الرؤية - نجلاء عبد العال
شدَّد معالي درويش بن إسماعيل البلوشي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية على أن إعادة النظر في سعر بيع الوقود محلياً بات أمراً ضروريًا بالفعل، مشيراً إلى أنّ الأسعار الحالية تم تحديدها في أوائل الثمانينيات، عندما كانت الأسعار العالمية للنفط لا تتجاوز الـ25 دولاراً للبرميل.
وقال في تصريحات خاصة لـ"الرؤية"، إنّه منذ ذلك الوقت لم يطرأ أي تعديل على أسعار بيع الوقود محليًا سوى تعديل في أسعار الديزل عام 2006، ومنذ الثمانينيات وحتى الآن وصلت أسعار النفط العالمية إلى أربعة أضعاف ما كانت عليه على أقل تقدير، وبهذا أصبح الفارق بين السعر العالمي والسعر المثبت محلياً كبيرا جدًا، وبالتالي حجم ما يتم إنفاقه من ميزانية الدولة لتثبيت هذا الدعم، يتزايد حتى وصل إلى أكثر من مليار ريال في ميزانية عام 2012.
وأشار معاليه إلى أن موضوع تهريب الديزل بات مثار قلق حقيقي للحكومة، خاصة في ظل ما يستنزفه من كلفة ووقت وجهد لمراقبة وضبط المخالفين، مما يشكل عبئاً إضافيًا على المؤسسات المعنية. وأوضح أن المخالفين يستخدمون طرقا وأساليب متعددة ومتجددة في عملية التهريبً.. لافتاً إلى أن رفع الدعم عن المحروقات بحيث تكون أسعارها مقاربة للأسعار العالمية سيكون له أثر كبير في الحد من تهريب الديزل إلى خارج السلطنة.
وشدَّد معاليه على أن الحكومة تضع نصب عينيها أن المواطن هو هدف التنمية وأساسها، وأنه يجب توجيه كافة الإمكانيات والموارد المتاحة لتعزيز التنمية وتحسين دخل الفرد والخدمات المقدمة إليه وتحقيق النمو الاقتصادي.