تويت
نزوى- الرؤية
أظهرت إحصائيات إدارة حماية المستهلك بمحافظة الداخلية خلال النصف الأول من العام الجاري أنه تم استرجاع أكثر من 30 ألف ريال عماني للمستهلكين خلال نفس الفترة، وقد بلغ عدد الشكاوى المقدمة في هذه الفترة 470 شكوى، تنوعت في مضمونها ومجالاتها.
وبحسب الإحصائيات، فإنّ من بين الشكاوى ما يتعلق بعرض سلع منتهية الصلاحية وسلع غير صالحة للاستهلاك الآدمي ورفع أسعار بدون مبرر، والمشاكل المتعلقة بالخدمات كورش إصلاح السيارات وصالونات الحلاقة ومقاولات البناء والهواتف والأجهزة الإلكترونية والكهربائية والضمانات الممنوحة. أما المخالفات فقد بلغ عددها في تلك الفترة 124 مخالفة، تعددت بين اختلاف في السعر بين المعروض والمحاسب، وبيع منتجات محظورة وعدم توضيح المعلومات الصحيحة بالسلع المعروضة للبيع من تاريخ إنتاج وانتهاء واختلاف الوزن ورفع السعر المحدد لبعض السلع والخدمات وغيرها، فيما بلغ عدد البلاغات التي تلقتها الإدارة مباشرة وعن طريق مركز الاتصالات بالهيئة 845 بلاغا خلال الفترة المذكورة. وقامت الإدارة بالتعامل مع كافة هذه الشكاوى والمخالفات والبلاغات باتخاذ الإجراءات اللازمة فيها حسبما نص عليه قانون حماية المستهلك والقرارات الأخرى ذات العلاقة بحماية المستهلك، فمنها ما تم حلها وتم التوصل إلى تسوية عن طريق الإدارة ومنها ما تمت إحالته إلى الادعاء العام الذي بدوره أحال بعض القضايا إلى المحاكم المختصة فصدرت في حقها الأحكام المناسبة والأوامر الجزائية، كما أن بعض القضايا تم حفظها حسب مبررات ذلك في القرارات، والبعض الآخر لا يزال قيد الإجراء. وصدر لصالح الإدارة أحكام في 71 قضية محكومة وأمرا جزائيا بلغ إجمالي الغرامات فيها 37310 ريالات عمانية.
وفي سياق متصل، تمكنت إدارة حماية المستهلك بمحافظة شمال الباطنة من استرجاع مبلغ وقدره 810 ريالات عمانية لأحد المستهلكين بعد شرائه نوعاً من الرخام من إحدى الشركات؛ حيث ظهر به تباين وتعدد في الألوان بعد وصوله للمكان مباشرة، مما يدل على عدم جودته ورداءة موصفاته.
وتتلخص الواقعة في تقدم أحد المستهلكين بشكوى ضد إحدى الشركات؛ حيث قام بشراء رخام وبعد وصوله واستلام البضاعة تبين للمستهلك تغير لون الرخام عن حالته فترة العرض، مما حدا به إلى مراجعة الشركة وطلبه استبدال جميع قطع الرخام وتعويضه عن تكاليف السلعة التي دفع ثمنها. وفي حينها أرسلت الشركة مندوبا للتأكد، وأكد التقرير الفني عدم مطابقة السلعة للمواصفات والمقاييس؛ حيث تمّ التوصل إلى تسويه باسترجاع مبلغ وقدرة 810 ريالات للمشتكي وإرجاع البضاعة المشتراة لعدم مطابقتها للمواصفات والمقاييس، وذلك استناداً إلى نص المادة الحادية عشرة من قانون حماية المستهلك التي تنص على أن "للمستهلك خلال فترة عشرة أيام من شرائه أي سلعة باستثناء السلع الاستهلاكية القابلة للتلف السريع الحق في استبدالها أو إعادتها أو استرداد قيمتها إذا شاب السلعة عيب شريطة إبراز ما يثبت شرائها من نفس المزود وعلى أن لا يكون العيب ناتجاً عن سوء استعمال المستهلك للسلعة".