تويت
مسقط - الرؤية
تمكن مأمورو الضبطية القضائية بالهيئة العامة لحماية المستهلك من ضبط 57 ألفًا و837 مخالفة خلال شهر يونيو الماضي؛ وذلك في مسقط وباقي إدارات الهيئة بالمحافظات؛ حيث تم ضبط 50 ألفًا و866 سلعة مخالفة في محافظة مسقط، كانت أغلبها مخالفة للقرارين الوزاريين رقم 39/2001 والقرار رقم 38/2010، إضافة إلى ضبط كميات من السلع المخالفة لقانون حقوق الملكية الصناعية، وسلع منتهية الصلاحية مخالفة للمادة أ/2 من قانون حماية المستهلك، إضافة إلى ضبط سلع بمخالفات أخرى مختلفة، وقد تم اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المضبوطات والمتهمين.
ومن جهة ثانية، أصدرت المحكمة الابتدائية بالبريمي حكما ضد إحدى وكالات السيارات لعدم التزامها بقواعد المصداقية والامانة في التعامل مع المستهلك، وقضت بتغريمها أربعة آلاف ريال عماني، ومدنيا بفسخ عقد بيع المركبة وإرجاع ثمن ما استلمته من المستهلك والزام الوكالة بأن تؤدي تعويضاً للمستهلك بالحق المدني عما لحقه من أضرار مبلغا وقدره ألفين ريال مع مصاريف الدعوى.
كما صدرت مؤخرا أحكامٌ قضائية ضد مخالفين سبق وأن تم ضبطهم من قبل إدارة حماية المستهلك بمحافظة جنوب الشرقية حيث اصدرت المحكمة الابتدائية بجعلان بني بوعلي حكمين ضد متهمين بجنحة مخالفة قانون حماية المستهلك رقم (81/2002) تقضي جميعها بإدانة المتهمين.
فقد صدر الحكم الاول ضد متهم من الجنسية الهندية يقضي بإدانة المتهم -الذي يعمل في أحد المراكز التجارية- لمخالفته نص المادة (16) من قانون حماية المستهلك رقم (81/2002) والتي ألزمت المزود بأن يمد المستهلك بمعلومات صحيحة والابتعاد عن أعمال الدعاية الزائفة والمضللة؛ حيث حكمت المحكمة بإدانته بما هو منسوب إليه وتغريمه مبلغًا وقدره 300 ريال عماني.
وصدر حكم قضائي آخر من المحكمة ذاتها يقضي بإدانة متهما من الجنسية التركية الذي يعمل في أحد المراكز التجارية لمخالفته لذات القانون؛ وذلك لقيامه بعرض وبيع مواد منتهية الصلاحية حيث حكمت المحكمة بإدانته بما هو منسوب إلية ومعاقبته بالغرامة 300 ريال عماني ومصادرة المضبوطات.