تويت
كوالالمبور- رويترز
انضمت اليابان لمحادثات تجارية تقودها الولايات المتحدة أمس الثلاثاء لتعطي ثقلا لاتفاق يغطي نحو 40 بالمئة من الاقتصاد العالمي، وإن كانت تثير في الوقت نفسه مزيدا من الشكوك بشأن إمكانية تناول المفاوضين قطاعات حساسة مثل المنتجات الزراعية والشركات المرتبطة بالدولة.
وانضمام طوكيو لتصبح الدولة الثانية عشرة في مفاوضات الشراكة عبر الأطلسي جانب مهم في خطة رئيس الوزراء شينزو أبي لانعاش اقتصاد اليابان والعودة لتحقيق نمو بعد كساد استمر سنوات.
والشراكة عبر الأطلسي من الأهداف الرئيسية لإدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما لإزالة الحواجز في قطاعات مثل المشتريات الحكومية ووضع معايير لحقوق العمال وحماية البيئة وحقوق الملكية الفكرية.
لكنها تلقى مقاومة عنيفة في عدة دول من بينها فيتنام وماليزيا حيث الشركات المرتبطة بالدولة وممارسات المنح الانتقائي للعقود الحكومية من الأمور الراسخة ذات الحساسية السياسية. ويزيد انضمام اليابان المحادثات تعقيدًا أيضا.
وقال جايانت مينون كبير الاقتصاديين في البنك الآسيوي للتنمية "سيتوصلون لاتفاق ما لكن تحقيقه العمق المأمول أمر مختلف... لن تقبل ماليزيا وفيتنام أبدا بالشروط التي يرغبون في وضعها للشركات المملوكة للدولة".
وتنضم اليابان للمحادثات في مدينة كوتا كينابالو قبل زيارة ابي لكل من ماليزيا وسنغافورة والفلبين الأسبوع الجاري وبهذا تلقي بقطاع الزراعة الذي يحظى بحماية كبيرة على طاولة المفاوضات. وتقول مصادر يابانية قريبة من المحادثات إن الحكومة لم تطلع بعد على نصوص الشراكة عبر الأطلسي وإنها ستشارك في الجولة في ماليزيا لتقييم اتجاه المحادثات في قطاعات مثل الرسوم الزراعية. وتابع المصدر "ما من شك بأن اليابان ستضطر لخفض الرسوم على الأقل" مضيفا أنها قد توافق أيضا على إلغاء الرسوم خلال فترة زمنية طويلة وتسعى للحصول على إعفاءات... بالطبع ستدرس الحكومة إجراءات ما لدعم قطاع الزراعة". وتلاشت الآمال في التوصل لاتفاق بحلول أكتوبر تشرين الأول حين يشارك أوباما في قمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادي في إندونيسيا. وتقول مصادر حكومية إن نهاية العام الجاري أو خلال عام 2014 أكثر واقعية الآن. وتأتي المفاوضات في إطار خطة الولايات المتحدة للتحول الاستراتيجي خلال رئاسة أوباما وتقضي بتوجيه موارد اقتصادية وعسكرية أكبر لآسيا سعياً لتحقيق توازن في مواجهة بزوغ نجم الصين. وأعلنت الصين أنها تدرس الانضمام للمفاوضات وتشمل حالياً أستراليا ونيوزيلندا والمكسيك وكندا وبيرو وماليزيا وفيتنام وسنغافورة وبروناي.
انضمت اليابان لمحادثات تجارية تقودها الولايات المتحدة أمس الثلاثاء لتعطي ثقلا لاتفاق يغطي نحو 40 بالمئة من الاقتصاد العالمي، وإن كانت تثير في الوقت نفسه مزيدا من الشكوك بشأن إمكانية تناول المفاوضين قطاعات حساسة مثل المنتجات الزراعية والشركات المرتبطة بالدولة.
وانضمام طوكيو لتصبح الدولة الثانية عشرة في مفاوضات الشراكة عبر الأطلسي جانب مهم في خطة رئيس الوزراء شينزو أبي لانعاش اقتصاد اليابان والعودة لتحقيق نمو بعد كساد استمر سنوات.
والشراكة عبر الأطلسي من الأهداف الرئيسية لإدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما لإزالة الحواجز في قطاعات مثل المشتريات الحكومية ووضع معايير لحقوق العمال وحماية البيئة وحقوق الملكية الفكرية.
لكنها تلقى مقاومة عنيفة في عدة دول من بينها فيتنام وماليزيا حيث الشركات المرتبطة بالدولة وممارسات المنح الانتقائي للعقود الحكومية من الأمور الراسخة ذات الحساسية السياسية. ويزيد انضمام اليابان المحادثات تعقيدًا أيضا.
وقال جايانت مينون كبير الاقتصاديين في البنك الآسيوي للتنمية "سيتوصلون لاتفاق ما لكن تحقيقه العمق المأمول أمر مختلف... لن تقبل ماليزيا وفيتنام أبدا بالشروط التي يرغبون في وضعها للشركات المملوكة للدولة".
وتنضم اليابان للمحادثات في مدينة كوتا كينابالو قبل زيارة ابي لكل من ماليزيا وسنغافورة والفلبين الأسبوع الجاري وبهذا تلقي بقطاع الزراعة الذي يحظى بحماية كبيرة على طاولة المفاوضات. وتقول مصادر يابانية قريبة من المحادثات إن الحكومة لم تطلع بعد على نصوص الشراكة عبر الأطلسي وإنها ستشارك في الجولة في ماليزيا لتقييم اتجاه المحادثات في قطاعات مثل الرسوم الزراعية. وتابع المصدر "ما من شك بأن اليابان ستضطر لخفض الرسوم على الأقل" مضيفا أنها قد توافق أيضا على إلغاء الرسوم خلال فترة زمنية طويلة وتسعى للحصول على إعفاءات... بالطبع ستدرس الحكومة إجراءات ما لدعم قطاع الزراعة". وتلاشت الآمال في التوصل لاتفاق بحلول أكتوبر تشرين الأول حين يشارك أوباما في قمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادي في إندونيسيا. وتقول مصادر حكومية إن نهاية العام الجاري أو خلال عام 2014 أكثر واقعية الآن. وتأتي المفاوضات في إطار خطة الولايات المتحدة للتحول الاستراتيجي خلال رئاسة أوباما وتقضي بتوجيه موارد اقتصادية وعسكرية أكبر لآسيا سعياً لتحقيق توازن في مواجهة بزوغ نجم الصين. وأعلنت الصين أنها تدرس الانضمام للمفاوضات وتشمل حالياً أستراليا ونيوزيلندا والمكسيك وكندا وبيرو وماليزيا وفيتنام وسنغافورة وبروناي.