تويت
عواصم- الوكالات
كشفت تسريبات من مصادر عسكرية مصرية عن أن الجيش المصري يسعى لبلورة خارطة طريق تتضمن مجلس رئاسي مؤقت للبلاد وتجميد العمل بالدستور وحل مجلس الشورى (البرلمان)، في حال إخفاق نظام الإخوان المسلمين في التوصل إلى تسوية مع القوى السياسية المعارضة، بعد انتهاء المهلة التي حددها الجيش بالعودة إلى السلطة مرة أخرى والإشراف مجددًا على مرحلة انتقالية قد تبطئ من وتيرة التحول الديمقراطي في البلاد.
وقالت المصادر لرويترز إن القوات المسلحة المصرية ستعلق العمل بالدستور وتحل البرلمان الذي يسيطر عليه الإسلاميون بموجب مسودة خارطة طريق سياسية ستنفذ، إذا لم يتوصل الرئيس الإسلامي محمد مرسي والمعارضة الليبرالية لاتفاق بحلول اليوم الأربعاء، وهو توقيت انتهاء المهلة. وأضافت المصادر أنّ المجلس الأعلى للقوات المسلحة ما زال يدرس التفاصيل والخطة الهادفة لحل أزمة سياسية دفعت ملايين المحتجين للخروج الى الشوارع. وأضافوا أنه من الممكن إدخال تغييرات بناءً على التطورات السياسية والمشاورات. ودعت القيادة العامة للقوات المسلحة- أول أمس الإثنين في بيان- مرسي إلى الموافقة خلال 48 ساعة على تقاسم السلطة مع القوى السياسية الأخرى، وإلا فسيطرح الجيش خارطة طريق لمستقبل البلاد.
من جهته، دعا حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين الحاكمة في مصر أنصاره إلى التظاهر لمقاومة أي تحرك للجيش شبهه المتحدث باسم الحزب بالانقلاب الذي أدى إلى الحكم المدعوم من الجيش على مدى ستة عقود. وقال مراد علي المتحدث باسم الحزب "هذه لحظة حرجة للغاية في تاريخ مصر. نواجه لحظة مماثلة إلى حد بعيد لما حدث في عام 1952". وتابع قائلاً "المصريون يدركون جيدًا أن البعض يحاولون إعادة البلاد إلى الوراء وإلى الدكتاتورية". وقال تحالف الأحزاب الإسلامية في ساعة متأخرة من مساء أمس الأول إنه يرفض أي محاولة من البعض لاستخدام الجيش "للانقضاض على الشرعية أو الانحياز لفصيل دون فصيل"، على حد قوله. ورفض مرسي مهلة الجيش، قائلاً إنه لم يستشر وإنه سيمضي قدماً في خططه للمصالحة الوطنية. ويبدو الرئيس الإسلامي منعزلا بدرجة كبيرة بعد أن رفضت المعارضة الليبرالية الحوار معه. وأجمعت الصحف المصرية على اختلاف توجهاتها على أن مهلة القوات المسلحة ومدتها 48 ساعة هي نقطة فارقة. وقالت صحيفة الوطن المعارضة "آخر 24 ساعة في حكم الإخوان" وقالت صحيفة الأخبار المملوكة للدولة "مصر في انتظار الجيش". ودفعت المواجهة مصر إلى شفا هاوية وسط أزمة اقتصادية عميقة بعد عامين من الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك وأثارت الأوضاع قلق واشنطن وأوروبا وإسرائيل.
وفي ضربة أخرى للرئيس قالت مصادر قضائية إنّ محكمة النقض أصدرت حكمًا ببطلان تعيين طلعت إبراهيم عبد الله نائباً عامًا وبعودة عبد المجيد محمود إلى المنصب. وكانت المعارضة الليبرالية انتقدت بشدة تعيين مرسي لعبد الله الذي اتهمته بالتحيز للحكومة واستغلال وضعه لمحاكمة منتقدي الرئيس وغض الطرف عن انتهاكات حقوق الإنسان. وساهم كل هذا في الشعور بأنّ إدارة مرسي تتفكك حتى وإن كان يتشبث بالسلطة. كما استقال أيضاً الفريق سامي عنان القائد السابق للقوات المسلحة المصرية من منصبه كمستشار للرئيس.
وقال دبلوماسي أوروبي رفيع إنّه إذا ذهب الجيش إلى أبعد من هذا ونحى مرسي بالقوة لن يكون أمام المجتمع الدولي سوى أن يدين إسقاط رئيس منتخب ديمقراطيًا.
وقال ياسر الشيمي المحلل المتخصص في شؤون مصر في المجموعة الدولية للأزمات إن تحرك الجيش جعل من الصعب إيجاد مخرج دستوري من الأزمة. وقال الشيمي عن الجيش "سيكون عليه أن يتخطى الدستور ويقوم بانقلاب كامل. الموقف قد يتدهور بسرعة من هذه النقطة إما من خلال المواجهات في الشوارع أو العقوبات الدولية". وأضاف "مرسي...يقول لهم إذا كنتم ستفعلون هذا فعليكم أن تفعلوه على جثتي". وقال مصدر عسكري إن السيسي حريص على عدم إعادة تجربة السبعة عشر شهرًا التي أعقبت تنحي مبارك وحتى انتخاب مرسي حين أدار المجلس الأعلى للقوات المسلحة البلاد وشكل حكومة لم تلق شعبية. ويفضل الجيش أن ينتهج أسلوبًا يشرف فيه على الحكومة ولا يديرها.
في السياق، قالت متحدثة باسم وزير الخارجية الأمريكي جون كيري إن الوزير قال في اتصال هاتفي مع نظيره المصري اليوم الثلاثاء إن زعماء مصر يجب أن يحترموا آراء الشعب المصري.