تويت
مسقط- الرؤية
أعلنت الهيئة العامة لحماية المستهلك عن ضبط مؤسسة تقوم بإعادة تجديد إطارات منتهية الصلاحية أو مستعملة بشكل كلي ويتم تجميعها من المرادم وغيرها من الأماكن ثم يعاد بيعها للمستهلكين على أنها شبه جديدة لم تستعمل إلا مدة بسيطة من الزمان.
ويأتي ذلك في إطار حرص الهيئة على ضبط المخالفات وملاحقة مرتكبيها، وفي إطار حرصها على صحة وسلامة المستهلك وخاصة فيما يتعلق بالسلامة على الطريق.
وفي هذا الصدد، قال سعادة الدكتور سعيد بن خميس الكعبي رئيس الهيئة العامة لحماية المستهلك إن الهيئة تحرص على استكمال دورها المناط بها في حماية وضمان سلامة المستهلكين وعدم تعريض حياتهم للخطر جرّاء مخالفة قانون حماية المستهلك وبيع منتجات مغشوشة تهدد حياة المستهلكين، مشيراً إلى أن تكاتف المجتمع بكل مؤسساته وأفراده مع الهيئة دليل على الوعي والتقدير للدور المنوط بها وعظم المسؤولية الملقاة على كاهلها.
وأضاف سعادته أن قيام بعض المؤسسات التجارية عن طريق بعض العمالة الوافدة ببيع إطارات غير صالحة للاستخدام، وانتهى عمرها الافتراضي وانعدمت فيها مقومات السلامة على أنها شبه جديدة، ولم تستعمل إلا قليلاً، لهو أمر يعد جريمة خطيرة ولها تأثيرات وأبعاد سلبية على سلامة المستهلكين بالطرق، حيث يعد تلف الإطارات من أهم الأسباب التي تؤدي إلى وقوع الحوادث، ولهذا فإنّ مثل هذه الجرائم لها تأثيراتها الكبيرة على المجتمع ككل، وتهدد أرواح البشر وممتلكاتهم.
وتابع سعادته: "نأمل في تكاتف الجهود من الجميع مستهلكين ومزودين وتجار للقضاء على مثل هذه الممارسات، مؤكداً أننا جميعًا كمجتمع متكامل نقع ضمن دائرة المسؤولية كمسؤولين رسميين ورجال أعمال ومؤسسات مجتمع مدني ومثقفين وإعلام وكتاب ومفكرين، وما أحوجنا إلى القوانين الرادعة والصارمة التي تضع لكل آفة حداً ولكل مخطئ عقاباً يتناسب والجرم الذي اقترفه في حق المجتمع". وأكد :"نحن في الهيئة نجدد العهد بأن نبقى كما نحن لا نضع أحداً فوق طائلة القانون وأن لا نخشى في الحق لومة لائم، وأن نبذل كل ما في وسعنا وفي طاقتنا من جهد من أجل خدمة مجتمعنا ووطننا، وذلك وفق إمكاناتنا المتوفرة والتي نؤكد دائماً أنها محدودة جداً في مواجهة هذا الكم الهائل من المحلات والمراكز والمخازن التجارية وانتشارها على أرض السلطنة".
وتعود تفاصيل بيع الإطارات التالفة إلى ورود معلومات حول قيام عمال بإحدى المؤسسات بإعادة تصنيع وتلميع إطارات مستعملة ومنتهية الصلاحية وبيعها للمستهلك على أنها صالحة للاستخدام، وعليه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتنسيق مع الادعاء العام وإصدار إذن التفتيش للمخزن التابع لإحدى المؤسسات، وبناء على ذلك قامت الهيئة العامة لحماية المستهلك بتشكيل فريق مكون من مأموري الضبط القضائي لاتخاذ باقي الإجراءات وأولها زيارة مخزن المؤسسة وتفتيشه، وعند وصول الفريق إلى مكان المخزن لاحظوا وقوف مركبة تحميل الإطارات أمام باب المخزن وبها الكثير من الإطارات غير الصالحة للاستخدام، وقد جلبها العمال من مكان ما بغرض تنزيلها إلى المخزن والعمل على إعادة بيعها .
وتبين لفريق مأموري الضبط القضائي أن العمال يقومون بحفر الإطارات وإعادة تلميعها وصناعتها من جديد، ثم يقومون ببيعها للمستهلكين، كما تبين للفريق وجود مركبة أخرى كانت فارغة، وعند الدخول إلى المخزن تلاحظ وجود كميات كبيرة من الإطارات مختلفة الأحجام والأصناف، والبعض منها منتهي الصلاحية والبعض الآخر غير صالح للاستخدام، وموزعة على أرجاء المخزن والذي يتكون من طابقين، حيث تمكن مأمورو الضبط القضائي من القبض على 13 عاملاً آسيوياً داخل المخزن، بعضهم كان يباشر عمله بالفعل في عملية حفر الإطارات وتلميعها بالآلات والأدوات الخاصة بذلك، والبعض الآخر كان يعمل داخل محل المؤسسة.
واستكمل فريق العمل باقي الإجراءات وقاموا بتصوير المخزن بما يحتويه من إطارات، وحصر كمية تلك الإطارات غير الصالحة للاستخدام والإطارات التي تم تعديلها، كما تم حجز الآلات والأدوات التي كان العمال يستخدمونها في غش الإطارات، وتم تحرير محضر ضبط مخالفة وإبلاغ العمال بمراجعة الهيئة لاستكمال باقي الإجراءات.