تويت
القاهرة- الوكالات
كشف مصدر عسكري رفيع المستوى أمس عن أن الجيش والحكومة في مصر سيعرضان الإفراج عن بعض أعضاء جماعة الإخوان المسلمين من السجون وفك تجميد أصول الجماعة ومنحها 3 مناصب وزارية وذلك كـ"حل وسط" في محاولة لإنهاء الأزمة السياسية في البلاد.
وقال المصدر لرويترز "ستطرح المبادرة حتى ننهي الأزمة ونقنع الإخوان بإنهاء اعتصاماتهم".
بينما شدد جهاد الحداد المتحدث باسم جماعة الإخوان المسلمين على أن الجماعة ترفض الضغوط الأوروبية التي تحث الإخوان المسلمين على "قبول حقيقة" أن زمن تولي محمد مرسي الرئاسة قد ولى. وأكد الحداد أن مبعوثين دوليين زاروا خيرت الشاطر نائب المرشد العام للجماعة في سجنه، لكنه أنهى الاجتماع على عجل قائلاً إنّ عليهم أن يجروا محادثات مع مرسي باعتباره "الرئيس الشرعي"، على حد قوله. وأضاف عن المحادثات مع المبعوثين في الأيام الأخيرة أن جماعة الإخوان تعرضت لضغط "لتقبل بأن انقلابا عسكريا وقع وتحاول التعافي بأقل قدر من الخسائر". وقال الحداد إن الشاطر أبلغ الدبلوماسيين أنه ليس بوسعه الحديث نيابة عن أحد وأن مرسي هو الوحيد الذي يمكنه "حل المعضلة" وأن الحل الوحيد هو "التطبيق الكامل للشرعية الدستورية والتراجع عن الانقلاب".