تويت
دبي – رويترز
شدد الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البحرين لعقوبات في قوانين مكافحة الإرهاب قبل احتجاجات مزمعة مناوئة للحكومة هذا الشهر، وصدق على مقترحات أقلقت منظمات حقوق الإنسان التي تخشى من حملة صارمة ضد المتظاهرين.
ويسعى الملك حمد الذي تحكم عائلته السنيّة الدولة الخليجية منذ عام 1783 لاحتواء اضطرابات استمرت منذ بداية قمع الاحتجاجات الداعية للديمقراطية التي نظّمتها الغالبية الشيعية أوائل عام 2011.
وبإلهام من المظاهرات الحاشدة في مصر التي أدت إلى عزل الجيش للرئيس الإسلامي محمد مرسي الشهر الماضي دعت حركة احتجاج في البحرين إلى مظاهرات يوم 14 أغسطس.
وفي جلسة استثنائية للبرلمان يوم الأحد وافق النواب على توصيات تشمل إسقاط الجنسية عمّن يرتكب أو يدعو إلى ارتكاب "جرائم إرهابية" ومنع أي احتجاجات في العاصمة المنامة.
وقالت وكالة أنباء البحرين إنّ الملك صدق على المقترحات وأصدر الأربعاء مرسومين بقوانين أكثر صرامة.
وتتضمن التعديلات توقيع عقوبة السجن لمدة لا تقل عن عشر سنوات على "كل من أحدث أو شرع في إحداث تفجير أو حاول ذلك بقصد تنفيذ غرض أرهابي أيا كان نوع هذا التفجير أو شكله."
وتزيد العقوبة إلى الإعدام أو السجن المؤبد "إذا نجم عن التفجير موت أو إصابة شخص ويعاقب بالسجن من وضع أو حمل في الأماكن العامة أو الخاصة لذات القصد نماذج أو هياكل محاكية لأشكال المتفجرات أو المفرقعات أو تحمل على الاعتقاد بأنّها كذلك."
وجاء في التعديلات أنّه يجوز معاقبة مرتكبي الجرائم الإرهابية الخطيرة بإسقاط الجنسية.
وذكرت الوكالة أنه بالنسبة للأشخاص الذين تتم إدانتهم بجمع أموال لغرض إرهابي فإنهم سيعاقبون "بالسجن المؤبد أو السجن الذي لا يقل عن عشر سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن مئة ألف دينار ولاتجاوز خمسمئة ألف دينار (265300 دولار إلى 1.33 مليون دولار)."
وقال مركز البحرين لحقوق الإنسان أنه ينتابه قلق من أن تكون هذه التعديلات تنذر بحملة جديدة من جانب السلطات.
كما انتقدت منظمة هيومن رايتس ووتش التي تعني بحقوق الإنسان ومنظمة العفو الدولية مقترحات المشرعين بتوقيع عقوبات أكثر صرامة لمكافحة الإرهاب والتي حوّل عاهل البحرين بعضها الآن إلى قانون.
وقال نديم حوري نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط في هيومن رايتش ووتش يوم الخميس إنّ حكومة البحرين أمضت العامين الأخيرين في تنفيذ حملة ضد محتجين مسالمين.
وقال في بيان "والآن تخطط (الحكومة) لمجموعة جديدة من القيود الشديدة القسوة التي تخلق من الناحية الفعلية حالة طوارئ جديدة بينما يجلس المحتجون المسالمون من الجولة الأخيرة في السجون لقضاء عقوبات طويلة بالسجن."
وقالت هيومن رايتس ووتش إن إسقاط الجنسية على أساس الإدانة في محاكمة غير عادلة ينتهك حقوق البحرينيين بموجب القانون الدولي.
ويشكو كثير من الشيعة من التمييز في الوظائف وطالبوا بملكية دستورية. وتنفي الحكومة أنها تميز ضد الشيعة.
وقال مركز البحرين لحقوق الإنسان يوم الأربعاء إنّ السلطات اعتقلت المدون البارز محمد حسن.