تويت
الرؤية- نجلاء عبدالعال
أغلق سعر برميل نفط عمان تسليم شهر سبتمبر القادم أمس عند مستوى 104.91 دولارا أمريكيا مرتفعا بمقدار دولارا و3 سنتات عن سعر أول أمس الأربعاء الذي بلغ 103.88 دولار أمريكي، جاء الارتفاع مرتبطا بعدة عوامل على رأسها إقبال شركات التكرير الآسيوية على خامات الشرق الأوسط والتي يجري تسعيرها على أساس سعر برميل النفط العماني والذي يعد منخفضا مقارنة مع الارتفاع الحادث في سعر مزيج برنت.
وكان الفارق بين أسعار مزيج برنت وسعر نفط عمان ارتفع إلى أكثر من خمسة دولارات للبرميل خلال الأسبوع الحالي وهو أعلى مستوى لها منذ مارس الماضي، مما أدى إلى زيادة الإقبال على الخام العماني وبالتالي إلى ارتفاع أسعاره إلى مستويات جيدة مقارنة بالشهر الماضي وإن بقيت دون مستوياتها خلال العام الماضي. واستقر متوسط سعر نفط عمان تسليم أغسطس 2013، عند 100 دولار أمريكي و21 سنتاً منخفضاً بذلك 22 سنتاً للبرميل عن معدل تسليم شهر يوليو2013، وتعتمد السلطنة في تحديد سعر تصدير الخام على متوسط سعر تداولات البرميل في بورصة دبي.
وأوضح خالد بن قاسم الكلباني مدير دائرة تسويق النفط بوزارة النفط والغاز لـ"الرؤية" في تصريح سابق أنّ وزارة النفط والغاز تقوم بتسويق حصص الحكومة من انتاج النفط عبر عقود بيع طويلة الأمد مع عدد من الشركات العالمية المتخصصة في متاجرة وتداول واستيراد النفط على أساس السعر الرسمي للنفط العُماني في بورصة دبي للطاقة؛ حيث يتم سنوياً مراجعة هذه العقود في ضوء متطلبات السوق والشراكة التجارية المتبادلة، كما في حالة توفر كميات زائدة تعمد الوزارة ببيع هذه الكميات عبر عقود قصيرة الأجل في السوق الفورية بالأسعار السائدة وقت البيع.
وحول طريقة التسعير وآلية تداول النفط العُماني في بورصة دبي وأسباب اختيار هذه الطريقة وطبيعة تقييمها، قال الكلباني إن وزارة النفط والغاز لا تتدخل في تسعير نفط عُمان إذ يتم تداوله وفق قواعد السوق من عرض وطلب من قبل المتعاملين ببورصة دبي للطاقة من خلال عقد عُمان الآجل للنفط الخام.
يشار إلى أنّ النفط العُماني يتوجه بغالبيته العظمى إلى السوق الآسيوي نظراً لقربه الجغرافي من السلطنة؛ مما يُتيح للمشترين سهولة وسرعة نقله مقارنةً بالأسواق الأخرى (السوق الأوروبي والسوق الأمريكي)، إضافة إلى جاهزية معظم مصافي تكرير النفط الخام الآسيوية لاستقبال أنواع من النفط الخام بنفس نوعية ومواصفات الخام العُماني، وتوضح البيانات الموجودة لدى الوزارة لعام 2012م أن الصين تتربع على قمة قائمة الدول المستوردة للخام العُماني، حيث تقوم الصين باستيراد ما يقارب الـ50% من مجمل صادرات النفط العُماني، تليها اليابان بنسبة 14% وتايون بنسبة 12%.
وتعتمد حكومة السلطنة- ممثلة في وزارة النفط والغاز- آلية التسعير بأثر آجل في سعرها الرسمي بمبيعات السلطنة من النفط الخام؛ حيث يمكن عبر هذه الآلية المعرفة المسبقة للسعر قبل شهرين من التحميل الفعلي، وهذا بخلاف ما كان يتم قبل منتصف عام 2007م، حيث كانت الوزارة تقوم بإعلان سعر النفط الخام بأثر رجعي بعد التسليم، ومما تجدر الاشارة إليه أن السلطنة هي أول دولة في المنطقة تتبنى هذه الفكرة وتقوم بتسعير نفطها بالطريقة المذكورة، ليكون النفط العُماني بذلك متأقلماً مع اتجاه السوق العالمي في زيادة الاعتماد على الأسواق النظامية (البورصات) في تحديد أسعار النفط؛ الأمر الذي أسهم في جعل سعر مزيج نفط عُمان مؤشرا مرجعيا تستند إليه العديد من الدول المصدرة إلى السوق الاسيوي؛ سواء أكان ذلك بصورة مباشرة أم غير مباشرة، وللعلم فإن سعر نفط دبي على سبيل المثال يتم تسعيره على اساس تداول عقد عُمان الاجل للنفط الخام ببورصة دبي للطاقة كمعيار وحيد ومحدد للسعر الرسمي لصادرات دبي من النفط الخام. أما آلية التسعير بأثر آجل التي تطبقها الوزارة فهي الآلية التي يتم من خلالها إعلان سعر النفط الخام قبل موعد التسليم، وتعتمد هذه الآلية على أسعار التداول لسعر التسوية اليومي لعقد نفط عُمان الآجل ببورصة دبي للطاقة؛ حيث يبدأ التداول قبل حوالي شهرين من موعد التسليم، ولتحديد السعر الرسمي الشهري يتم احتساب متوسط أسعار التسوية اليومية المعلنة من البورصة مباشرة مع نهاية كل شهر دون تدخل الوزارة؛ ولذلك فإن السعر الذي أغلق عليه عقد عُمان الاجل أمس سيؤخذ في حسابات تسعير النفط الذي سيتم تسليمه في شهر سبتمبر المقبل.