تويت
مسقط- الرؤية
ترأس سعادة علي بن محمد العبري وكيل الوزارة لشؤون موارد المياه الندوة التي أقيمت بفندق جولدن توليب السيب يوم أمس بالتعاون مع جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة حول التعريف بنظم وإجراءات قانون الرقابة المالية والإدارية بالدولة. وجاءت تلك الندوة ضمن سلسلة الندوات التعريفية التي يقوم بها الجهاز خلال هذا العام لمديري الإدارات ورؤساء الأقسام والموظفين بديوان عام الوزارة والمديريات التابعة لها.
وهدفت الندوة إلى تسليط الضوء على نظم وإجراءات الرقابة المالية والإدارية بالدولة وذلك من خلال التعريف بقانون الرقابة المالية والإدارية للدولة، وقانون حماية المال العام وتجنب تضارب المصالح، والتعريف بمنهجية عمل الجهاز وعلاقته بالجهات الخاضعة لرقابته والالتزامات التي تقع على عاتق كافة الجهات. كما هدفت إلى إبراز الغاية المشتركة للوزارة مع الجهات الأخرى حول سبل معالجة أوجه النقص والقصور التي تؤدي إلى مخالفات إدارية ومالية والعمل على تدارك آثارها ومنع تكرارها، الأمر الذي يعد من أهم عوامل نجاح العمل المؤسسي وتطوير الأداء الحكومي، كما أنّه يجسد مبدأ الحوار المثمر والتعاون البناء لتحقيق قيمة مضافة في مساعدة الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز في ترشيد الإنفاق والتحقق من استخدام الموارد بطريقة اقتصادية وكفاءة وفاعلية، واستعراض اختصاصات وصلاحيات الجهاز ومنهجية عمله، وأسس إعداد الخطط السنوية لفحص الجهات الخاضعة لرقابته، واستعراض الموقع الإلكتروني لجهاز الرقابة، وشرح النوافذ الموجودة بالموقع.
وفي نهاية الندوة قام عدد من المختصين بالجهاز بالرد على الأسئلة والاستفسارات المطروحة من قبل المشاركين بالندوة.