تويت
خسائر فادحة تتكبدها السلطنة سنويًا بسبب عمليات تهريب الديزل المدعوم إلى خارج حدود السلطنة؛ الأمر الذي بات مثار قلق حقيقي للحكومة، خاصة في ظل ما يستنزفه من كلفة ووقت وجهد لمراقبة وضبط المخالفين، مما يشكل عبئاً إضافيًا على المؤسسات المعنيّة، خاصة مع تطوير المخالفين للطرق والأساليب المتبعة في عملية التهريب.
وقد أصبحت إعادة النظر في سعر بيع الوقود محلياً أمراً ضروريًا بالفعل، حيث إنّ الأسعار الحالية تمّ تحديدها في أوائل الثمانينيات، وقد أصبح الفارق بين السعر العالمي والسعر المثبت محلياً كبيرًا جدًا، وبالتالي حجم ما يتم إنفاقه من ميزانية الدولة لتثبيت هذا الدعم، يتزايد حتى وصل إلى أكثر من مليار ريال في ميزانية عام 2012.
وقد ارتفعت معدلات الاستهلاك، خلال السنوات الماضية إلى مستويات "غير طبيعية" تفوق بكثير معدل النمو الاقتصادي والسكاني، مما أدى إلى ارتفاع تكلفة الدعم إلى أضعاف ما كان عليه.
ومن هنا يجب أن تفكر الحكومة في ترشيد هذا الدعم؛ بحيث تكون هناك طريقة يحصل بها المستحق على الدعم باعتباره حقًا أصيلا تكفله الدولة لغير القادرين، وهناك طرق عديدة لذلك منها صرف دعم المحروقات نقدًا أو من خلال كوبونات توزّع على الفئة المستحقة، كما يمكن الاستعانة بتجارب الدول المجاورة في هذا الصدد.
وهذا لا يعني رفعًا تاماً للدعم على المحروقات، وإنّما تقريب للأسعار مع المتوسطات العالمية، بحيث تتم الاستفادة منها للإنفاق على تعزيز التنمية الاجتماعية والتوظيف والتدريب ورفع مستوى معيشة المواطنين على مختلف الأصعدة، بجانب ما يتوقع أن يحدث من ترشيد في استهلاك الوقود، وبالتالي تقليل ازدحام الطرق والحد من الحوادث التي تقع عليها.
كما يجب على الحكومة أن تستوعب تماماً ما يمكن أن يؤدي إليه ذلك من آثار، وتدرس الموضوع من كافة جوانبه، بهدف تخفيف حدة أية آثار أو ضغوط تضخميّة قد تقع، عن طريق تعزيز ميزانيّات الجهات الحكوميّة التي تستخدم مركبات تستهلك وقود الديزل مثل البلديّات وغيرها، بحيث تتم تغطية الفارق المتوقع في الأسعار.