تويت
بكين- رويترز
أظهر مسح للقطاع الخاص أمس الخميس أن نشاط المصانع في الصين تراجع للشهر الثالث على التوالي في يوليو إلى أدنى مستوى له في حوالي عام مع انخفاض طلبات الشراء الجديدة.
وهبط مؤشر إتش اس بي سي لمديري المشتريات إلي 47.7 نقطة في يوليو من 48.2 في يونيو. وهذه هي أضعف قراءة للمؤشر منذ أغسطس 2012. وتشير قراءة للمؤشر فوق 50 إلى نمو للنشاط في حين يشير رقم دون ذلك المستوى إلى انكماش. وقال هونجبن كو كبير الخبراء الاقتصاديين بشان الصين في إتش اس بي سي "مع طلب ضعيف من الأسواق المحلية والخارجية على السواء فإن فتور قطاع التصنيع يستمر في التأثير على الوظائف".
ومع الإبقاء على الباب مغلقا أمام حوافز كبيرة كشفت الحكومة الصينية في الأسابيع القليلة الماضية عن سلسلة خطوات صغيرة ذات أهداف محددة بما في ذلك زيادة في الإنفاق على المساكن لمحدودي الدخل والسكك الحديدية وتخفيضات ضريبية للشركات الصغيرة. وقال كو "هذه الإجراءات من شأنها أن تعزز الثقة وتقلل مخاطر تباطؤ النمو". مما يعكس طلبًا ضعيفًا في الداخل والخارج انخفض مؤشر فرعي لطلبات الشراء الجديدة إلى 46.6 وهو أدنى مستوى له منذ أغسطس 2012 متراجعًا للشهر الثالث على التوالي. وهبطت طلبات التصدير الجديدة لرابع شهر في يوليو بمعدل كان الأسرع منذ أكتوبر الماضي. وانخفض مؤشر فرعي يقيس الوظائف لرابع شهر مسجلا أضعف مستوى له منذ مارس 2009.
وأظهر مسح منفصل لمؤشر مديري المشتريات أصدره المكتب الوطني للإحصاءات ارتفاع المؤشر الرسمي لمدير المشتريات بقطاع التصنيع إلى 50.3 في يوليو من 50.1 في يونيو. وينتظر المستثمرون الذين يحاولون قياس ما يحدث في ثاني أكبر اقتصاد في العالم مؤشرات قطاع الخدمات في الصين الذي يظهر تماسكًا نسبيًا مقارنة بقطاع التصنيع. وسيصدر المؤشر الرسمي لمديري المشتريات لقطاع الخدمات في الثالث من أغسطس يليه مؤشر اتش اس بي سي في الخامس من الشهر نفسه. وتباطأ معدل النمو السنوي للاقتصاد الصيني إلى 7.5 بالمئة في الربع الثاي من هذا العام من 7.7 في الربع الأول الذي تراجع من 7.9 بالمئة في الربع الأخير من 2012.
وتعهد المكتب السياسي للحزب الشيوعي الحاكم وهو أعلى هيئة لاتخاذ القرارات في الصين بنمو اقتصادي مستقر في النصف الثاني من هذا العام مع المضي قدمًا في الإصلاحات وإعادة الهيكلة. وتوقع محللون استطلعت رويترز آراءهم أن يتباطأ النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي في الصين إلى 7.4 بالمئة في الربع الثالث من هذا العام قبل أن يستقر في الربع الأخير. ومن المتوقع أن يبلغ النمو للعام بأكمله 7.5 بالمئة وهو ما يتماشى مع المستوى الرسمي المستهدف.