البلوشي لـ"الرؤية": رفع الدعم عن الوقود "ضرورة ملحة".. والمحروقات تستنزف مليار ريال سنويًا

[جريدة الرؤية]

 
الاستفادة من أموال دعم الوقود في تعزيز التنمية الاجتماعية ورفع مستوى المعيشة
الرؤية- نجلاء عبد العال
شدد معالي درويش بن إسماعيل البلوشي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية على أن إعادة النظر في سعر بيع الوقود محلياً بات أمراً ضروريًا بالفعل، مشيراً إلى أنّ الأسعار الحالية تم تحديدها في أوائل الثمانينات، عندما كانت الأسعار العالمية للنفط لا تتجاوز 25 دولاراً للبرميل.
وقال في تصريحات خاصة لـ"الرؤية" إنّه منذ ذلك الوقت لم يطرأ أي تعديل على أسعار بيع الوقود محليًا سوى تعديل في أسعار الديزل عام 2006، ومنذ الثمانينات وحتى الآن وصلت أسعار النفط العالمية إلى أربعة أضعاف ما كانت عليه على أقل تقدير، وبهذا أصبح الفارق بين السعر العالمي والسعر المثبت محلياً كبيرا جدًا، وبالتالي حجم ما يتم إنفاقه من ميزانية الدولة لتثبيت هذا الدعم، يتزايد حتى وصل الى أكثر من مليار ريال في ميزانية عام 2012.
وأضاف البلوشي إنه فيما يتعلق بمعدلات الاستهلاك، فقد شهدت ارتفاعاً خلال السنوات الماضية إلى مستويات "غير طبيعية" تفوق بكثير معدل النمو الاقتصادي والسكاني، مما أدى إلى ارتفاع تكلفة الدعم إلى أضعاف ما كان عليه.
وتابع معاليه أن مقارنة السعر المحلي بالسعر العالمي يوضح أن سعر الديزل في السلطنة يتراوح بين 36% و39% من السعر العالمي؛ حيث يباع الليتر الواحد داخل السلطنة بسعر 0.38 دولار ، والفارق أيضاً بالنسبة لوقود السيارات حيث لا يزيد عن 37% من المتوسط العالمي، وهذا الفارق يشجع ضعاف النفوس على تهريبه، وبالتالي إساءة استغلال الدعم الذي كان يهدف في الأساس لتوجيهه للمستحقين.
وأشار معاليه إلى أن موضوع تهريب الديزل بات مثار قلق حقيقي للحكومة، خاصة في ظل ما يستنزفه من كلفة ووقت وجهد لمراقبة وضبط المخالفين، مما يشكل عبئاً إضافيًا على المؤسسات المعنية. وأوضح أن المخالفين يستخدمون طرقا وأساليب متعددة ومتجددة في عملية التهريبً، لافتاً إلى أن رفع الدعم عن المحروقات بحيث تكون أسعارها مقاربة للأسعار العالمية سيكون له أثر كبير في الحد من تهريب الديزل إلى خارج السلطنة.
وشدد البلوشي على أنّ هذا لا يعني رفعًا تاماً للدعم على المحروقات، وإنما تقريب للأسعار مع المتوسطات العالمية، مؤكداً أن المبالغ الضخمة التي يتم إنفاقها لدعم أسعار المحروقات، ستتم الاستفادة منها للإنفاق على تعزيز التنمية الاجتماعية والتوظيف والتدريب ورفع مستوى معيشة المواطنين على مختلف الأصعدة، بجانب ما يتوقع أن يحدث من ترشيد في استهلاك الوقود، وبالتالي تقليل ازدحام الطرق والحد من الحوادث التي تقع عليها.
وحول توقعات الحكومة إزاء تأثر الأسعار بقرار رفع الدعم على الوقود، أكد معاليه أن الحكومة تستوعب تماماً ما يمكن أن يؤدي إليه ذلك من آثار، ولذلك فإنّها تدرس الموضوع من كافة جوانبه، بهدف تخفيف حدة أية آثار أو ضغوط تضخمية قد تقع، كما سيتم تعزيز ميزانيات الجهات الحكومية التي تستخدم مركبات تستهلك وقود الديزل مثل البلديات وغيرها، بحيث يتم تغطية الفارق المتوقع في الأسعار.
وشدد معاليه على أنّ الحكومة تضع نصب عينيها أن المواطن هو هدف التنمية وأساسها، وأنه يجب توجيه كافة الإمكانيات والموارد المتاحة لتعزيز التنمية وتحسين دخل الفرد والخدمات المقدمة إليه وتحقيق النمو الاقتصادي.