«إضراب الغضب» يعم فلسطين ضد تهويد النقب

[جريدة الرؤية]

شهدت أراضي الداخل الفلسطيني أمس، إضراباً شاملاً تحت شعار "إضراب الغضب" رفضاً لمخطط برافر الذي يقضي بمصادرة مئات آلاف الدونمات من أراضي عرب النقب ويهجر عشرات الآلاف من الفلسطينيين العرب من قراهم.
وسيتم بموجب مشروع "برافر" الذي صادق عليه الكنيست بالقراءة الأولى، مصادرة 800 ألف دونم من الأراضي العربية في النقب، كما ستهدم 36 قرية وتهجر قرابة 40 ألف مواطن، كما ستحصر العرب الذين يشكلون 30% من سكان النقب في 1% فقط من أراضي هذه المنطقة.
وأفاد بيان للجنة المتابعة العليا لقضايا الجماهير العربية، التي تضم كافة القوى السياسية والشعبية الوطنية في الداخل الفلسطيني، بأن التظاهرات ستنظم في أكثر من 15 نقطة في المثلث والنقب والجليل.
وبموازاة ذلك فقد أعلن ناشطون فلسطينيون في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، عن مظاهرات ستنظم في كل من القدس المحتلة، وغزة، ورام الله، ونابلس، والخليل.
وفي قطاع غزة دعت شخصيات فلسطينية، الشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده، إلى دعم إضراب فلسطينيي الأراضي المحتلة عام 48، ضد ما يعرف بمخطط "برافر" الذي يهدف لتهجير الآلاف من سكان النقب.
ودعا رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار النائب جمال الخضري، لتنظيم فعاليات شعبية في الوطن والشتات لدعم إضراب فلسطينيي الأراضي المحتلة عام 48، مشدداً على ضرورة المشاركة في كافة الأنشطة الهادفة لتفعيل هذا الملف لخطورته على سكان النقب والفلسطينيين باعتباره خطة ضمن رؤية إسرائيلية تستهدف الكل الفلسطيني.
من جهته، قال عضو المكتب السياسي لحزب الشعب ورئيس دائرة الحريات العامة فيه لؤي المدهون: "إن قانون برافر هو الأخطر على فلسطينيي الأراضي المحتلة منذ عام 1948، كونه يشرعن تهجير عشرات الآلاف من المواطنين في النقب، بهدف تفكيك المجتمع الفلسطيني البدوي ووضع أكبر عدد منهم في أقل مساحة على الأرض، من خلال حشرهم في "جيتوات" صغيرة، وإجبارهم على الذوبان في المجتمع الإسرائيلي.
وطالب المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لردع قوة الاحتلال، ومحاسبتها على خروقاتها الأحادية للقانون الدولي، مشدداً على ضرورة إلغاء قانون ومخطط "برافر"، وعلى حق عشرات الآلاف من المواطنين البدو في عدم التنازل عن ملكية أراضيهم وضرورة الاعتراف بكل القرى الفلسطينية في النقب.