تويت
مسقط - الرؤية
بدأت وزارة التنمية الاجتماعية، مطلع هذا الشهر، استقبال المشاريع المترشحة لنيل جائزة السلطان قابوس للعمل التطوعي في دورتها الثالثة، والتي ستمنح للجمعيات والمؤسسات والأفراد الأكثر إسهامًا وتأثيرًا في المجتمع في الخامس من ديسمبر من كل عام، وكذلك الشركات الداعمة (تكريمًا معنويًّا).
ومن جهته، قال معالي الشيخ محمد بن سعيّد الكلباني وزير التنمية الاجتماعية رئيس اللجنة الرئيسية للجائزة، إن هذه الجائزة تأتي تتويجاً ومواكبةً لاهتمامات حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- وحرصاً من لدن جلالته على الدفع بجهود المواطنين التطوعية وتشجيعهم على الاستمرار في هذا المجال؛ حيث يعد العمل التطوعي من تراث الشعب العماني الأصيل وسمة حضارية يفتخر بها العمانيون على مر التاريخ.. وأضاف بأن تتويج ذلك بانطلاق جائزة السلطان قابوس للعمل التطوعي؛ كونها رائدة على مستوى السلطنة وسباقة على مستوى الأقطار العربية، بأن تصدر من سلطان البلاد -حفظه الله ورعاه. وأكد أن العمل التطوعي كان ولا يزال رافداً أساسياً من روافد التنمية الاجتماعية والاقتصادية، ويحظى باهتمام وعناية من صاحب الجلالة والحكومة الرشيدة؛ الأمر الذي دعا وزارة التنمية الاجتماعية لتحمل هذا التشريف بتنفيذ الجائزة بالتعاون مع الجهات الأخرى ذات العلاقة، لتواصل الانطلاق بتحمل المسؤولية وتحفيز العمل التطوعي وتوسيع دائرته من خلال زيادة الوعي بأهمية العمل التطوعي ودوره في تطوير العمل الأهلي والاجتماعي وتفعيل المشاركة والتنافس في مجالاته، وتعزيز وتطوير الروابط الاجتماعية والتكافل الاجتماعي وإبراز دوره ومردودة لدى المجتمع المحلي وتوجيهه لخدمة أهداف تنموية في عموم السلطنة وفقا لاحتياجات المجتمع العماني من الجهود التطوعية.
وأوضح معالي الشيخ وزير التنمية الاجتماعية رئيس اللجنة الرئيسية للجائزة، أن مفهوم التطوع واسع، ويشمل كل ما يمكنه أن يخدم المجتمع لكونه ضرورة اجتماعية يشترك فيه جميع المواطنين في كافة ميادين الحياة كل بالقدر الذي يستطيعه وفي حدود قدراته أو إمكانياته على ضوء احتياجات المجتمع المحلي، إضافة الى كونه وسيلة يستخدمها المجتمع لإحداث التغيير اللازم نحو المستقبل الزاهر للوطن والمواطن ومواكبة للتطور وبدعم ومسانده وتشجيع من الدولة، كما يُعتبر التطوع مجالًا مهمًّا لإرضاء الفرد نفسيا واجتماعيا، كما يعتبر مصدرا تربويا لمبدأ الشراكة والتعاون والتآزر والتكامل في سبيل إنشاء مجتمع أفضل.. وأكد معالي وزير التنمية الاجتماعية، أن الوزارة أعدت قانونا جديدا للجمعيات والمؤسسات التطوعية الاهلية، يسهم في توفير المناخ المطلوب لتطوير العمل التطوعي الأهلي وارتكازه على قاعدة قانونية واضحة، تحدد ما للجمعيات والمؤسسات الأهلية وما عليها، وسيتم تنظيم العديد من ورش العمل واللقاءات في كافة المحافظات لشرح هذا القانون عند إصداره، لتتمكن المؤسسات الأهلية التي يشملها من توفيق أوضاعها الداخلية، بما ينسجم مع مواد وروح القانون. وتابع بأن الوزارة أعدت خطةً وطنيةً للعمل التطوعي وسجلاً للمتطوعين، كما يجري العمل بالتنسيق مع جهات التطوع؛ ومنها: الهيئات الخيرية، لإصدار لائحة تنظيمية للعمل التطوعي تُعنى بفرق ومبادرات وروابط العمل التطوعي والتي أصبح لها دور بارز في المجتمع.
ودعا الكلباني كافة الجهات (الجمعيات والمؤسسات الأهلية والأفراد والشركات الداعمة) ذات العلاقة بالعمل التطوعي لتقديم مشاريعها التطوعية لتتنافس لنيل جائزة السلطان قابوس للعمل التطوعي.