تويت
القاهرة - رويترز
يبدو أن وزير المالية المصري الجديد أحمد جلال سيحتاج إلى الاستعانة بكل دراساته وخبراته للمساعدة على انتشال بلاده من براثن أزمة مالية حادة تفاقمت بفعل تجدد الاضطرابات السياسية.
ودرس جلال -وهو خبير اقتصادي- في الولايات المتحدة ويعمل رئيسا لمنتدى البحوث الاقتصادية منذ عام 2007، كما عمل باحثا لدى البنك الدولي على مدار 18 عاما. وأعلن جلال أنه قبل منصب وزير المالية في الحكومة المؤقتة التي يقودها رئيس الوزراء حازم الببلاوي والمدعومة من الجيش.
وزاد عجز الموازنة بشكل خطير على مدار الشهور القليلة الماضية؛ مما دفع مصر إلى شفا الإفلاس في ظل نفاد مواردها المالية. ويقول بعض خبراء الاقتصاد إن المساعدات التي عرضتها دول خليجية على القاهرة الأسبوع الماضي، والتي تبلغ قيمتها 12 مليار دولار لن تكفي إلا لأشهر قليلة ما لم يتم الحصول على ايرادات جديدة أو خفض الإنفاق. ويتوقع خبراء اقتصاد أن يكون عجز الميزانية قد تفاقم إلى نحو 15 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية التي انتهت في 30 يونيو.
وسيجد جلال -وهو سادس وزير مالية لمصر في أقل من ثلاثة أعوام- صعوبة كبيرة في إقناع مواطنيه الساخطين بقبول التقشف الاقتصادي بعد فوضى سياسية استمرت 30 شهرا ودفعت بالكثيرين منهم إلى دائرة الفقر.
ويقول بعض المطلعين على عمله الأكاديمي إن هذا العمل لم يركز فقط على النمو الاقتصادي، بل كذلك على ضمان استفادة الفقراء. وقالت أمينة غانم وهي مساعدة سابقة لوزير المالية: إن جلال يؤمن بشدة بأهمية النمو الشامل والتعليم في الإسهام في التنافسية. وأضافت بأن السياسة المالية لا تعني له رقما لمعدل العجز في الميزانية بل هي سياسة تتعلق بالنمو والتمكين والتنمية البشرية. وعملت أمينة غانم مع أربعة وزراء مالية حتى فترة قصيرة قبل تولي محمد مرسي الرئاسة في منتصف 2012.
وعزل الجيش مرسي -أول رئيس منتخب عبر انتخابات حرة- في الثالث من يوليو بعد خروج ملايين المصريين إلى الشوارع احتجاجا على الرئيس الإسلامي وحكومته.
وحصل جلال على درجة الدكتوراه في الاقتصاد من جامعة بوسطن عام 1986 بعد حصوله على بكالوريوس في إدارة الأعمال من جامعة القاهرة.
وركز جلال على منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال السنوات الثماني عشرة التي عمل بها خبيرا اقتصاديا بالبنك الدولي. وتولى بعد ذلك رئاسة مركزي أبحاث في القاهرة وهما المركز المصري للدراسات الاقتصادية ومنتدى البحوث الاقتصادية.
وفي ورقة عمل أصدرها منتدى البحوث الاقتصادية في يوليو 2011، قال جلال إنه يجب السماح للأسواق المتنافسة بتخصيص الموارد وتحسين الإنتاج والتشجيع على الابتكار، ولكن يجب تنظيمها للحيلولة دون الممارسات الاحتكارية وتحقيق مساواة أكبر في المجتمع. وكتب جلال أن الأسواق لا تعمل في فراغ وهي بصورة عامة لا تقدم للمجتمع أفضل النتائج من تلقاء نفسها. وأضاف بأن الضمانات ضرورية لحماية المستهلكين من الاستغلال وضمان تمتع العمال بالحق في ظروف عمل لائقة وأجور عادلة.
وانتقد جلال آخر حكومة في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك -الذي أطيح به في انتفاضة شعبية أوائل عام 2011- لإبرامها صفقات خاصة ترضي أنصارها مثل تخصيص الأراضي وتوقيع عقود ضخمة.
وقال جلال إن هذا النموذج اعتمد بشكل مفرط على قوى السوق دون اتخاذ إجراءات فعالة للحد من إساءة استغلال قوة السوق أو منع الفساد أو تقليص معدل الفقر المدقع.
وتواجه مصر صعوبة في دفع ثمن الواردات منذ الانتفاضة التي أطاحت بمبارك وتسببت في عزوف السائحين والمستثمرين الأجانب الذين يشكلون مصدرين رئيسيين للعملة الصعبة في مصر.