تويت
القاهرة - الوكالات
اعتبر وزير المالية المصري الجديد أحمد جلال أن الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي ليس سوى "جزء من حل" المشاكل التي تعانيها البلاد، معتبرا أن على الحكومة المؤقتة الجديدة وضع خطة للبدء في إصلاح الاقتصاد.
وسبق لزميل وزير المالية في الحكومة وزير التخطيط أشرف العربي أن صرح قبل يومين أن الوقت "غير مناسب لاستئناف محادثات الصندوق"، مشيرا إلى أن الدعم المالي الذي قدمته الإمارات والسعودية والكويت سيساعد البلاد في الأشهر القليلة المقبلة.
وكانت الحكومة السابقة في مصر تتفاوض على قرض قيمته 4.8 مليارات دولار من صندوق النقد بهدف احتواء الوضع المالي المتدهور، لكنها أحجمت عن اتخاذ إجراءات تقشفية لم تكن لتحظى بموافقة شعبية لا سيما ما يتعلق منها بنظام دعم الأسعار. وأضاف أحمد جلال في بيان أصدرته وزارة المالية "نحتاج لوقت لقراءة ودراسة القضايا والملفات على أرض الواقع للخروج بقرارات سليمة ومدروسة تمهد الطريق وتبني المستقبل للحكومات المقبلة"، واعتبر أن الدين الحكومي المتنامي وعجز الميزانية من أسباب ارتفاع الأسعار وموجات التضخم التي تزيد العبء على المواطنين.
وتفيد أحدث البيانات بأن أزمة الموازنة المصرية ساءت أسرع من المتوقع قبل بضعة أشهر، وتشير بيانات وزارة المالية الصادرة الشهر الماضي إلى أن عجز الموازنة تضاعف في الأشهر الخمسة الأولى من العام 2013 عن مستواه قبل عام ليبلغ 113.4 مليار جنيه (16.2 مليار دولار)، ويعادل ذلك نحو 15% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو مستوى بلغته اليونان في ذروة أزمة ديون منطقة اليورو.