تويت
إسطنبول – رويترز
أعاد البرلمان التركي تعريف دور الجيش بتعديل المادة 35 من قانون الخدمة الداخلية للقوات المسلحة، التي كانت في السابق ذريعة للقيام بانقلاب لتبرير تولي المجالس العسكرية الحكم سابقاً.
وجرى تعديل المادة 35 التي تقول إن «القوات المسلحة التركية مسؤولة عن حماية الأراضي التركية والجمهورية التركية، كما جرى تعريفها في الدستور»، لتصبح: «القوات المسلحة التركية مسؤولة عن حماية الأراضي التركية ضد أي خطر وتهديد خارجي وضمان حماية وتعزيز القوات المسلحة بطريقة رادعة، وأداء واجباتها في الخارج التي يسندها إليها البرلمان التركي، والمساعدة في إرساء السلام الدولي»
وكان الرئيس التركي عبد الله غل قال سابقا إنه يجب «تعديل (القانون) بطريقة تحول دون أي سوء تفاهم واستغلال قد يحدث في المستقبل».
يشار إلى أن تركيا قد شهدت انقلابات عسكرية في أعوام 1960، و1971، و1980 و1997 عندما أُجبرت حكومة نجم الدين أربكان الإسلامية على الاستقالة.
فقد أقر التعديل الذي صوت البرلمان عليه في وقت متأخر من الليلة قبل الماضية بدعم من أحزاب المعارضة، باستثناء حزب العمل القومي الذي اعتبر أن هذا التعديل سيعقد مهمة الجيش في مكافحة التمرد الكردي. والنص الجديد جزء من مشروع قانون سيتم التصويت عليه بكامل مواده، ثم يعتمده رئيس الجمهورية قبل بدء تطبيقه. وكان من المنتظر التصويت على بقية مواد القانون، مساء أمس.
ويندرج تعديل المادة 35 في إطار رغبة النظام التركي في الحد من نفوذ الجيش في الحياة السياسية.. فمنذ توليه الحكم عام 2002، أجرى حزب العدالة والتنمية عدة إصلاحات في هذا الصدد، لتسريع مفاوضات انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي. ومنذ 2007 ألقي القبض على المئات من العسكريين العاملين أو المتقاعدين، وجرت محاكمتهم أو أدينوا بالتآمر على النظام.
ويأتي تعديل القانون على خلفية احتجاجات شهدتها عدة مدن تركية، خصوصا إسطنبول والعاصمة أنقرة، ضد ما يعتبره المحتجون ميلا نحو «التفرد» من جانب رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان.
كما يكتسب التعديل دلالة خاصة، كونه يأتي في أعقاب تدخل الجيش المصري مؤخرا ضد الرئيس محمد مرسي والإخوان المسلمين، وهو الإجراء الذي ندد به أردوغان. وقال النائب عن الحزب الجمهوري، سيزغين تانريكولو: «من الآن فصاعدا، آمل أن لا يجري الحديث في تركيا عن انقلابات، وأن تطور نظامها الديمقراطي». ووصف الإجراءات العسكرية السابقة بـ«القذرة والدموية» لتبرير التدخل العسكري.
بدوره، قال وزير الدفاع عصمت يلماز أمام البرلمان: «لوطننا تقليد من الانقلابات، والضحية الحقيقية للانقلابات هو الشعب».
أطلقت الشرطة التركية مدافع المياه والغاز المسيل للدموع لتفريق مئات المحتجين الذين تجمعوا للقيام بمسيرة إلى متنزه غازي بمدينة اسطنبول والذي كان بؤرة المظاهرات التي استمرت أسابيع ضد حكم رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان.
وتفرق المحتجون وأسرعوا إلى الشوارع الجانبية حيث لاحقتهم الشرطة قبل أن يعيدوا تجميع أنفسهم في شارع الاستقلال على بعد أمتار من ميدان تقسيم الرئيسي.
واشتبك المتظاهرون أيضاً مع أصحاب المتاجر الساخطين لتعطل تجارتهم بسبب المظاهرات.
وبعد أن بدأت باحتجاج صغير ضد خطة لإعادة تطوير متنزه غازي اتسع نطاق الاحتجاجات ليشمل أرجاء البلاد الشهر الماضي مستهدفة أردوغان الذي يتهمه منتقدوه بأنه أصبح حاكما سلطويا بعد عشر سنوات في السلطة.
وقتل خمسة أشخاص وأصيب ألوف في الحملة التي نفذتها الشرطة على الاحتجاجات في أرجاء تركيا والتي شكلت أكبر تحد لحكم أردوغان.
ونظمت مظاهرات يوم السبت للاحتجاج على قانون رعته الحكومة سلب سلطة الموافقة على التخطيط العمراني من نقابة المهندسين التي شاركت في الاحتجاجات المناهضة للحكومة.
وتعتبر نقابة المهندسين وأعضاء من المعارضة القانون الذي أقره البرلمان الأسبوع الماضي جزءا من عملية انتقام من جانب الحكومة.
وأقام أعضاء بنقابة المهندسين دعوى قضائية ضد خطط إعادة تطوير متنزه غازي وهي القضية التي أثارت الاحتجاجات ضد أردوغان.
وألغت محكمة منذ ذلك الحين مشروع إعادة التطوير لكن بإمكان السلطات الطعن في الحكم.