تويت
تتشابك خيوطُ المشهد المصري يومًا بعد يوم، في ظلِّ حالةِ التأزُّم التي تعيشها البلاد منذ اندلاع ثورة 25 يناير في 2011، مرورًا بالموجة الثانية من الثورة في 30 يونيو الماضي، ويتضح ذلك جليًّا من خلال الخلافات السياسيَّة التي تنذر بعواقب وخيمة على العمليَّة الديمقراطيَّة والاقتصاد.
فقد شهدت البلاد صراعات سياسيَّة مريرة كبَّلت حركة الاقتصاد، في بلدٍ يعيش أكثر من نصف سكانه تحت خط الفقر؛ الأمر الذي يُهدد بأزمة اقتصاديَّة تلوح في الأفق، خاصَّة مع تراجع الاحتياطي النقدي، وحالة الركود الاقتصادي، وتوقف الإنتاج. وهنا تجدرُ الإشارة إلى أنَّ القروض التي حصلت عليها القاهرة، وتلك التي من المتوقع أن تحصُل عليها من دول إقليميَّة ومؤسَّسات دوليَّة، لا تعدو كونها مسكِّنات لمرضٍ ينخر في عظم الاقتصاد، فلم تزلْ مُعدلات النمو متدنية، كما أن الاقتصاد لم يشهد أي طفرة حقيقيَّة يُمكن أن تنتشل البلاد من مصير مجهول.
والتوافق السياسي الآن -وليس في أي وقت آخر- بات مطلبًا مُلحًّا، لا سيما مع تأجُّج المخاوف من شبح الحرب الأهليَّة التي يخشى البعض أن تنجرَّ إليها البلاد، بعد عزل الرئيس محمد مرسي.. وفي هذا، يتحتَّم على جماعات الإسلام السياسي الدعوة بشكل صريح لنبذ العنف أيًّا كان مصدره؛ للتخفيف من التوتر الأمني الذي تعيشه البلاد.
... إن مخاوف عدم التوافق على رئيس جديد للوزراء يُزيد الضغوط على المواطن المصري، الذي يأمل أن تخرج البلاد من كبوتها وتستأنف عجلة الإنتاج الدوران من جديد. وعلى كافة الفصائل السياسيَّة أن تنحي الأيديولوجيَّات جانبًا في هذا الوقت الحَرِج من تاريخ مصر، وأن تعمل على بناء حالة من المُصالحة الوطنيَّة بين الجميع، دون إقصاءٍ لأي من اللاعبين على المشهد السياسي في البلاد؛ فمخاطر الجُمُود السياسي لا تقل ضررًا عن حالة الاستقطاب التي أنهكت البلاد، ولا تزال تعاني من ويلاتها.
وعلى المصريين أن يلتفوا جميعًا خلف المصالح الوطنيَّة، وأن ينحُّوا جانبًا الأهدافَ الحزبيَّة والصراعات الشخصيَّة مع خصومهم، وأن يُواصلوا السير على المسار الذي اتفقت عليه القوى السياسيَّة في 30 يونيو، دون فرض للآراء، أو السعي لإقصاء طرف تحت دعاوى مختلفة.
... إن الاقتصاد المصري -والمُرتبط بشكل أساسي بالمشهد السياسي- يُواجه سيناريوهات أسوأ بالفعل مما هو مُتوقع، وإن لم تُفلح القوى السياسيَّة الفاعلة في إحراز تقدُّم بشأن التشكيل الحكومي، ووضع جدول زمني لخارطة الطريق التي تم الإعلان عنها؛ فلربَّما لن يكون قادرًا على تحقيق أيِّ نمو إلا بعد عقود، خاصة وأن الخبراء يُقدِّرون إجمالي ما قد يحتاجه الاقتصاد المصري خلال عامين بما يقارب الـ20 مليار دولار للخروج من حالة جموده.