تويت
مسقط - الرؤية
عُقد، أمس، اجتماع بمقر الاتحاد العام لعمال السلطنة، برئاسة نبهان بن أحمد البطاشي نائب رئيس الاتحاد العام لعمال السلطنة، وبحضور رؤساء وممثلي بعض النقابات العمالية في قطاع النفط والغاز.
وجاء الاجتماع على خلفية مطالبة النقابات العمالية بالقطاع بضرورة التدخل السريع من قبل كافة الجهات للحد من بعض الممارسات التي وصفوها بـ"غير القانونية"، والتي تنتهجها بعض الشركات في اتخاذ إجراءات تعسفية ضد ممثلي النقابات. وقد عبر ممثلو النقابات العمالية في الاجتماع عن استيائهم الشديد من تلك الممارسات، معبرين أنها تتم بقصد التخلص من الالتزامات القانونية التي يفرضها قانون العمل واللوائح والقرارات الوزارية المنفذة له، والتي يطالب بتطبيقها ممثلو العمال بمنشآتهم، حسب قولهم. وقالوا إن بعض الشركات تعمد إلى إنهاء خدمات ممثلي العمال في النقابات عند مطالبتهم بتطبيق الاتفاقيات الجماعية، كما تقوم بعض الشركات بنقل خدماتهم في مشاريع نفطية تشارف على الانتهاء كذريعة لإضفاء الشرعية على قرار إنهاء الخدمة، بينما القصد الحقيقي من قرار النقل التخلص من العضو النقابي وتعطيل عمل النقابة العمالية بالمنشأة، على حد زعمهم.
وطالب رؤساء وممثلي النقابات العمالية بالإسراع في استصدار اللائحة التنظيمية التي تنظم أوضاع العاملين بالقطاع، باعتبارها تمثل الحد الأدنى من الحقوق العمالية التي يجب على الشركات الامتثال لها وتطبيقها بمختلف المشاريع. ودعوا الاتحاد إلى ضرورة التصدي للممارسات التي تقيد العمل النقابي، وذلك تفادياً لصدامات غير متوقعة ينتج عنها الإضرار باقتصاد البلاد.
ومن جانبه، أوضح نائب رئيس الاتحاد العام للعمال أن الاتحاد سخًر إمكانياته في تقديم كافة أوجه الدعم التي تضمن الحد من الممارسات غير القانونية التي تقوم بها بعض إدارات الشركات ضد المسؤولين النقابيين، مشيرًا إلى أنه يتم التنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية لإنزال العقوبات المقررة ضد مرتكبي تلك الأفعال لمخالفتها أحكام قانون العمل واللوائح والقرارات الوزارية المنفذة له. وأكد أنه تم التصدي للعديد من الحالات ومنعها وإعادة ممثلي العمال إلى أعمالهم بذات صفاتهم النقابية. وأضاف بأنه سبق للاتحاد العام تقديم مقترحات للحكومة للحد من وقوع مثل تلك الأفعال بما يتوافق مع توصيات منظمة العمل الدولية من خلال أنظمة حماية خاصة للأعضاء النقابيين من حيث اشتراط التشاور مع لجنة مستقلة ومشتركة قبل أن يغدو القرار أو الإجراء المتخذ بحق العضو النقابي من قبل الشركة بالمخالفة لأحكام القانون، نهائياً، إضافة إلى مقترح تشديد العقوبة المبينة في قانون العمل ضد مرتكبي مثل هذه الأفعال.
وفي مجال تنظيم أوضاع العاملين بقطاع النفط والغاز، أكد نائب رئيس الاتحاد العام أنه جارٍ العمل على استكمال مشروع اللائحة التنظيمية للعاملين بقطاع النفط والغاز بمناطق الامتياز بالتنسيق مع الجهات المعنية، حيث يتطلب الأمر التنسيق مع أكثر من جهة معنية بتنظيم العمل في هذا القطاع أمام تباين للمواقف حسب رؤية ومصالح كل جهة.. مضيفاً بأنه تم التوافق على مجمل النقاط باستثناء بعض البنود التي لا تزال محل بحث ونقاش. اختتم نائب رئيس الاتحاد العام حديثه في هذا السياق بالتأكيد على أن إشهار اتحاد عمال قطاع النفط والغاز مطلع هذا الشهر يمثل إضافة مهمة في مسيرة العمل النقابي في السلطنة كونه أول اتحاد عمالي قطاعي يتم تسجيله في السلطنة، تندرج في عضويته العديد من النقابات العمالية التي تمثل شريحة كبيرة من العاملين بقطاع النفط والغاز؛ الأمر الذي من شأنه دعم لغة الحوار والمفاوضة بمختلف المسائل التي تتعلق بالعاملين في هذا القطاع وتمثيلهم في جميع الأمور المتعلقة بشؤونهم.