تويت
الرؤية- سمية النبهانية
كشفت مصادر مطلعة لـ"الرؤية" عن أنّ عملية الاندماج الوشيكة بين بنكي ظفار وصحار ستحقق قيمة إجمالية تبلغ نحو 4.1 مليار ريال عماني، وهو ما يمثل 22% من إجمالي أصول البنوك التجارية في السوق المصرفي بالسلطنة، ليكون الكيان الجديد المرتقب ثاني أكبر بنك في السلطنة.
وبحسب المصادر، فمن المتوقع أن ينتهي بنك ظفار خلال هذا الأسبوع من جميع الإجراءات الرسمية والمتمثلة في مخاطبة بنك صحار بشكل رسمي، وإبلاغ الجهات الرسميّة في مقدمتها البنك المركزي العماني والهيئة العامة لسوق المال، فضلا عن وزارة التجارة والصناعة.
وقالت المصادر إنّ اختيار بنك صحار لعملية الدمج جاء نتيجة سمعة البنك القوية في السوق، وأوصله القوية، ونشاطه الواسعه، ونتيجة للاستراتيجية المتشابهة للبنكين، كما أنّ عملية الاندماج تهدف بشكل أساسي إلى خلق مؤسسة مالية منافسة في البلاد للدخول في السوق، تتمكن من تمويل المشاريع الضخمة وتوسع خدماتها المصرفية على نطاق أوسع. ونفت المصادر أية أسباب سلبية لدى البنكين أدت إلى الإندماج، موضحة أنّ قرار الاندماج "تجاري بحت"، كما شددت على عدم تأثر موظفي البنكين بشكل سلبي من عملية الدمج. ولم يتسنّ لـ"الرؤية" الحصول على تعليق من بنك صحار حول موقفه من الاندماج.
من جهته، أكّد مصطفى بن أحمد بن سلمان اللواتي رئيس لجنة البنوك والتمويل في غرفة تجارة وصناعة عمان الرئيس التنفيذي لشركة المتحدة للأوراق المالية أنّ أنباء دمج بنك ظفار مع بنك صحار جيدة جدًا؛ حيث إنّه إذا حدث اندماج، فإنّ الكيان المندمج سيكون مجموع الموجودات من حوالي4.1 مليار ريال عماني، ليكون بذلك ثاني أكبر بنك في السلطنة بعد بنك مسقط والذي تبلغ إجمالي أصوله 8.2 مليار ريال عماني.