تدابير تنعش الاستثمار السياحي

[جريدة الرؤية]

من شأن الإجراءات التي اتخذتها وزارة السياحة مؤخرًا، والتي تقضي بتخفيض الضمانات المصرفيَّة على مكاتب السفر والسياحة، أن تشجِّع صغار المستثمرين الراغبين في العمل بهذا المجال الحيوي.
كما أنها تأتي تداركًا لواقع كان يُعاني منه البعض؛ نظراً لوجود بعض الملاحظات حول قيمة الضمانات المصرفيَّة المعمول بها سابقاً؛ كونها مرتفعة وأصبحت عقبة أمام البعض عند قيامهم بالاستثمار في نشاط السفر والسياحة؛ لدرجة أن بعض أصحاب هذه المكاتب لم يتمكنوا من تجديد التراخيص السياحيَّة وفق الضمانات المصرفيَّة السابقة.
ويُمكن النظر لهذه التدابير على أنها جاءت تسهيلاً وتشجيعاً للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة للاستثمار في القطاع السياحي من جهة، وتماشياً مع التوجه العام للوزارة في تذليل العقبات التي تعترض هذا القطاع من جهة أخرى، بعدما تم تخفيض الضمانات المصرفيَّة لمكاتب السفر أو السفر والسياحة من 10.000 ريال عماني إلى 2000 ريال عماني، وتخفيض الضمانات المصرفيَّة للمكاتب السياحيَّة من 5.000 ريال عماني إلى 1000 ريال عماني.
... وهنا نؤكد أن السياحة قاطرة التنمية، وعندما تتحرك يتحرك اقتصاد السلطنة بالكامل، خاصة وأن إمكانياتنا كبيرة ومتنوعة ويجب أن تستغل، خاصة في مجال السياحة العربيَّة؛ لأن السائح العربي أكثر إقامة وأكثر صرفاً من غيره من السيَّاح الأجانب من الدول الأوروبيَّة.. وحتى لا يمل السائح العربي أو الأجنبي من تكرار زيارة المواقع السياحيَّة نفسها أو الأثريَّة لابد من البحث الدائم عن مناطق سياحيَّة جديدة وتطوير مستوى الخدمات السياحيَّة، والتي ما زلنا نفتقر لبعض أنواعها في مواقع بحاجة ماسة لهذه الخدمات كعامل مساعد، وعامل جذب للسائح العربي أو الأجنبي.
وغنيٌّ عن البيان أن السياحة صناعة، دائمة النمو ومضمونة العائد، والاستثمار فيها مُطمئن وهي مجال واسع لتوفير فرص العمل، وحل جزء كبير من مشكلة التوظيف.