تويت
المنامة- العمانية
اتفقت دول مجلس التعاون الخليجي واليمن على عدة بنود وممارسات تقنية وإجرائية للتحكم في المواد الكيميائية الخطرة والمبيدات التي نصت اتفاقية روتردام على ضرورة تنظيم الاتجار فيها.
جاء ذلك في اختتام ورشة العمل المقامة طوال الأسبوع الماضي في مملكة البحرين بالاشتراك مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة في غرب آسيا ومنظمة الأغذية والزراعة الفاو، والتي نوقشت فيها طرق التعامل مع 33 نوعاً من المبيدات الحشرية و14 مادة صناعية بما يتفق مع المساعي المماثلة لـ153 دولة في ذات المجال.
واتفق المختصّون من الدول السبع على تشجيع استخدام البدائل الأكثر أمناً من المواد التي أوردتها الاتفاقية الدولية، والتنسيق فيما بين الجهات الوطنية والإقليمية لتحقيق ذلك، إلى جانب السعي لتحديد مختبرات معتمدة محلياً وإقليميًا للكشف عن المواد الضارة بصحة الإنسان والبيئة، وحث الدول على تبادل إخطارات حظر أو تقييد المواد المحظورة المدرجة المعرّفة لدى الأمانة العامة لمجلس التعاون، واستشارتها قانونياً حول آلية التعامل مع المناطق الحرة في تنفيذ الاتفاقيات البيئية الدولية.
بدورها، اتفقت مجموعات العمل على تشجيع تبادل المعلومات حول المنتجات الكيميائية بين دول المنطقة لإنشاء قاعدة بيانات موحدة من خلال الشبكة الإقليمية للمواد الكيميائية لغرب آسيا، وتدريب وتأهيل الكوادر العاملة في الأجهزة الجمركية في المنطقة للتعامل مع الكيماويات الخطرة بصفتهم خط الدفاع الأول، استكمالاً لمبادرة الجمارك الخضراء لدول المنطقة.
من جانب آخر، تم الإعداد لإشراك الجامعات والمراكز البحثية الوطنية والإقليمية لتنفيذ خطة مطابقة اشتراطات اتفاقية روتردام، وهو أحد مساعي التعاون المتفق عليها بين دول المنطقة وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة في غرب آسيا. كما اتفقت وفود الدول السبع المشاركة على الدفع نحو تطبيق مبدأ التآزر بين الاتفاقيات الدولية المعنية بالمواد الكيميائية والنفايات الخطرة، على أن تقوم المنظمات الدولية ذات العلاقة بتوفير الدعم اللازم لها على المستويين الوطني والإقليمي، والاستفادة المشتركة من برامج بناء القدرات التي تقدمها المراكز الإقليمية لكل من اتفاقيتي بازل (القاهرة) واستوكهولم (الكويت) المعنية بالمنطقة، وما يقدمه برنامج الأمم المتحدة للبيئة. واختتم أخصائيو المواد الخطرة توصياتهم بضرورة قيام الدول المشاركة بتقييم مدى التقدم الذي تحرزه في تنفيذ خطة عمل الاتفاقية وتحديثها بعد سنة من إعدادها، على أن يتم ذلك بصورة دورية، ويتضمن موافاة الأمانة العامة لمجلس التعاون بنتائج التقييم.