تويت
تونس - رويترز
وافق المجلس التأسيسي في تونس (البرلمان) على قانون يتيح إصدار الصكوك الإسلامية، في خطوة قد تقلص العجز وتدعم الاحتياطيات الأجنبية التي وصلت مستويات منخفضة جدا.
ووافق 102 نائب على القانون، بينما اعترض ثلاثة فقط في البرلمان الذي يسيطر عليه الإسلاميون. وتسعى الحكومة -التي تقودها حركة النهضة الإسلامية- إلى تطوير المالية الاسلامية التي تخلى عنها النظام السابق قبل ثورة 2011 لأسباب أيديولوجية. وقال الياس فخفاخ وزير المالية أمام المجلس التأسيسي: إن الوزارة ستصدر صكوكا اسلامية بما يصل الى 700 مليون دولار في الفترة بين شهري نوفمبر وديسمبر هذا العام. وأضاف أن المصاعب المالية التي تواجه تونس تتطلب الاستفادة من كل الموارد بما فيها الصكوك الاسلامية.
والشهر الماضي، قال البنك المركزي إن احتياطي تونس من العملة الاجنبية اصبح لأول مرة يغطي 94 يوما من الواردات مقارنة مع 100 يوم قبل عام و140 يوما في 2010. وتواجه تونس أزمة مالية اضطرتها للجوء بشكل متزايد إلى القروض الاجنبية. وفي يونيو حصلت تونس على موافقة من صندوق النقد الدولي لقرض ائتماني بقيمة 1.74 مليار دولار.
ومن المتوقع ان يبلغ عجز الميزانية في 2013 حوالي 6 بالمئة بينما تعاني البلاد من عدم وضوح خارطة طريق سياسية تنهي المرحلة الانتقالية. وقال الفرجاني دغمان رئيس لجنة المالية بالمجلس التأسيسي: إن الصكوك الاسلامية ستساهم في توفير موارد جديدة لتونس وهي لن تلغي الموارد التقليدية للتمويل.. مضيفا أن الاعتماد على الصكوك الاسلامية لا يعني أسلمة الاقتصاد.. وتقود حركة النهضة الاسلامية المعتدلة الحكومة مع حزبين علمانيين.