الرؤية - نجلاء عبدالعال
كشفت النشرة الإحصائية المتخصصة في الضمان الاجتماعي عن ارتفاع كبير في أعداد المستحقين خلال عامي 2011 و2012؛ حيث بلغ عددهم بنهاية العام الماضي 81 ألف مواطن ومواطنة، مقارنة بـ51 ألف مواطن بنهاية العام 2010.
واستطلعت "الرؤية" آراء عدد من المختصين حول هذه الزيادة، وأكد سعادة علي بن عبدالله البادي عضو مجلس الشورى ممثل ولاية صحم، أنه رغم أهمية إيلاء هذه الفئات العناية القصوى، إلا أن ذلك يقتضي أن يتم تفعيل خطط الدولة لمعاونة المستحقين على الاعتماد على أنفسهم وتحويلهم من متلقى معاشات إلى منتجين وأصحاب دخل. وأشار البادي إلى أن هناك بالفعل العديد من البرامج المعتمدة لغرض مساعدة أفراد الأسر المنتسبة للضمان الاجتماعي، خاصة لإعانة وتأهيل أبنائهم للدخول إلى سوق العمل، لكن مع ما يصدر من إحصاءات حول ارتفاع أعداد المستحقين، فإن ذلك يتطلب إعادة النظر في مدى تطبيق هذه البرامج على أرض الواقع ومدى ملائمتها لمنتسب الضمان الاجتماعي، ومن ثم مراجعتها وتعديلها؛ بحيث يتم الوصول إلى هدفين؛ أولهما: تقليص عدد المنتسبين بتحويلهم إلى منتجين، وفي الوقت ذاته تقليل عدد المنتسبين الجدد، وما يمثله ذلك من مؤشر لحالات الفقر في السلطنة. فيما طرح سعادة توفيق بن عبدالحسين اللواتي عضو مجلس الشورى عن ولاية مطرح، مقترحا بالبدء في تعريف مفهوم الفقر في السلطنة، ووضع ما يُسمى بـ"خط الفقر"، الذي يختلف من دولة لأخرى ومن عام لآخر. وقال سعادته إن زيادة عدد مستحقي الضمان الاجتماعي خلال العامين الماضيين يشير إلى دلالتين؛ إحداهما إيجابية، والأخرى سلبية.