تويت
التغيرات الإيجابية في نظرة الحكومة لقطاع النقل بالسلطنة من مجرد قطاع للبنية الأساسية إلى قطاع داعم للتنوع الاقتصادي والخطط التنموية تؤكد أننا نسير في الاتجاه الصواب نحو بناء اقتصاد عماني يمتلك كافة مقومات النجاح والجاذبية لرؤس الأموال الأجنبية والمحلية.
وما كشف عنه مساء أمس الأول معالي الدكتور أحمد بن محمد الفطيسي وزير النقل والاتصالات في الأمسية الرمضانية التي نظمتها غرفة تجارة وصناعة عمان من خطط وأطروحات يبرهن على أن القطاع يدار بشكل علمي ومنطقي متخذًا من سياسة: "المقدمات الصحيحة تؤدي إلى نتائج صحيحة" شعارًا لهذه المرحلة.
فقد كشف معاليه عن خطط لإنشاء مؤسسة تختص بتنظيم قطاع النقل، على غرار هيئة تنظيم الاتصالات، وهيئة الطيران المدني العماني، حتى تتفرغ الوزارة لوضع الخطط والسياسات، ويجد قطاع النقل حقه من التنظيم.
كما أنّ الوزارة بصدد توقيع اتفاقية مع البنك الدولي للنظر في هيكلة قطاع النقل في السلطنة من حيث فصل الوظائف التخطيطية عن الجانب التنظيمي.
يتواكب مع ذلك ظهور شركة النقل الوطني بشكل جديد العام القادم بحيث تكون شركة نقل عام متكاملة، ويجري حاليًا التشاور مع عدد من المشغلين لتحديد مهام الشركة والتي يمكن أن تشمل الحافلات، سيارات الأجرة، المترو، والنقل البحري وغيره.
وحتى تعم التنمية أرجاء السلطنة كافة وتستفيد من ثمارها كل المناطق تتم دراسة مقترح جديد لمسار القطار حيث سيتم ربط صلالة والدقم عن طريق عبري وسيكون المسار باتجاه محافظة الظاهرة مرورًا بالمنطقة الداخلية وسناو ليكون المسار مختلفًا، ويحقق فوائد اقتصادية متعاظمة، وبتكلفة أقل.
إننا نؤكد أن قطاع النقل في السلطنة قطاع واعد يستوجب استحداث منظومة لوجستية قوية لها القدرة على أن تلعب دورًا هامًا في المجالات الاقتصادية والمشاريع التنموية التي تنفذها السلطنة في مختلف المناطق.