تويت
تونس – رويترز
قال قيادي في جبهة الإنقاذ التونسية التي تضم عدة أحزاب علمانية معارضة للحكومة في تونس أمس إنّ الجبهة ستناقش تشكيل حكومة إنقاذ وطني واختيار شخصية مرشحة لمنصب رئيس وزراء في تصعيد جديد للأزمة مع الإسلاميين في تونس عقب اغتيال معارض الأسبوع الماضي.
وفجر اغتيال المعارض محمد البراهمي موجة احتجاجات واسعة في البلاد ضد الحكومة التي تقودها حركة النهضة الإسلامية. ودعت المعارضة العلمانية إلى حل الحكومة والمجلس التأسيسي وهو ما رفضه رئيس الوزراء الإسلامي علي العريض.
وقال الجيلاني الهمامي وهو قيادي في حزب العمال وجبهة الإنقاذ لرويترز "جبهة الإنقاذ ستجتمع مساء اليوم وستناقش تشكيل حكومة جديدة وستدرس تعيين مرشح لمنصب رئيس وزارء خلفًا لهذه الحكومة الفاشلة التي لم يعد هناك شك أنّ موعد رحليها قد حان".
وهذه أسوأ أزمة سياسية في البلاد منذ اغتيال المعارض العلماني شكري بلعيد قبل ستة أشهر والتي خلفت استقالة حكومة حمادي الجبالي وتكوين حكومة جديدة. ولكن يبدو أن الأزمة السياسية تلوح أكثر حدة هذه المرة مع تزامنها مع عزل الجيش في مصر الرئيس الإسلامي المنتخب محمد مرسي بسبب معارضة شق واسع من المصريين لسياساته.
ويوم السبت قال شركاء حزب النهضة الإسلامي في الحكومة الائتلافية التونسية إنهم يجرون محادثات للتوصل لاتفاق جديد لاقتسام السلطة في محاولة لوقف الاضطرابات في الوقت الذي زادت فيه حدة الاحتجاجات.
وقال مفدي مسدي المتحدث باسم المجلس التأسيسي المكلف باعداد دستور جديد للبلاد انه يتوقع التوصل لاتفاق خلال الساعات المقبلة.
لكن الهمامي رفض اي محاولات للترضية وقال ان سقوط الحكومة والمجلس التأسيسي هو المطلب الوحيد.
وأضاف أنّ جبهة الانقاذ المعارضة "ترفض تماما محاولات الترضية التي اطلقها رئيس المجلس التأسيسي بتوسيع قاعدة الحكم."
وقال "هو خطاب يحاول تدارك الأوضاع لكن قد فات الآوان وعليهم الرحيل."
وجبهة الإنقاذ تضم أبرز الأحزاب العلمانية المعارضة من بينها نداء تونس والجبهة الشعبية والمسار. ودعا الهمامي الى عصيان مدني في كل البلاد. واستقال خلال اليومين الماضين عشرات من نواب المعارضة من المجلس التأسيسي وقالوا إنهم سيبدأون اعتصاما مفتوحا لإسقاط الحكومة وحل المجلس التأسيسي في خطوة أثارت غضب الحكام الإسلاميين في تونس الذين وصفوها بانها محاولة لإلقاء البلاد في المجهول قبل أشهر من انتخابات مقررة.