تويت
القاهرة - الوكالات
أعلن وزير المالية السعودي إبراهيم العساف أن المملكة وافقت على تقديم حزمة مساعدات لمصر بخمسة مليارات دولار تشمل ملياري دولار وديعة نقدية بالبنك المركزي وملياري دولار أخرى منتجات نفطية وغاز ومليار دولار نقدا.. وتأتي هذه المساعدات بعدما أطاح الجيش المصري بالرئيس محمد مرسي الذي ينتمي لجماعة الإخوان المسلمين.
كما قالت وكالة أنباء الإمارات (وام) إن الإمارات العربية المتحدة ستقدم لمصر منحة بقيمة مليار دولار وقرضا بقيمة ملياري دولار في صورة وديعة بدون فائدة لدى البنك المركزي المصري. وذكرت الوكالة أن هذا الإعلان جاء خلال زيارة وفد إماراتي للرئيس المصري المؤقت عدلي منصور في قصر الرئاسة بالقاهرة. ويضم الوفد الإماراتي مستشار الأمن الوطني ووزير الخارجية ووزير الطاقة.
إلى ذلك، واصلت مصر تحويل ودائع تلقتها من قطر إلى سندات محددة الأجل بعد أن أصدرت في طرح خاص سندات قيمتها مليار دولار في أوائل يوليو في ثاني صفقة من نوعها خلال ما يزيد قليلا على شهر. وصدرت السندات الجديدة لأجل ثلاث سنوات وبقيمة مليار دولار في الأول من يوليو بعائد 3.5 بالمئة عن طريق بنك إتش.اس.بي.سي وكيو.إن.بي كابيتال. ويأتي ذلك في أعقاب إصدار بقيمة 2.7 مليار دولار وأجل 18 شهرا وعائد 4.25 بالمئة في أواخر مايو ايار الماضي في إطار مساعدات بقيمة 5.5 مليار دولار من قطر من المتوقع أن تتحول إلى أوراق مالية. وتأتي الصفقتان في إطار برنامج لسندات متوسطة الأجل بقيمة 12 مليار دولار بدأ في وقت سابق هذا العام. وتمت آخر عملية تحويل قبل ايام من الإطاحة بالرئيس محمد مرسي. وقال مصدر مطلع "(الصفقة) كانت مقررة قبل أي مظاهرات... لحسن الحظ اكتملت قبل هذه الأحداث". وقال المصدر إن خطة مصر لبيع المزيد من السندات في إطار البرنامج مازالت قائمة على الرغم من تغيير القيادات في كل من مصر وقطر. وأضاف بأنه لكي تتم عمليات أخرى مماثلة سيتعين على مصر إصدار نشرة اصدار تكميلية توضح عوامل الخطر الجديدة في أعقاب عزل مرسي. وقال بول جامبل مسؤول الدين السيادي في الشرق الأوسط وشمال افريقيا لدى مؤسسة فيتش للتصنيف الائتماني "تقدرينا ان الأمير الجديد في قطر سيستمر في دعم مصر". وأضاف: "ما نتوقعه الآن هو المزيد من الدعم النقدي (لمصر) من السعودية والإمارات. خاصة الإمارات. من المهم أن محافظ البنك المركزي المصري زار الإمارات هذا الأسبوع". وأضاف بأن مصر تحتاج للتدفقات النقدية مشيرا إلى ان التمويل القطري غير كاف وحده لسد نقص العملة الأجنبية في الاقتصاد.