تويت
الرؤية- سمية النبهانية
أظهرت مسودة تعديلات قانون غسيل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب- والتي اطلعت عليها "الرؤية"- عدداً من البنود الجديدة على القانون الحالي في بعض فصوله، منها إضافة فصل في التعاون الدولي والمساعدات القانونية، فضلاً عن إدخال تغييرات "جذرية" في الفصل الرابع من القانون الحالي، بعنوان "التزامات المؤسسات المالية والمهن غير المالية والجمعيات والهيئات غير الهادفة للربح وجهات الرقابة المختصة"، ويهدف ذلك بالتحديد إلى ما يتعلق بمعرفة العميل والتدابير المتخذة.
ووفقاً لمصادر مطلعة على المسودة تحدثت لـ"الرؤية"، فإنّه سيتم التركيز بشكل أساسي على تقييم مجموعة العمل المالي "FATF" للدول الأعضاء بعد تعديل القانون الحالي، إلى جانب الفاعلية أكثر من الجانب التشريعي للدول، مما يجعل السلطنة مطالبة بأن تهتم بشكل كبير بتعميق وعي التطبيق الفعلي وتكثيف التدريب. وأوضحت المصادر أن دور السلطنة في جدول التقييم سيكون في العام 2016؛ حيث ستبدأ مجموعة العمل المالي تقييم الدول الأعضاء مطلع العام 2014، وسيتم تأكيد جدول التقييم للدول الأعضاء في اجتماع باريس المقرر في شهر أكتوبر المقبل من العام الجاري.
وتركزت أهم التعديلات التي أدرجت على مشروع القانون في إيجاد أنظمة لتقييم وإدارة المخاطر المتعلقة بجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ووضع بعض الالتزامات الإضافية على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية بهدف الحد من هاتين الجريمتين.