تويت
ضغوط على السيسي من كبار قادة الجيش لإنهاء التوتر الأمني-
القاهرة- رويترز-
تصاعدت في مصر وتيرة التصريحات والتسريبات الإعلامية بشأن قرب فض اعتصام مؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي، فيما قالت مصادر قضائية إن قاضي تحقيق جدد حبس مرسي 15 يومًا على ذمة التحقيق في قضية التخابر.
وحث أنصار مرسي المصريين على الخروج إلى الشوارع لإحباط أي محاولة من الشرطة لفض اعتصامين لهم بالقاهرة بدآ منذ أسابيع. وكان مسؤولون قد صرحوا بأنّ الشرطة ستتحرك لتفريق الاعتصاميين فيما يمكن أن تكون مواجهة دموية مع مؤيدي مرسي الذين يسعون إلى إعادته لمنصبه، لكنّها لم تتحرك حتى طباعة الجريدة، بينما قال المتظاهرون إنّهم لن يتزحزحوا. ودعا تحالف مؤيد لمرسي يضم جماعة الإخوان المسلمين إلى مظاهرات على مستوى البلاد ضد الجيش الذي عزل أول رئيس مصري منتخب في انتخابات حرة في الثالث من يوليو بعد احتجاجات حاشدة في الشوارع مطالبة بتنحيته. وقال ما يسمى بـ"التحالف الوطني لدعم الشرعية" في بيان "يؤكد التحالف أنّ الأيام القادمة سوف تشهد فعاليات أكبر في كل أنحاء مصر وحتى تتحقق أهداف الثورة كاملة.... ويدعو التحالف الشعب المصري في كل المحافظات إلى مسيرات وفعاليات حاشدة في كل مكان وإلى مسيرة كبيرة في قلب القاهرة تبدأ من رمسيس بعد صلاة الظهر من مسجد الفتح". وفي اعتصام ميدان نهضة مصر الذي يمتد إلى طريق قريب من حديقة الحيوان استظل المحتجون بالخيام. وكانت الأجواء جادة لكنها بعيدة عن الخوف.
وحين سُئل أحمد شرقاوي وهو مترجم عمره 23 عاما عن مخاطر فض الاعتصام قال "إنهم يقولون هذا منذ 15 يومًا. هم يقولون دوما إنهم سيفضونه". وبعد مواجهة مستمرة منذ ستة أسابيع تحرص السلطات على فض الاعتصامين وبهما عدد كبير من النساء والأطفال وتتهم قيادات جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي لها مرسي بالتحريض على العنف. وحث مبعوثون غربيون وعرب وبعض المسؤولين الكبار في الحكومة المصرية الجيش على تفادي استخدام القوة بينما يحاول إنهاء الأزمة في البلاد البالغ عدد سكانها 84 مليون نسمة.
وصرح وزير الخارجية المصري نبيل فهمي بأنّ حق التظاهر السلمي مكفول للجميع دون استخدام للعنف أو التحريض عليه او الاعتداء على المنشآت العامة أو عرقلة الحياة اليومية للمواطنين. وقال في حديث مع هيئة الإذاعة والتلفزيون البريطانية في تصريحات نقلتها وكالة أنباء الشرق الأوسط إنّ فض اعتصام مسجد رابعة العدوية والنهضة سيتم من خلال الحوار إن أمكن ذلك أو من خلال تطبيق حكم القانون "لا يعقل أن تقبل أي حكومة ديمقراطية استمرار اعتصامات يتم خلالها استخدام العنف وتهديد أمن المواطنين وذلك في اطار ما يسمح به القانون".
وقال مسؤول أمن إن فض الاعتصامين سيتم تدريجيا وأنه في بادئ الأمر سيتم تحذير المعتصمين ويطلب منهم الرحيل وبعدها ستستخدم الشرطة مدافع المياه والقنابل المسيلة للدموع لتفريق من يرفضون الرحيل. وقال مسؤول أمن آخر "لن يتم اللجوء إلى العنف إلا إذا لجأ المحتجون إلى العنف". وحصن مؤيدو مرسي اعتصاميهما بأجولة الرمال والحجارة تحسبًا لاقتحامهما.
وقال مصدر أمني إن التحرك ضد المحتجين تأجل نظرا لتوافد أعداد كبيرة الى الاعتصامين بعد تسرب نبأ اقتراب فضهما. وقالت مصادر أمنية إن الفريق أول عبد الفتاح السيسي القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع الذي عزل مرسي يقع تحت ضغط من ضباط بالجيش لفض الاعتصامين بالعاصمة.
في الأثناء، قالت "جبهة الضمير" المؤيدة لمرسي إنّ الحل الوحيد للأزمة الحالية لا بد أن يكون سياسيا، ونتاج حوار وطني يخلو من اشتراطات مسبقة.