تويت
مسقط - الرؤية
قال الدكتور علي بن عزان الهشامي نائب أمين السجل العقاري للتصرفات والمراجعة: إن قيمة العقود المتداولة خلال شهر يونيو من العام الحالي بلغت 163 مليونًا و540 ألفًا و591 ريالًا عمانيًّا؛ في حين بلغت الرسوم المحصلة مليونين و820 ألفًا و357 ريالًا عمانيًّا.. مشيرا إلى أن إجمالي أعمال النشاط العقاري بلغت 27017 تصرفا خلال نفس الشهر شملت تصرفات البيع والهبة والإرث والمبادلة والرهن وفك الرهن والتأشيرات والقسمة، إضافة إلى الملكيات.
وقال الهشَامي: إن إجمالي قيمة عقود البيع بلغت 71 مليونًا و394 ألفًا و923 ريالًا عمانيًّا من خلال 5955 تصرف بيع على مستوى محافظات السلطنة، فيما بلغت الرسوم المحصلة عن البيع مليونًا و912 ألفًا و253 ريالًا عمانيًّا، كما بلغت قيمة عقود المبادلة 764 ألفًا و353 ريالًا عمانيًّا والرسوم المحصلة 7 آلاف و643 ريالًا عمانيًّا؛ فيما بلغت قيمة عقود الرهن 91 مليونًا و381 ألفًا و314 ريالًا عمانيًّا، وقيمة الرسوم المحصلة لعقود الرهن أكثر من 456 ألف ريال عماني.
وأضاف بأن تصرفات البيع في محافظة مسقط سجلت النسبة الأعلى مقارنة ببقية محافظات السلطنة خلال الشهر الماضي؛ حيث بلغت 1162 تصرف بيع، تلتها محافظة شمال الباطنة بعدد 955 تصرف بيع، ثم محافظة جنوب الباطنة بعدد 797 تصرف بيع، ثم محافظة الداخلية بعدد 737 تصرف بيع، ثم محافظة شمال الشرقية بعدد 601 تصرف بيع، ثم محافظة الظاهرة بعدد 551 تصرف بيع، ثم محافظة ظفار بعدد 441 تصرف بيع، ثم محافظة جنوب الشرقية بعدد 389 تصرف بيع، ثم محافظة البريمي بعدد 254 تصرف بيع، ثم محافظة مسندم بعدد 43 تصرف بيع، وأخيراً محافظة الوسطى بعدد 25 تصرفاً للبيع.
سندات الملكية
إلى ذلك، وأشار نائب أمين السجل العقاري للتصرفات والمراجعة إلى أنه تم خلال نفس الفترة إصدار 16922 سند ملكية منها 2700 سند ملكية في محافظة مسقط، و2468 سند ملكية في شمال الباطنة، و2212 سند ملكية في محافظة جنوب الباطنة، و2144 سند ملكية بمحافظة شمال الشرقية، و1925 سند ملكية في محافظة الداخلية، و1657 سندات ملكية بمحافظة جنوب الشرقية، و1065 سند ملكية في محافظة ظفار، إضافة إلى 1989 سند ملكية في محافظة الظاهرة، و616 سند ملكية بمحافظة البريمي، و29 سند ملكية في محافظة مسندم، و117 سند ملكية في محافظة الوسطى.
وقال إن القطع الجديدة المسجلة لأول مرة خلال الفترة بلغت 7272 قطعة أرض؛ منها: 5995 قطعة أرض للاستعمال السكني و142 قطعة أرض للاستعمال السكني التجاري، و90 قطعة أرض للاستعمال التجاري، و125 قطعة أرض للاستعمال الصناعي، و829 قطعة أرض للاستعمال الزراعي، و61 قطعة أرض للاستعمال الحكومي، و30 قطعة أرض للاستعمالات الأخرى.
واختتم الدكتور على بن عزان الهشّامي نائب أمين السجل العقاري لتصرفات والمراجعة تصريحه، قائلا: إن إجمالي عدد الملكيات الصادرة لأبناء دول مجلس التعاون الخليجي وفقا لضوابط تملك العقار بالسلطنة خلال شهر يونيو الماضي بلغت 281 متملكًا خليجيًّا، حيث جاء مواطنو دولة الكويت في المرتبة الأولى بين عدد المتملكين بعدد 149 متملكاً، يليهم مواطنو دولة الإمارات العربية المتحدة بعدد 91 متملكًا، ثم مواطنو دولة قطر بعدد 28 متملكًا، ومملكة البحرين بعدد 7 متملكين، وأخيراً المملكة العربية السعودية بعدد 6 متملكين.. مضيفاً بأن نسبة تملك أبناء دول مجلس التعاون تركزت في محافظة شمال الباطنة بنسبة 50% عن باقي محافظات السلطنة بعدد 140 متملكاً تلتها محافظة مسقط بنسبة 17%.