تويت
مسقط – الرؤية
تحتفل السفارة الأمريكية بمسقط بعيد استقلال الولايات المتحدة الأمريكية الـ 237، مساء اليوم، كما سيتم الإعلان عن اتفاقية سياسة الأجواء المفتوحة مع السلطنة، في كروان بلازا، مسقط. وتهدف الاتفاقية إلى تنظيم خدمات النقل الجوي بما يسهم في زيادة الحركة الجوية في مطارات البلدين. وتحافظ سلطنة عمان والولايات المتحدة الأمريكية على علاقات تجارية واقتصادية وثيقة ومتنامية تم تعزيزها من خلال توقيع اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين في عام 2009. ومنذ بدء تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة زادت الصادرات العمانية إلى الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 60% وزادت الصادرات الأمريكية إلى عمان بنسبة 26% . وقد سجلت أربعة وثلاثون شركة أمريكية جديدة في عمان منذ عام 2009 أي ما يقارب 50% من إجمالي عدد الشركات الأمريكية المسجلة منذ عام 1982. وزاد الاستثمار الأجنبي المباشر للمستثمرين من الولايات المتحدة الأمريكية في سلطنة عمان بنسبة 12% منذ عام 2009 بالرغم من الركود الاقتصادي الحاد عالمياً، وفي الإجمال قد ازدادت التجارة بين عمان والولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 50%. وقد نجحت اتفاقية التجارة الحرة في تقليل أغلب الحواجز الجمركية واللا جمركية إلى حين إزالة المتبقي منها بحلول عام 2018 والتعجيل في حركة البضائع وتقديم الخدمات بين البلدين. وعززت الاتفاقية الحماية للمستثمرين العمانيين والأمريكيين وحماية الملكية الفكرية وأمنت الحصول على إجراءات تحكيم في النزاع التجاري الدولي ورفعت من مستوى المقاييس العمالية والبيئية وذلك من أجل تحسين وتوسعة التجارة الثنائية. وبتوقيع الاتفاقية منحت كل من عمان والولايات المتحدة الأمريكية إعفاءً جمركياً على جميع المنتجات تقريباً في جدول الرسوم الجمركية وتم الاتفاق على التخلص التدريجي من الرسوم الجمركية على المتبقي من المنتجات في غضون العشر سنوات المقبلة. ومن أجل الحفاظ على روح وقدسية اتفاقية التجارة الحرة وكذلك الإبقاء على امتيازاتها المتفردة للتجارة والأفراد على حد سواء، فقد نصت اتفاقية التجارة الحرة على أن المنتجات التي تنشأ فقط في الولايات المتحدة الأمريكية أو عمان أو تلك التي خضعت بنسبة 35% للقيمة المضافة خلال تصنيعها، أن يكون لديها معاملة جمركية تفضيلية. وتسمح الاتفاقية للمستثمرين من الولايات المتحدة الأمريكية بأن تكون لديهم شركاتهم دون الحاجة إلى كفيل محلي بالرغم من أنّ العديد من المستثمرين اختاروا شركاءً من الشركات العمانية وذلك للاستفادة من الخبرة المحلية ولتسهيل الأعمال التجارية. وتشجع اتّفاقية التجارة الحرة الأسواق المفتوحة والتنافسية وتهدف إلى خلق فرص العمل وتشجيع الفرص التجارية المتبادلة للشركات العمانية والأمريكية في بلدانهم. وأتاحت فرصة السوق المباشر والبضائع المعفية من الجمارك وصول الخدمات والمنتجات العمانية إلى عدد أكبر من الأسواق وبأسعار تنافسية. واتّفاقية التجارة الحرة 2009 هي انعكاس لإيمان الولايات المتحدة الأمريكية بالموقع الإستراتيجي لسلطنة عمان والبنية التحتية المثالية وبيئة مستقرة مثمرة للاستثمار فيها. وقد بذلت سلطنة عمان مجهودات كبيرة تشمل الاستثمار في البنية التحتية وذلك لجعل السلطنة مكاناً لا غنى عنه فيما يتعلّق بالشحن واللوجستيات العالمية مستقبلاً. وخضعت الموانئ في كل من صحار والدقم وصلالة إلى تغييرات ضخمة لتعمل كمراكز إقليمية للأسماك وتخزين وتكرير النفط، البتروكيماويات والمنتجات ذات القيمة المضافة الأخري. وجعلت كل منطقة حرة لكل ميناء من السهل دخول الاستثمار والتجارة الأجنبية إلى سلطنة عمان. وقد نجحت الأعمال التجارية الأمريكية بشكل أكبر في مجالات الاستخلاص المعزز للنفط وإنتاج معدات حقول النفط ومعالجة المعادن العمانية لاستخدام المصانع المحلية والتصدير الإقليمي. وتقدم الولايات المتحدة الأمريكية فرصاً ممتازة للأعمال التجارية العمانية التي ترغب في توسعة السوق وترويج منتجاتها وخدماتها. ويعد السوق المحلي بالولايات المتحدة الأمريكية بحجمه الشاسع وتنوعه والتنافسية فرصة لا مثيل لها للنمو الاقتصادي. ووزارة التجارة الأمريكية هي المصدر الممتاز للأعمال التجارية العمانية التي تتطلع إلى التوسع في الأسواق. فمثلاً مصنعي الأغذية العمانية، مقدمو خدمات النفط والمصنعون ينظرون في توسعة عملياتهم في الولايات المتحدة الأمريكية من حيث تأسيس فرع أو تابع لهم كإجراء سريع وبسيط.
وقد عززت اتفاقية التجارة الحرة بين الولايات المتحدة الأمريكية وسلطنة عمان العلاقات الثنائية وزادت التجارة بين البلدين. وسهلت اتفاقية المنفعة المشتركة تنوع أسواقنا وعززت مقدرة كل بلد على جذب استثمار جديد. وتأمل حكومة الولايات المتحدة الأمريكية في أن تستمر السوق الثنائية في التوسع وأن يستمر المزيد من الشركات العمانية والأمريكية بشكل سلس مستفيدة من مزايا اتفاقية التجارة الحرة.