القاهرة - رويترز
قال مسؤولون بمطار القاهرة الدولي، إن محافظ البنك المركزي المصري هشام رامز، توجه إلى أبوظبي، أمس، بعد أن قالت وسائل إعلام مصرية إن القاهرة تسعى للحصول على مساعدات مالية من دول الخليج بعد الإطاحة بالرئيس محمد مرسي.
ووصلت ميزانية مصر وميزان مدفوعاتها إلى مستوى متأزم في عامين ونصف العام شهدت البلاد خلالها اضطرابات سياسية واقتصادية بعد الإطاحة بالرئيس الأسبق حسني مبارك في انتفاضة شعبية عام 2011. ولم يتسن الحصول على تعقيب من محافظ البنك أو أحد مسؤوليه الكبار.
وتعهدت الإمارات بتقديم مساعدات لمصر قيمتها ثلاثة مليارات دولار عام 2011 لكنها لم تصل حتى الآن. وفي مايو الماضي قالت الإمارات إن تحويل هذه الأموال سيستغرق بعض الوقت. وأقرضت قطر مصرَ أكثر من سبعة مليارات دولار منذ انتخاب مرسي رئيسا للبلاد قبل عام.
وفي سياق متصل، قال البنك المركزي المصري إن الاحتياطيات الأجنبية تراجعت 1.12 مليار دولار في يونيو إلى 14.92 مليار دولار؛ مما يبرز خطورة الأوضاع المالية في الوقت الذي تتشكل فيه حكومة جديدة يدعمها الجيش.
والاحتياطيات تحت ضغط منذ انتفاضة عام 2011 التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك وتسببت في عزوف السياح والمستثمرين الأجانب وهم مصدر رئيسي للعملة الصعبة في مصر. ولا تكفي الاحتياطيات الحالية لتمويل واردات ثلاثة أشهر وأقل من نصفها فقط مبالغ نقدية أو في صورة أوراق مالية يمكن تسييلها بسهولة. ويعتبر صندوق النقد هامش الثلاثة أشهر حد الأمان للاحتياطيات.
ويعمل الجيش على تشكيل حكومة جديدة بعد أن أطاح يوم الأربعاء بالرئيس محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين.