تويت
انتعاش "المالي" و"الصناعي".. و"الخدمات" يواصل التراجع
شركات الاستثمار تعود لتصدر الرابحين
"بنك مسقط" يتصدر التداولات قرب أدنى مستوى في 6 أشهر
القيم السوقية تضيف 15 مليون ريال بفضل شركات "النظامي"
صافي الاستثمار الأجنبي إيجابي مع نمو شراء الخليجيين
الرؤية- نجلاء عبدالعال
سجل المؤشر العام لسوق مسقط للأوراق المالية ارتفاعًا بمقدار 23 نقطة أوصلته إلى الإغلاق عند مستوى 6487 نقطة في آخر جلسات التداول قبل بدء شهر رمضان المبارك، وحسب ما قررت إدارة السوق فإنّ ساعات التداول خلال شهر الصوم لن تتغير، والمأمول هو ألا ينعكس الصوم على المؤشر والتداولات وأن تبقى شهية التداول مفتوحة خاصة، وأنّ المؤشر رغم ارتفاعه إلا أنّه لم يعد إلى مستوياته القياسية التي وصل إليها في بدايات الشهر الماضي.
وقد واصل المؤشر العام الأداء الجيد حتى أنّه وصل إلى مستوى 6488 نقطة قبل الاغلاق بنحو نصف ساعة، لكنه سرعان ما تراجع مكتفيا بنسبة زيادة 0.36% زيادة على مستوى اغلاقه السابق، أما مؤشر السوق الشرعي فقد أغلق دون مستواه الذي أغلق عليه أمس فاقدا نحو نقطة واحدة 1021 نقطة تقريبا متأثرا بانخفاض سعر معظم أسهمه القيادية، وتباينت إغلاقات مؤشرات قطاعات السوق الثلاثة فسجل مؤشر القطاع المالي الارتفاع الأكبر، فيما كان ارتفاع المؤشر الصناعي اقل قليلا بينما استمر تراجع مؤشر الخدمات.
قيم التداولات
وبصفة عامة خرجت 24 ورقة مالية من إجمالي 51 ورقة مالية تم التداول عليها امس على ارتفاع فيما سجلت 11 أسهم تراجعا وبقت 16 ورقة مالية على أسعار إغلاقها السابقة، وتم خلال الجلسة عقد 1281 صفقة تم عبرها تداول نحو 16.5 مليون ورقة مالية.
وعادت قيم التداولات للارتفاع بشكل طفيف مقتربة من 5.9 مليون ريال ليرتفع مستوى إجمالي قيم التداول بنسبة 29% مقارنة مع ما كانت عليه في الجلسة السابقة والتي كانت عند 4.56 مليون ريال. أما القيم السوقية للشركات المدرجة فقد استطاعت تأكيد تخطيها لمستوى 13 مليون ريال؛ حيث وصلت إلى 13.019 مليار ريال لتخرج من الجلسة وهي رابحة 15 مليون ريال، وكانت معظم الزيادة بفضل الشركات المدرجة في السوق النظامية حيث وصلت القيمة السوقية للشركات المدرجة في السوق النظامي إلى 6.849 مليار ريال فيما انخفضت القيمة السوقية للشركات المدرجة في السوق الموازي إلى 1.835 مليار، أما الشركات المقفلة التي تعقد صفقاتها في السوق الثالثة فقد توقفت قيمها السوقية كذلك عند 3.322 مليار ريال.
تداول الجنسيات
سيطر على التداولات أمس الاستثمار المؤسسي بتوجه نحو الشراء وكانت نسبة شراء الأفراد أضعف من الجلسة السابقة حيث لم تصل إلى 35% بينما كانت نسبة بيعهم 47% من الاجمالي تاركة للاستثمار المؤسسي التوجه الشرائي، وهو توجه ظهر بصورة اكبر لدى تداولات الاستثمار المؤسسي العماني الذي كانت نسبة ما قام بشرائه إلى الاجمالي تبلغ نحو 43% بينما كانت قيمة مبيعاته أقل من 34%، وبدا من نسب البيع والشراء في الاستثمار غير العماني صفقات بيع وشراء بين المؤسسات الخليجية والأجنبية غير العربية حيث انتهى إجمالي الاستثمار غير العماني بحصيلة شراء بلغت 67 ألف ريال، حيث بلغت قيمة شراء غير العمانيين 1.6 مليون ريال بنسبة 27.18% وقيمة بيعهم 1.5 مليون ريال بنسبة 26% ليكون صافي الشراء بنسبة 1.15%.
وكان إجمالي قيمة مشتريات الاستثمار العماني نحو 4.3 مليون ريال بنسبة 73%، فيما كانت قيمة مبيعاته 4.4 مليون ريال بنسبة 74% من الاجمالي، أمّا الأجانب غير العرب فكانت قيمة مشترياتهم 448 ألف ريال بنسبة 7.6% فيما كانت قيمة المبيعات 1.14 مليون ريال بنسبة 19.4% من الإجمالي، فيما كانت قيمة الأوراق التي اشتراها الاستثمار الخليجي 967 ألف ريال بنسبة 16.5% وكانت قيمة المبيعات 95 ألف ريال بنسبة 1.6% من إجمالي قيم التداول، أما العرب فكان الشراء بقيمة 179 ألف ريال والبيع بقيمة 295 ألف ريال.
وقطاعيا، كان مؤشر قطاع المالي الأكثر ارتفاعا من حيث عدد النقاط التي اضافها وبلغت 63 نقطة شكلت نسبة 0.81% زيادة على إغلاقه السابق وانهى الجلسة عند مستوى 7936 نقطة، واغلق المؤشر الصناعي على مستوى 9399 نقطة بنسبة ارتفاع 0.58%، وأغلق مؤشر الخدمات متراجعا إلى مستوى 3356 نقاط فاقدا ما نسبته 0.04% عبر فقدان نقطة واحدة.
الأكثر ارتفاعا
في قائمة الأعلى ارتفاعا بنسبة التغيير في السعر عادت أسهم الاستثمار لتصدر المشهد بقيادة عمان والامارات مع ارتفاع سعر إغلاقه إلى مستوى 0.179 ريال بمكسب 5 بيسات مثلت نسبة زيادة 4.07 في المائة ومتجاوزا قيمة التراجع التي أصابته في الجلسة السابقة، وفي المركز الثاني جاء سهم ظفار الدولية للتنمية والاشتثمار وأغلق على سعر 0.572 ريال صعودا من سعر 0.552 ريال بنسبة ارتفاع 3.62% وأغلق سهم كابلات عمان على 1.983 ريال بارتفاع نسبته 3.44% فيما أغلق سهم المتحدة للطاقة عند مستوى 1.186 ريال ارتفاعا من 1.150 ريال في الاغلاق السابق بنسبة زيادة 3.13% وفي المرتبة الخامسة وبنسبة ارتفاع 2.99% حل سهم صحار للطاقة باغلاقه على 2.308% معوضا كثير من الخسائر في سعره في آخر جلسة تداول.
وفي المقابل كانت قائمة الأسهم المنخفضة تحمل نسب تراجعات طفيفة للأسهم التي وضعت عليها حيث لم يتراجع بأكثر من نسبة 1% سوى ثلاثة أسهم كان أكبرها سهم زجاج مجان باغلاقه على سعر 0.300 ريال بنسبة انخفاض 3.23% بفقده 10بيسات من آخر سعر إغلاق له، وجاء ثانيا سهم خزف عمان وأغلق فاقدا 10بيسات أيضا ليسجل 0.490 ريال بنسبة انخفاض 2% فيما فقد سهم بنك اتش اس بي سي 1.05% من آخر إغلاق له ليقف عند مستوى سعر 0.188 ريال.
أما أكثر 5 أسهم استحواذا على قيم التداول فعاد إلى قمتها سهم بنك مسقط بقيم تداولات 1.032 مليون ريال مثلت 17.6% من الاجمالي، جاء هذا مع استمرار علامات الاستفهام حول ما يجري من تذبذب في سعره أوصله إلى قرب أدنى سعر له في ستة أشهر مغلقا لليوم الثاني على التوالي على 0.583 ريال وكذلك ولليوم الثاني على التوالي آخر سعر له في الجلسة 0.588 وهو الذي سييفتتح عليه في جلسة اليوم، ومع أهمية سهم بنك مسقط بالنسبة للمؤشر العام يبدو الأمر بحاجة لاستكشاف ما وراء التذبذب رغم أن إدارة السوق لا يمكنها الاستفسار سوى عند وصول مستوى الارتفاع أو الانخفاض في سعر السهم إلى ما نسبته 5% في الجلسة الواحدة إلا أن سهم قائد كسهم بنك مسقط عندما يفقد في شهر واحد أكثر من 8% من قيمته وبدون سبب واضح لذلك يبدو الأمر مربكا خاصة للمستثمرين الأفراد الذين لا يعلم أغلبهم ما يعلمه أعضاء مجلس الإدارة من كبار المساهمين والذين يمثلون الصناديق والمؤسسات الاستثمارية.
واستحوذ سهم الشرقية لتحلية المياه بسعره الذي وصل إلى 3.726 ريال على 917 الف ريال من إجمالي قيم التداولات بنسبة 15.63%، ثم سهم كابلات عمان بتداولات قيمتها 502 ألف ريال بنسبة 8.55% من الاجمالي، أمّا أسهم الجزيرة للمنتجات الحديدية فمثلت المبالغ المتداولة عليها نسبة 6.26% من الاجمالي بتداولات 367 ألف ريال، فيما ذهبت للتداولات في سهم الدولية للاستثمارات المالية 367 ألف ريال بنسبة 6.25 في المائة.
مؤشر السوق الشرعي
أمّا "مؤشر السوق الشرعي" فقد تم التداول على 16 سهما من بين أسهمه الـ31 حققت 6 اسهم منها ارتفاعا وخسرت 5 أسهم أخرى، وكان إجمالي قيم التداولات على أسهم مؤشر السوق الشرعي 756 ألف ريال عبر عقد 229 صفقة ليغلق على 1021 بنسبة انخفاض 0.04 في المائة.