تويت
الدوحة- العمانية
تقام في السادس عشر من شهر سبتمبر المقبل بالأكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية بالأردن حلقة عمل حول "استراتيجيات تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تنظمها منظمة الخليج للاستشارات الصناعية (جويك) بالتعاون مع الأكاديمية وتستمر أربعة أيام.
وتهدف الحلقة إلى التعريف بخصائص المشاريع الصغيرة والمتوسطة وطرق تأسيسها وأساليب تمويل هذه المؤسسات، ودراسة وتحليل القوائم المالية، والحاجات التمويلية التي تحتاج لها، واحتياجاتها في حالة التصدير وذلك بهدف زيادة الاستثمارات في الصناعات الصغيرة والمتوسطة نظراً لأهميتها في التنويع الاقتصادي ورفع مساهمة الأيدي العاملة المواطنة في القطاع الخاص وتعزيز دورها في عملية التنمية الاقتصادية.
وتستهدف الحلقة أصحاب الشركات ومديري ومساعدي المديرين في المصارف، ومديري مؤسسات الدعم والإسناد، وكذلك المؤسسات الحكومية المتخصصة في تطوير المشاريع.
وستقدم هذه الحلقة للمشاركين معلومات عن التحليل المالي لغايات الإقراض وعن المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وطرق تأسيسها، والتعريفات العالمية إلى جانب تعريفهم بالبيانات المالية، وشرح وفهم الميزانية العمومية وبيان الأرباح والخسائر، وقائمة التدفق النقدي. كما ستطلعهم على ماهية التحليل الائتماني واستعمال النسب المالية، وكذلك التحليل الأفقي والعمودي، مع تعريفهم بكيفية تحليل المخاطر والتحليل الائتماني من خلال حالات عملية.
وسيطلع المشاركون في الحلقة على مفهوم التأجير التمويلي والتشغيلي وتأريخه وطرق عمله وأنواعه وأسباب اللجوء إليه ومعلومات حول آليات تمويل الشركات الحديثة والقائمة، مع تعريف التمويل وحقوق الملكية والديون والقروض، كما سيتعرف المشاركون على البنوك التجارية ووظيفتها التمويلية، ودور البنك المركزي في عملية التمويل، إلى جانب اطلاعهم على مؤسسات تمويلية أخرى، وكذلك على السوق المالي ودوره في تمويل الشركات، إلى جانب المؤسسات المساندة لعمليات التمويل وضمان القروض ومحور التمويل الإسلامي الذي يتزايد اهتمام المستثمرين به، إضافة إلى محاور أخرى.
وكشفت إحصاءات "منظمة الخليج للاستشارات الصناعية" (جويك) أن عدد المنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في العام 2012 قد بلغ 12684 منشأة صناعية، أي ما نسبته 6ر83 بالمائة من إجمالي عدد المنشآت الصناعية، وهي نسبة مرتفعة بحجم استثمارات قدرها 14 مليار دولار امريكي أي 2ر4 بالمائة من اجمالي الاستثمارات في القطاع الصناعي بدول المجلس.