تويت
أكثر من ذي قبل؛ أصبحت الحاجة ماسة لإنشاء صندوق وطني أهلي يعمل على تحقيق رؤية مفادها: "التعليم العالي للجميع" بحيث يكون هدفه الإستراتيجي هو إتاحة التعليم العالي لجميع أبناء المجتمع العماني ويقوم على المساواة الكاملة بين الطلاب.
وبرغم الجهود الحكومية المشكورة التي تسعى لزيادة المقاعد للدراسة بالمؤسسات التعليمية الحكومية أو الابتعاث الداخلي والخارجي والتي بلغت هذا العام حتى الآن 32930 مقعدًا يتنافس عليها 34347 مع الأخذ في الاعتبار أنّ هناك 18943 طالبًا يجلسون لأداء امتحانات شهادة الدبلوم العام وما في مستواها مرة أخرى نتيجة رسوبهم في الدور الأول.
وتكتسب فكرة إنشاء صندوق وطني لدعم التعليم العالي من كونه يأتي في أرقى سلم المراحل التعليمية، ويشمل كل أنواع التعليم ما بعد التعليم الثانوي، سواء كان في الجامعات أو مؤسسات تعليمية عليا تعنى بالتعليم أو التدريب أو البحث العلمي. وللتعليم العالي دور بارز في إعداد الكفاءات الوطنية المؤهلة على أعلى المستويات، ليكونوا قادرين على المشاركة بفاعلية في دفع حركة التنمية في البلاد.
ونظراً للتطور المتسارع على المستوى العالمي والمحلي، فقد أصبح إعداد أجيال من الشباب المتعلم والمتدرب على مستويات عليا، ضرورة ملحة تفرضها متطلبات التنمية الشاملة، حتى تتوافر للدولة كفاءات وطنية قادرة على التعامل مع المتغيرات الدولية ومعطيات التكنولوجيا الحديثة، وعلى التفاعل والاستفادة من كل المستجدات.   
كما أنّه يسهم في إعداد جيل من الأكاديميين والباحثين والخريجين من ذوي المستويات التعليمية العليا وسد احتياجات سلطنة عمان، من الكفاءات المتخصصة في مختلف المجالات.
وليس من نافلة القول التأكيد على أنّ التعليم العالي يمثل أحد أهم مرتكزات الأمن الاجتماعي والأمن الثقافي حيث تدور مفاهيم الأمن الاجتماعي حول توفير حالة الأمن والاستقرار والطمأنينة في المجتمع المحلي بحيث يستطيع الأفراد التفرغ للأعمال الاعتيادية التي يقومون بها والشباب الواعي الذي يتلقى تعليمًا عاليًا لاشك ينعم باستقرار نفسي واجتماعي أكبر بكثير من نظيره الذي حالت ظروفه المادية بينه وبين تحقيق طموحاته وآماله.
كما يمثل التعليم العالي صمام أمان في توفير العمالة الوطنية القادرة على إدارة المؤسسات والهيئات ذاتيًا دون اعتماد على وافد أو أجنبي يتحكم في دفة الأمور ولا يكون انتماؤه للبلد بنفس قدر انتماء أبنائه.