تويت
مسقط- العمانية
حققت المؤشرات النقدية نموًا كبيرًا نتيجة الزيادة المحققة في كل من الودائع والائتمان لدى البنوك التجارية، والتي رافقتها زيادة في النشاط الاقتصادي خلال شهر مايو من العام الجاري؛ حيث نما عرض النقد بمفهومه الواسع (الذي يتكون من مجموع عرض النقد بمفهومه الضيق زائدًا شبه النقد) بنسبة 4ر9 بالمائة ليبلغ 3ر11 مليار ريال عماني مقارنة بـ3ر10 مليار ريال عماني في نهاية مايو 2012.
وأوضحت النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن البنك المركزي العماني أن عرض النقد بمفهومه الضيق والذي يتكون من النقد المتداول وودائع تحت الطلب بالعملة المحلية قد نما بنسبة 2ر10 بالمائة ليبلغ 6ر3 مليار ريال عماني بنهاية مايو 2013 مقارنة مع 3ر3 مليار ريال عماني في نهاية مايو 2012. أما شبه النقد ـ والذي يتكون من ودائع التوفير ولأجل بالعملة المحلية وشهادات الإيداع المصدرة من قبل البنوك التجارية بالإضافة إلى حسابات هامش الضمان وجميع الودائع بالعملة الأجنبية- فقد نما بنسبة 9 بالمائة ليبلغ 6ر7 مليار ريال عماني في نهاية مايو 2013 مقارنة بـ7 مليارات ريال عماني في نهاية مايو 2012.
وجاء التوسع النقدي مدفوعًا خلال الفترة من مايو 2012م وحتى مايو 2013 بشكل رئيسي بزيادة الموجودات المحلية بنسبة 8ر18 بالمائة ثم زيادة صافي الموجودات الأجنبية للجهاز المصرفي بنسبة 7ر3 بالمائة.
وذكرت الإحصائيات أنه انعكاساً لظروف السيولة المريحة، فقد شهدت أسعار الفائدة انخفاضاً سواء في جانب الودائع أو في جانب الاقتراض، أما نسبة الفائدة على شهادات الإيداع التي يصدرها البنك المركزي العماني لامتصاص السيولة الفائضة لدى الجهاز المصرفي فقد ارتفعت من 078ر0 بالمائة في مايو 2012 إلى 130ر0 بالمائة في مايو 2013. وبخصوص سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء فقد ثبت على مستواه منذ مايو 2012م عند واحد بالمائة متماشياً مع سعر "ليبور"، وبخصوص سعر فائدة الإقراض ما بين البنوك لليلة واحدة فقد انخفض من 163ر0 بالمائة في مايو 2012 إلى 145ر0 بالمائة في مايو 2013.
أما هيكل أسعار الفوائد للبنوك التجارية فقد انخفض الوسط المرجح لأسعار الفائدة على الودائع بالعملة المحلية من 310ر1 بالمائة في مايو 2012 إلى 247ر1 بالمائة في مايو 2013. وفي جانب الإقراض بالعملة المحلية فقد انخفض الوسط المرجح لأسعار الفائدة من 895ر5 بالمائة في مايو 2012 إلى 535ر5 بالمائة في مايو 2013.