تويت
كشوب: الصيرفة الإسلامية تواصل وضع أقدامها في السوق العالمية
الخليلي: إصدار الحكومة لصكوك بالعملة الصعبة يجذب المستثمرين
المعمري: رأس المال المتواضع للنوافذ وتجنب المخاطرة والبحث عن الربح السريع.. أبرز التحديات
البنوك الإسلامية تواجه تحدي الصمود في السوق المصرفي
المؤسسات المالية الإسلامية مطالبة بتقديم خدمات نوعية احترافية
التمويل الإسلامي يعتمد على وجود الأصل لتعزيز القيمة المضافة للاقتصاد الوطني
رؤوس الأموال الصغيرة تدفع المصارف الإسلامية للبحث عن الربح السريع
فرص عمل واعدة بالقطاع المصرفي الإسلامي
القروض الشخصية "أموال فقاعية" تدفع بالمقترض إلى حلقة مفرغة
أعدته للنشر- سمية النبهانية
أكد خبراء أنّ الصيرفة الإسلامية ينتظرها مستقبل واعد في السلطنة، في حالة الاستفادة منها بالطريقة المثلى، مطالبين بتفعيل الدور الاجتماعي لهذه المؤسسات الإسلامية في المجتمع.
وأجمع المشاركون في برنامج "المنتدى الاقتصادي" الإذاعي- والذي سلط الضوء على التمويل الإسلامي- على أنّ هناك الكثير من التحديات التي تواجهها الصيرفة الإسلامية في السلطنة، في مقدمتها صغر حجمها مقارنة بالسوق العالمي، وغياب الهيئة المركزية للرقابة الشرعية، وضآلة رؤوس أموال النوافذ الإسلامية وتواضع المنتجات المطروحة حتى الآن.
وأشاروا إلى أن الحكومة يمكن أن تستفيد من الصيرفة الإسلامية في جذب العملات الصعبة وتوظيف العمانيين، وتمويل المشروعات الضخمة، مبينين أنّها مسألة وقت حتى تتمكن الصيرفة الإسلامية من أداء دورها المأمول في السلطنة.
وقال أحمد كشوب مقدم البرنامج والرئيس التنفيذي لشركة الثقة الدولية للأوراق المالية إن العقود الأربعة الأخيرة شهدت عددًا من التغيرات العالمية والمتلاحقة؛ حيث تحول العالم إلى قرية صغيرة بفعل الثورة التكنولوجية والتحرر الاقتصادي الذي تشهده الأسواق العالمية. وأضاف أنّه في ظل هذه التطورات العميقة، فقد تسارعت فكرة المصارف الإسلامية والأدوات المالية الإسلامية، والتي تعد من الموضوعات الحديثة في العلوم المالية والمصرفية، حتى أصبحت هذه المصارف ضرورة اقتصادية لكل مجتمع إسلامي يرفض التعامل بالفائدة.
وأشار كشوب إلى أنه رغم التحديات الجمة، إلا أن المؤسسات المالية الإسلامية استطاعت أن تؤسس على قواعد إسلامية راسخة وأن تعزز وجودها في ظل هذه التحديات، موضحاً أن أبرز التحديات الحالية تتمثل في مدى قدرة هذه المؤسسات على الصمود في السوق المصرفي والاقتصادي، مع الاحتفاظ بالقواعد الأخلاقية التي ترفع شعارها، بعد أن تحولت الصناعة المالية الإسلامية إلى صناعة صاعدة مدفوعة بالانكماش الكبير الذي لا يزال يخنق الاقتصاد الرأسمالي، مما يتطلب من المؤسسات المالية الإسلامية تقديم خدمات نوعية قابلة للحياة تجمع بين الاحترافية المهنية والمعيارية الشرعية، وتتسم بقدر من المخاطر العاقلة، فلا هي مضمونة الفائدة كأدوات الربا ولا هي عالية المخاطر كأدوات المغامرة.
أهمية الصيرفة الإسلامية
وحول أهمية الصيرفة الإسلامية، قال الشيخ فهد الخليلي الشريك التنفيذي لشركة أماني للاستشارات الإسلامية إنّ الصيرفة الإسلامية تعتمد على فقه المعاملات، لكي يعيش المرء حياة سوية وحتى يكون المجتمع متماسكاً ومتآخيًا.
وأضاف أن البنوك التقليدية بدأت في مراحل متقدمة جدًا، وقد كانت موجودة في الجاهلية، فكان الغني فيها يزداد غنا والفقير يزداد فقرا، والبنوك التقليدية بشكلها التنظيمي بدأت منذ 500 عام، وأصحاب البنوك هم أصحاب النفوذ، فاستطاعوا أن يوسعوا أنشطة هذه البنوك، مما أدى إلى وجود فئة غنية غنى فاحشاً، وفئة كبيرة يثقل كاهلها الدين، كالفأر يمشي في الحلقة الدائرية؛ حيث يدور الموظف العادي في الحلقة المفرغة طيلة حياته دون أن يصل إلى شيء سوى أن يسدد الديون التي تراكمت عليه في بداية حياته، لذا فقد أتى الغرب وأتوا بفكرهم التقليدي وهم لا يحملون غير فكرهم، وهذا حقهم، وكانت هناك صعوبة في نقل العلم مع انتشار الجهل بين الناس في المعاملات الفقهية، ما أدى إلى قيام البنوك التقليدية.
وحول مسألة القروض الشخصية وكونها قروضًا مهلكة وليست نامية، ومدمرة وليست محركة للاقتصاد، فقد أشار الخليلي إلى أنه يتمنى أن يكون هناك استبيان يطرح على المواطنين، وسؤالهم عما إذا كانت هناك فائدة من القروض الشخصية، مؤكدًا أنه لا فائدة منها؛ حيث إنّها قروض مهلكة، فمن يأخذ قرض 10 آلاف ريال- على سبيل المثال- ويسدده على مدى 10 سنوات، فإنّ الدفعات الأولى أغلبها تذهب للفائدة الربوية، ولذلك يذهب الناس بعد سنوات لدفع القرض المتبقي أو السؤال عنه، ظنًا منهم أنّه دفع جزءًا كبيرًا منه، ليكتشف أنّه لم يدفع إلا جزءًا يسيراً جدًا من أصل القرض، وهذه إشكالية كبيرة يقع فيها أغلب الناس نتيجة جهلهم بطريقة الدفع، فقد بلغ إجمالي القروض في السلطنة نحو 14 مليار ريال عماني، وإن كانت 40% منها قروض شخصية، فالحديث إذن عن 5 مليارات ريال في القروض الشخصية، متسائلاً عمن يتحمل نتاج إلقاء هؤلاء المقترضين في هذه الإشكالية. وتابع أن القروض الشخصية مشكلة اجتماعية وقومية يجب أن نبادر بحلها قبل أن نقع في أزمات مالية كالعديد من الدول. وأوضح الخليلي أن الصيرفة الإسلامية قائمة على القرض مقابل الأصل؛ حيث لا يستطيع المرء أن يقترض دون أن يشتري شيئًا بذلك القرض أو يؤسس مصنعاً أو أن يعمل في التجارة، فالقرض يكون لمجرد القرض وأن يقابل المال بالمال فذلك يعد في الدين الإسلامي رباً.
ومضى قائلاً إن هذا هو جوهر المشكلة التي وقع فيها العديد من الناس، حيث يأخذون قرضاً لسهولة الاقتراض، ظناً منهم أن هذا المال سيعينهم على حالهم، ولكنها فترة قصيرة التي سيعينهم فيها المال، ويوفر لهم غطاء ماليا يستطيعون منه أن يرتاحوا أو يسافروا، ولكنه على المدى الطويل، سيصبح دينًا وعبئا ثقيلاً، ويكون الاقتراض مثل العادة، حيث إن حصل الإنسان على قرض في المرة الأولى، فبعد فترة وبعد انخفاض قيمة القرض سوف يذهب للبنك مرة أخرى ويقوم بإعادة القرض مرة أخرى. وأوضح أن البنوك الإسلامية يكون القرض لديها مقرونا بالأصل، فهي ليست مصارف خيرية، بل هي مصارف ربحية ولكن قروضها مقرونة بالأصل، فالإنسان يذهب لشراء منزل على سبيل المثال، فهناك قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، فنحن عندما نقوم بتعزيز ثقافة المال الفقاعي، بأن نأخذ المال ونشتري به ما نشاء، دون أن يكون مقابله أصل، فنحن نفشي في المجتمع شراء الأمور الفقاعية التي لا مردود لها في المجتمع، وهو أمر نهى عنه الإسلام، وينتج عن ذلك مجتمع تفكيره قصير المدى وغير منتج، وذلك له تأثيرات كبيرة على المدى الطويل.
التمويل الإسلامي
وزاد الخليلي أن المصارف الإسلامية لديها مجموعة من المنتجات المقرونة بالأصول كالمرابحة والاستصناع وغيرها من المنتجات مثل منتج المشاركة كالفندق العائلي في مدينة دبي وهو شراكة بين بنك دبي الإسلامي وأحد المستثمرين القطريين، وهذا المنتج هو سكن عائلي ولا يقدم الخمور. وأوضح أنّ المشاركة هنا تعني أنّ المصرف شريك بقوته المالية وقوته في الموارد البشرية والخبرات المتراكمة، مع المشاركة في الربح والخسارة، والبنك من الصعب أن يخسر في أي شيء، فحتى البنك التقليدي يريد ضمان 200% من الأصول.
وفيما يخص التأمين، قال الخليلي إنّ التأمين التقليدي العادي يتضمن أن يدفع الإنسان مبلغ التأمين سواء وقع الحادث أم لا، وتحصل الشركة على المبلغ الذي دفعه المؤمن عليه، وهذا من باب الغرر، أما التأمين التكافلي فهو أن يدفع الإنسان المبلغ، وتتم إدارة المبلغ بالدخول في نوع من المحفظة مع الآخرين، فإذا وقع مكروه لأي شخص في هذه المحفظة، فسوف تتم إعانته ماديا، والأموال المتبقية تقوم شركة التأمين باقتطاع نسبة ربح في إدارة هذه الأموال، ومن ثم تعاد الأموال إلى أصحابها.
وحول الصكوك، أوضح الخليلي أن الحكومات الغربية تقترض من السوق من باب النقد مقابل النقد؛ حيث تطرح سندات مضمونة من الحكومة، ولكنها غير مدعومة بأصول، وذلك بغرض التنمية، لكنها تظل قروض يجب دفعها، عندما تستحق الدفع، وقد يأتي وقت لا تستطيع فيه هذه الدول دفع الديون مثلما حدث في اليونان، حيث إن عليها 350 بليار دولار كديون. وأوضح أنّ السبب في ذلك هو الاستهزاء بالاستقراض، حيث إنّ بعض البنوك تعينها على ذلك بطرح أدوات تفتح شهية المستثمرين، في المقابل فإنّ الصكوك الإسلامية مرتبطة بالأصل وبمنتج قائم، ولا يمكن إصدار صكوك دون وجود أصل.
وأشاد الخليلي بالجهات الرقابية في السلطنة وتحديدًا الهيئة العامة لسوق المال، وسوق مسقط للأوراق المالية، والبنك المركزي العماني، بما قاموا بتوفيره من بيئة جيدة لطرح أول صكوك في السلطنة، وشاركت شركة أماني فيها من باب الاستشارة الشرعية. وتابع أن هذه الصكوك التي شاركت فيها الشركة مدعومة بأصل وهو مسقط جراند مول، وهدف الصكوك هنا هو توسعة المركز التجاري من المرحلة الأولى للمرحلة الثانية، والتي ستتم الاستفادة منها لتوسعة المرحلة الثانية. وأوضح أنّ أصحاب الوحدات لديهم أصل وهذا الأصل يكون ضامنا لهم مستقبلا، وفي المقابل يحصل أصحاب الوحدات على ربح. وقال إن العملية تتمثل في شراء الأصل بموجب عقد، ومن ثم يبيعه مالكه إن شاء، ويأخذ نسبة ربح 5% سنويًا، على أن يعود رأسماله في نهاية الـ5 سنوات بعد أن تكون الشركة قد اشترت قيمة الأصل منه.
تحديات الصيرفة الإسلامية
من جهته، قال د.عبد الله العبري عضو اللجنة الشرعية لنافذة ميسرة من بنك ظفار إن الحديث حول التحديات التي تواجه الصيرفة الإسلامية في السلطنة هو حديث ذو شجون، كونها جديدة على المستثمر والمستهلك العماني، والتي تتمثل في تحديات خارجية وداخلية بالنسبة إلى تطبيق منتجات الصيرفة الإسلامية. وأضاف أن حجم رأس المال للنوافذ والبنوك متواضع مقارنة بحجم الصيرفة الإسلامية العالمية، فمن حيث المجمل تبلغ أحجامها بنهاية العام الحالي نحو 1.8 ترليون دولار حول العالم، أما في السلطنة فتبلغ نحو 600 مليون ريال وهو رقم متواضع جداً، لكنه مبشر إذا ما قورن بالاقتصاد العماني، موضحاً أن من بين التحديات عدم وجود هيئة رقابة شرعية مركزية حتى الآن لضبط حركة التوقيع على المنتجات والفتوى فيها.
وبالنسبة للهيئات الشرعية التابعة للبنوك والنوافذ الإسلامية، أوضح المعمري أن وظائفها تتمثل في وضع سياسات المنتجات داخل وحدات البنوك، أما الهيئة العليا للرقابة الشرعية والتي ستتبع البنك المركزي العماني فهي تضبط المنتجات، وتحد من الاختلاف بين الهيئات الشرعية التابعة للبنوك مع اختلاف الآراء الفقهية، لذا فإنّ غيابها حتى الآن يعد تحد كبير، بالإضافة إلى بعض المسائل في داخل البنوك مثل رأس المال المتواضع والابتعاد عن المخاطرة، مشيرًا إلى أن هناك عقولا مستثمرة في الوطن تنتظر مؤسسات لتغامر معها في هذه الاستثمارات والمشاريع والتي تحمل نسبة من المخاطرة، كما أن المنتجات المطبقة مازالت متواضعة من حيث عددها؛ حيث إن هناك منتجات عالمية تصلح في أسواق السلطنة ومهمة، ونتمنى أن نسارع فيها.
منتج التورق
وأشار المعمري إلى أن المنتجات الإسلامية تشهد إقبالا قويا من قبل العملاء، لكن المرتبطين بمنتجات سابقة في الصيرفة التقليدية من الصعب عليهم الانتقال إلى الصيرفة الإسلامية، باعتبار أن البنوك الإسلامية والنوافذ تستقطب الزبائن الجدد، وهناك من يرى ضرورة فتح باب التورق، لتحقيق انتقال العملاء من التقليدي إلى الإسلامي. وأوضح أن فتح الباب على مصراعيه صعب بسوق السلطنة، لأننا سنعود إلى نفس القضايا التي تواجهها الدول الأخرى، لافتا إلى أن هناك شروطا وضعها فقهاء الصيرفة الإسلامية في موضوع التورق حتى لا نعود في نفس مبدأ القرض الذي يجر الضر.
وتابع المعمري أن الدور الاجتماعي للمصارف الإسلامية مازال غير ملموس في المجتمع العماني، لصغر حجم هذا الدور، مناشدا المصارف الإسلامية أن تدخل مع المجتمع في بعض مشاريعه التنموية. وأضاف أن التغطية الإعلامية مازالت متواضعة، ومازالت الندوات غير كافية، حيث إنّ المجتمع غير واعٍ للفرق بين الصيرفة الإسلامية والتقليدية حتى الآن. وزاد أنه بحكم رؤوس الأموال الصغيرة، تبحث النوافذ عن الربح السريع وتمويل المدى القصير وهذا تحدٍ آخر.
التقليدي والإسلامي
وعاد فهد الخليلي للحديث قائلاً إنّ العقود بين البنك التقليدي والمصرف الإسلامي بينها فوارق صغيرة ولكنها جوهرية، غير أنه يتعين على العميل أن يبتعد عن الشبهات، باللجوء إلى البديل في الصيرفة الإسلامية.
وأوضح أن هناك فرصا كبيرة لنمو الصيرفة الإسلامية في السلطنة، فحتى مسألة السعي إلى توظيف الكوادر العمانية يمكن أن تساهم فيها مؤسسات الصيرفة الإسلامية بشكل كبير. وناشد الخليلي المسؤولين وأصحاب القرار بالاستفادة من الصيرفة الإسلامية قدر الإمكان لتوظيف أكبر عدد ممكن من الشباب، وكذلك كصناعة يجب أن تنظر إليها الحكومة على أنها صناعة نامية وكبيرة ويجب مؤازرة المصارف والنوافذ الإسلامية، ومنحها الوقت الكافي حتى تنمو.
واستطرد الخليلي بالقول إنّ الحكومة يمكن أن تصدر الصكوك، فالعملة الصعبة لدى البنك المركزي تأتي عن طريق تصدير النفط، والدولار يدعم الريال العماني، والحكومة بحاجة إلى عملة صعبة، فنحن نشتري البضاعة بالدولار، ونستفيد من ذلك في شراء اليورو وغيرها من العملات، لذا فإنّ الحكومة تستطيع أن تصدر صكوكاً بالعملة الصعبة وأن تستفيد من الطلب العالمي الكبير للصكوك، وهناك فارق كبير بين العرض والطلب ولازال الطلب كبيرا جدا على سوق السندات، فالحكومة تستطيع أن تستفيد من ذلك الجانب. وختم حديثه قائلا إن حجم الصيرفة الإسلامية مقارنة بالنظام المالي العالمي صغير جدا، ولكنه يحقق نمو بنسبة 20%، موضحا أن الصيرفة الإسلامية فرصة ذهبية للحكومة لتوظيف أكبر عدد ممكن من العمانيين، ولابد من الاستفادة منها، فلنجعل السلطنة مقرا للصيرفة الإسلامية العالمية.
المؤشر الإسلامي
فيما قالت جميلة الحمحمي رئيسة قسم الإدراج بسوق مسقط للأوراق المالية إن المؤشر الإسلامي مثله كمثل أي مؤشر تقليدي في طريقة الاحتساب، كما أنّ الشركات تتشابه في المؤشر والمراجعات، باستثناء الهدف، فالمؤشر الإسلامي يهدف إلى إدراج الشركات التي تتوافق أعمالها وسلوكها المالي مع الشريعة الإسلامية. وأضافت أن عدد الشركات المدرجة يبلغ 31 شركة أغلبها من القطاع الصناعي، ولقد أجازت الهيئة الشرعية وجود 5% من الدخل الكلي للشركة كدخل الأنشطة التجارية العرضية غير محلل للشركة، لذا فإنّ المستثمر لا يكون قد ابتعد بعدا نهائيا عن الشبهات حتى الآن.