تويت
مسقط- الرؤية
أصدرت الدائرة الجزائية بمحكمة عبري الابتدائية مؤخرًا حكماً جزائياً ضد مهندس ميكانيكي من الجنسية الآسيوية يعمل في إحدى الوكالات المتخصصة في بيع وصيانة السيارات وقضت بإدانته في التهمة المسندة إليه وتغريمه مبلغ 500 ريال عماني لمخالفته قانون حماية المستهلك وتعويض المدعي بالحق المدني مبلغ1000 ريال ألف ريال لما أصابه من ضرر.
وتتلخص وقائع الدعوى في تلقي إدارة حماية المستهلك بالظاهرة شكوى من أحد المستهلكين مفادها أنه قام بتاريخ سابق بإدخال سيارته إحدى الوكالات المتخصصة في بيع وصيانة السيارات وذلك بغرض استبدال الزجاجة الأمامية لمركبته وذلك لوجود بعض العيوب عليها فتم استبدالها بـأخرى جديدة بمـبلغ 240 ريالاً ولكن لم تمض إلا فترة قصيرة وظهرت بها تغيرات وبقع صغيرة في مختلف الجوانب فراجع المؤسسة فرفضت الاستبدال بحجة عدم وجود ضمان لمثل هذه الحالات مما دفعه إلى تقديم شكوى إلى إدارة حماية المستهلك بالظاهرة والتي قامت على الفور باتخاذ الإجراءات القانونية وإخضاع المركبة للفحص الفني من قبل إدارة المرور بقيادة شرطة محافظة الظاهرة والتي أكدت فعلاً وجود عيوب بهذه الزجاجة يتلاشى معها وضوح الرؤية وهي على شكل ثقوب مغلفة فتمت مواجهة المختصين بالمؤسسة بما جاء بالتقرير لغرض إيجاد حل مرضٍ للطرفين إلا أن المؤسسة تمسكت بعدم الموافقة على استبدالها فتمت مواصلة الإجراءات وإحالة الشكوى إلى الادعاء العام للتحقيق والذي بدوره أحالها إلى عدالة المحكمة المختصة والتي أصدرت حكمها العادل آنف الذكر.
وفي سياق متصل، قامت إدارة حماية المستهلك بمحافظة شمال الشرقية بإغلاق محلين صدرت في حقهما أحكام قضائية بإغلاقهما لقيامهما ببيع التبغ والسجائر غير المطابقة للمواصفات والمقاييس تعزيزاً للجهود التي تقوم بها الهيئة في مكافحة قضايا التدخين والتبغ وعلى ضوء الأحكام الصادرة قام مأمورو الضبط القضائي بإغلاق المحلين. جدير بالذكر أن هذه الأحكام تأتي استكمالا لجهود الهيئة في مكافحة التبغ والتدخين والتي حصلت الهيئة بموجبها على جائزة الأمم المتحدة لمكافحة التدخين كأفضل ست مؤسسات عالمية تعمل على مكافحة قضايا التدخين والتبغ.