تويت
رويترز - ماري لويز جوموشيان
لن يحسم مصير سيف الإسلام القذافي أبرز السجناء في ليبيا، إلا في بلدة الزنتان الصغيرة الجبلية؛ حيث يتحفظ عليه محتجزوه منذ نحو عامين.. هذا من وجهة نظرهم.
كان سيف الإسلام هو الغنيمة لمقاتلي المعارضة السابقين الذين نجحوا في الامساك به أثناء محاولته الفرار من البلاد ويجري احتجازه في مكان سري في مكان ما وسط المساكن الحجرية والخرسانية بمدينة الزنتان. ولا تزال الحكومة في طرابلس بل حتى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي التي تريد محاكمته غير قادرتين على الاتصال بسيف الإسلام. ويقول المحتجزون -الذين لا يثقون بالحكومة- إن أي محاكمة يجب أن تكون في الزنتان.
ويقولون أيضا إنه إذا لم يعقد زعماء البلاد محاكمة قريبا بسبب الجرائم التي ارتكبت قبل انتفاضة 2011 وخلالها والتي أطاحت بمعمر القذافي فسيحاكمونه بأنفسهم. وقال العجمي علي احمد العتيري الذي ارشد الدورية الامنية التي كانت تبحث عن سيف الاسلام في الصحراء "إذا لم تكن هناك محاكمة فسوف يقدمه الشعب الليبي للعدالة".. وأضاف "سنمهل الحكومة الليبية الفرصة للمحاكمة. إذا عطلوها بصراحة سنقول إننا كثوار ليبيين سنجعله يمثل أمام محكمة ثورية. ستكون محاكمة علنية وعادلة". ويبرز هذا الإعلان مدى محدودية سلطة الحكومة المركزية على المقاتلين الذين أطاحوا بالقذافي ويعتقدون أن من حقهم الآن أن يكونوا الطرف المستفيد حقا من انتفاضة 2011.
وقامت الزنتان بدور كبير في حرب 2011. فقبل عامين هبط المقاتلون من الهضبة وكسروا الأنظمة الدفاعية للقذافي بامتداد الساحل وقادوا الهجوم على طرابلس.
وما زالوا إلى اليوم منظمين فيما بدأت الإدارة المركزية تفقد سيطرتها على البلاد في ظل اغتيالات واستهداف مواقع وطنية وغربية وهروب جماعي من السجون. وهناك بالفعل نزاع قانوني بين طرابلس ولاهاي التي تطلب تسلم سيف الإسلام لارتكاب جرائم حرب. لكن النزاع الحقيقي يدور في الداخل حيث حاولت الحكومة دون جدوى نقله إلى سجن أقيم خصيصا له في العاصمة. وستكون محاكمته المقبلة أيا كان وقتها ومكانها دليلا على الجهة التي تمتلك السلطة الحقيقية.. فهل هم المقاتلون الذين حاربوا قوات القذافي أم الساسة في طرابلس الذين يواجهون استياء شعبيا متزايدا.
وقالت حنان صلاح الباحثة في شؤون ليبيا من هيومن رايتس ووتش "الكرة الآن في ملعب الحكومة والحكومة هشة جدا.. ربما تكون بصدد أكثر المراحل هشاشة على الإطلاق في الفترة الانتقالية". وأضافت "هذه هي الحالة مع كل محتجز بارز لكن فكروا في عدد كبير جدا من المحتجزين الآخرين الذين تحتجزهم ميليشيات أخرى سواء كانت حاصلة على قدر من الشرعية ام لا. هذا يظهر موقع البلاد في هذه المرحلة من العملية الانتقالية".
...اعتقل مقاتلو الزنتان سيف الإسلام في الصحراء بجنوب البلاد بعد شهر من اعتقال والده حيا، ثم قتله ووضعه في براد للحوم. تم نقل سيف الإسلام إلى الزنتان.. ويقول كثيرون إنه تم التعامل معه منذ ذلك الحين بوصفه الجائزة الكبرى للمدينة وورقة التفاوض للمساومة على كسب المزيد من النفوذ والسلطة.
كان معي مصور فوتوغرافي وتليفزيوني وكنت المراسلة الوحيدة على الطائرة التي أعادته إلى الزنتان عام 2011. سيف الإسلام الذي كان يرتدي حينئذ ملابس بدوية يبدو عليه الشرود وكان يتجاذب أطراف الحديث من حين لآخر مع محتجزيه.
وكانت هناك ضمادة على يده اليمنى وثلاثة أصابع مفقودة. قال إن هذه الأصابع بترت خلال معركة. لكن الكثير من الليبيين يفترضون أن محتجزيه قطعوا أصابعه الثلاثة بما في ذلك السبابة التي كانت دائما يلوح بها أمام الكاميرا في خطاب كان ينقله التليفزيون في مستهل الانتفاضة عندما هدد المعارضة ببحور من الدم.
مثل سيف الإسلام (41 عامًا) بالفعل أمام المحكمة في الزنتان في اتهامات أخرى تتعلق بتقديم معلومات تهدد الأمن القومي إلى محامية استرالية من المحكمة الجنائية الدولية في العام الماضي.
احتجزت ميليندا تيلور التي عينتها المحكمة الجنائية الدولية لتكون محامية الدفاع لسيف الإسلام في الزنتان ثلاثة أسابيع بعد مقابلتها إياه. وقالت إن احتجازها أثبت أنه لا يمكن أن يحصل على محاكمة عادلة. وبالنسبة لليبيين الذين ظل الغضب يعتمل بداخلهم لسنوات فإن سيف الإسلام ومدير المخابرات السابق عبد الله السنوسي هما أهم الوجوه في حكومة القذافي التي يمكن محاسبتها على عهد القذافي طيلة 42 عاما. ويقول أهل الزنتان إنهم يؤدون واجبهم الوطني من خلال حماية سيف الإسلام من أي أذى.
وقال العتيري: "ليس هناك سبب يدعو إلى نقله لطرابلس. الزنتان بلدة ليبية ولابد أن يكون هناك مكان آمن للمحاكمة. لدينا قضاة أكفاء". وأضاف: "سنطلب من الليبيين الذين ربما كانت لديهم مشكلات مع سيف أو أي اتهامات وكذلك أي شخص يريد الدفاع عن سيف أن يتوجه للمحكمة. إذا وجدناه مذنبا فسوف يعاقب.. وإذا وجدناه بريئا فسوف يختار الحياة التي يريدها".
وفي يونيو قال مكتب النائب العام إن محاكمة كبرى لسيف الإسلام والسنوسي وغيره من مسؤولي القذافي ستعقد في النصف الأول من أغسطس. وليس من الواضح ما إذا كانت المحاكمة ستعقد حقا قريبا أو ما هو مكانها. ويقول صلاح مرغني وزير العدل الذي اقتحمت مجموعات مسلحة غاضبة مكتبه إنه لا مجال لمحاكمات "ميكي ماوس".
وقال مرغني لرويترز إنه سيحاكم في المكان الذي توجد به المحكمة وإن أغلب المتهمين موجودون في طرابلس لذلك فربما تكون المحاكمة في طرابلس أو أي مكان آخر. وأضاف أن المحاكمات ستكون عادلة. وقضت محكمة يوم الأربعاء في مصراتة -وهي من المدن الأخرى التي كان لها دور بارز في الانتفاضة- على وزير تعليم سابق من عهد القذافي بإعدامه لتحريضه على العنف خلال الانتفاضة وهو اول حكم يصدر. ويجب أن تصدق المحكمة العليا على الحكم قبل تنفيذ الإعدام. ويساور نشطاء حقوق الإنسان القلق لان ضعف الحكومة المركزية وغياب سيادة القانون تعني أن المحاكمات لن ترقى إلى المعايير الدولية. وما زالت الحكومة تحاول السيطرة على سجون ظل آلاف المحتجزين بداخلها طوال عامين بدون محاكمة. والتحقيقات بطيئة ووكلاء النيابة عددهم محدود للغاية كما ان عدد محامي الدفاع الراغبين في تولي مثل هذه القضايا أقل.
وكثيرا ما تطبق جماعات مسلحة لا تثق في نظام العدالة الذي ترى انه من مخلفات حكم القذافي عدالتها الخاصة وتحتجز السجناء في أماكن بعيدة عن اعين الدولة. وقالت مجموعة الازمات الدولية في ابريل "نفاد الصبر تجاه خطى العدالة والريبة العامة تقوي من شوكة الجماعات المسلحة... نشاطهم المتزايد يقوض قدرة الدولة على العمل بما في ذلك في القضايا المتعلقة بالامن والنظام وهذا بالتالي يعطي مبررا لزعم الجماعات المسلحة أن من واجبها ملء هذا الفراغ". وسيف الإسلام -الذي كان ينظر له على أنه شخصية صديقة لرجال الأعمال في ليبيا في السنوات التي حقق فيها والده تقاربا مع قوى غربية- ليس السجين الوحيد الموجود في الزنتان. فقد تم تحويل مكتبة مدرسية سابقة إلى سجن حيث يجري احتجاز قادة بالجيش ومسؤولين من عهد القذافي.
وقال العتيري: "كل سجناء الزنتان لديهم غرف مزودة بأجهزة مكيفة.. لديهم تليفزيون.. يخرجون في الشمس.. لديهم وقت للقراءة.. يحضرون محاضرات دينية".. مضيفا بأن الطابع الديني هو السمة الغالبة على السجن.
وأضاف بأن سيف الإسلام "مثله مثل السجناء الآخرين". وحالته الصحية على ما يرام كما تجرى له فحوص طبية شهرية. ومضى يقول "إنه يتكلم.. تربطه علاقات جيدة بالحرس". وعندما سئل العتيري عما إذا كان سيف الإسلام وحده لم يجب مضيفا "المسألة الأساسية أنه موجود في السجن".
ويشكو السكان من أن البلدة -التي يسكنها 35 ألف نسمة وتتكون من منازل متواضعة من طابق واحد وتوضع فيها سلال القمامة في منتصف الطرق وتستخدم لتقليل السرعة- يتم تجاهلها.
وقال محمد علي الوكواك رئيس المجلس المحلي للزنتان إنه بعد عامين لم يتحقق شيء وهناك نقص في مياه الشرب مع تدني الاتصالات والمباني متهالكة وإن الشيء الوحيد المتوفر لهم هو الأمن.. مضيفا بأن الحكومة تعد بالكثير لكنها لم تنفذ شيئا. وقال إنهم يريدون أن يمهلوا الحكومة وقتا، لكن الوضع خطير للغاية. وأضاف أنه إذا كانت الحكومة جادة بشأن محاكمة سيف الإسلام في الزنتان فيجب أن تقيم محكمة ملائمة هناك.