تويت
الرؤية- خاص
رأى عدد من الخبراء أن تزايد الإقبال على شراء العقارات من قبل المستخدم النهائي في المنطقة العربية عموماً ناجم عن 3 عوامل رئيسة تجعله واثقاً لحظة اتخاذ قرار شراء العقار، وتتلخص تلك العوامل الرئيسة في الشعور بالأمن والأمان، وتمتعه بالاستقرار الوظيفي الذي يمكنه من مواصلة سداد دفعات التمويل العقاري، فضلاً عن السبب الثالث وهو قناعته بجدوى الاستثمار في عقارات البلد الذي أثبتت الوقائع أنها تعد من بين الأعلى على مستوى العالم.
لكن تبقى هناك عوامل أخرى تدفع باتجاه اتخاذ قرار الاستثمار وشراء العقار، لكن تأثيراتها محدودة على شريحة المستخدمين النهائيين، كل بحسب ميوله ورغباته، وتتلخص تلك العوامل بأسلوب المعيشة الذي يوفره العقار في إطار المنطقة التي يقطنها، فضلاً عن جودة السلعة العقارية على صعيد البناء والإنهاءات أو ما يسمى بالتشطيبات.
وقال ليم بيلي رئيس قسم بحوث المشروعات السكنية في مؤشر نايت فرانك البريطاني العالمي إن الأثرياء يبحثون الخيارات المتاحة أمامهم، وفي مقدمتها شراء العقارات واستثمار ثرواتها، لكن مجموعة من الأسباب يمكن أن تشكل ثلاثية تتحكم بقراراتهم النهائية وفي مقدمتها أن يكون العقار في بلد آمن ومستقر سياسياً واقتصادياً.
وأضاف أن مقارنة أداء العقارات في الأسواق القوية والمتقدمة بتلك الموجودة في الأسواق الناشئة أو الصاعدة كانت تدور حول نتيجة واحدة هي أن عقارات الأسواق الناشئة لم تكن قادرة على منافسة نظيراتها في الأسواق القوية المتقدمة والعريقة بسبب نمط الحياة في الدول المتقدمة ومزايا التعليم والرعاية الصحية، لكن الصورة اليوم تبدلت لصالح عقارات الأسواق الصاعدة لاسيما وأن الأسواق العريقة تقع تحت طائلة الأزمات الاقتصادية وخطط التقشف واحتمالات الغرق في استحقاقات الديون السيادية وتحديداً في منطقة اليورو، ما يزيد تنافسية الأسواق الناشئة.
ويرسم كريغ بلمب رئيس قسم الأبحاث في شركة جونز لانغ لاسال الشرق الأوسط اتجاهاً آخر للاستثمار العقاري في المنطقة عموماً ودولة الإمارات على وجه التحديد وسماه "منازل حقيقية لأناس حقيقيين" ويقول إنّ 60 % من المساكن وأغلبها فاخرة كانت هدفاً للمضاربين خلال السنوات التي أعقبت الطفرة العقارية في دبي. ويضيف أن السوق أعادت ترتيب أولوياتها وطبيعة محركات أسعارها منذ عام 2010 متوجهاً لتلبية احتياج المستخدمين النهائيين المتزايد في الفئة الوسطى من القطاع العقاري. ونظرة فاحصة على نتائج السوق في النصف الأول من 2013 تكون كافية لتأكيد ذلك.
إندي وايت وإن كان مديراً لفعاليات معرض الخمسة الكبار أشار إلى أن مراقبة قطاع الإنشاءات تظهر على نحو صريح توجهات القطاع الخاص إلى أي نوع من العقارات سنستقبلها في الأعوام المقبلة ومن تستهدف فضلاً عن مراقبة التوجهات الحكومية في الإنفاق على مشروعات البنية التحتية التي تساهم في زيادة قيمة تلك المشروعات العقارية.
ويرى وايت أن قطاع العقارات يرمي ثقله على تقديم منتجات وصفها بالإبداعية تخدم توجهات المنطقة لجهة تنفيذ مشاريع عقارية مستدامة. وقال إن من المتوقع أن يتجاوز الإنفاق على أنشطة البناء والتشييد 75 مليار دولار (276 مليار درهم) خلال العام الجاري في الإمارات. وأشار وايت إلى أن هذا العام الأكثر تحدياً حتى الآن، ففي حين أن اقتصادات منطقة الشرق الأوسط والاقتصادات الآسيوية تتمتع بقوة وصلابة، فإنّ الوضع الاقتصادي في أوروبا يزيد من قتامة المشهد العقاري في أسواق لطالما تمتعت بجاذبية للمستثمرين العقاريين.
ويرى آلان روبرتسون، الرئيس التنفيذي لــ"جونز لانغ لاسال" مؤشرات قوية على تنامي الفرص الاستثمارية في السوق العقاري، وأوضح أن العوائد المجزية للأنشطة الاقتصادية الكامنة في القناة الاستثمارية العقارية تتركز في العقارات المكتملة ذات الجودة المميزة، والتي تتمتع بخدمات صيانة متنافسة مع باقي المشروعات.
من الأفضل اعتماد المستثمرين العقاريين لاستراتيجيات استثمارية متوسطة إلى طويلة الأجل، بالإضافة إلى اختيار الموقع جيداً وإجراء دراسة معمقة وتفصيلية حول اقتصاد البلد الذي يرغب المستثمر دخوله وسوقه العقارية لاسيما فيما يتعلق بتوقعات النمو السكاني ومعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي وعوائد الاستثمار والإيجار.