاحد والاثنين في احتجاجات ضد الرئيس مرسي وجماعة الاخوان المسلمين التي ينتمي اليها للمطالبة بانتخابات رئاسية مبكرة. ووجه الجيش المصري إنذارا فعليا الي الرئيس الاسلامي محمد مرسي أمس الأول ليقبل تقاسم السلطة وأمهل الساسة المتنافسين 48 ساعة للتوصل إلى تسوية وإلا فرض الجيش من جانبه خارطة طريق للبلاد.
وفي جولة لمراسل رويترز بوسط القاهرة كانت خمسة مكاتب صرافة مغلقة. وقال الأبيض: "الناس متوقفة عن العمل ومستنية تشوف ايه اللي حيحصل". وأضاف بأن سعر الدولار لم يتغير منذ الخميس الماضي وهو 7.01-7.03 جنيه للدولار. ويتعرض الجنيه لضغوط بسبب مشاكل تعوق الاقتصاد في أعقاب الثورة المصرية في 2011 وفقد أكثر من 11 بالمئة من قيمته منذ اواخر ديسمبر. ويقول محللون إن الاحتجاجات الحاشدة قد تشكل مزيدا من الضغوط على العملة المصرية. وفي الشهر الماضي قال وليام جاكسون الاقتصادي في كابيتال ايكونوميكس في لندن "إذا تحولت الاحتجاجات للعنف ستسحب رؤوس الأموال بسرعة. شهدنا ذلك في مصر وشهدناه في الفترة الاخيرة كذلك في دول مثل تركيا حيث يهرب المستثمرون بسبب الاحتجاجات".